النافعة والدوائر العقارية تدران 13 مليار ليرة يوميا وهما مقفلتان (الديار ٧ آذار)

دائرتان رسميتان في الدولة اللبنانية تؤمنان ١٣مليار ليرة يوميا هما النافعة والدوائر العقارية بينما هما مقفلتان اما بسبب رفض الموظفين المجىء الى مكاتبهم لان رواتبهم لا تكفي واما لان القضاء قد اوقف عددا من الموظفين في هاتين المؤسستين مما ادى الى توقف العمل فيهما وخسارة الخزينة المليارات بسبب ذلك دون ان تعقد الاجتماعات لحل هذه المشكلة.

من ناحية ثانية تفرض حكومة تصريف الاعمال الضرائب وتزيد الرسوم لتأمين الرواتب لموظفي القطاع العام على حساب القطاع الخاص الذي ام يعد يعرف كيف يصد الضربات الضريبية التي تسددها هذه الحكومة وخصوصا وزير ماليتها يوسف خليل الذي لا يطلع الضوء الا ويشهد الناس المزيد من ضرائبه واخر بدعه رفع الدولار الجمركي من ١٥الى ٤٥الف ليرة رغم انه لم يمض على الرفع الاول حوالى الشهر ، في سباق بين التضخم وطباعة الاموال .

لعل اكثر الناس تضررا هم اصحاب معارض السيارات القديمة الذي اعلن نقيبها وليد فرنسيس وقف استيراد السيارات القديمة حتى اشعار اخر بعد رفع الدولار الجمركي الى ٤٥ الف ليرة وسعر صيرفة الى ٧٠ الف ليرة للدولار مما ادى الى ارتفاع سعر السيارة المستعملة او القديمة الى اكثر من 30 %خصوصا ان المعارض ملأى بالسيارات” وما حدا عم يشتري “رغم اننا ما زالت اسعارنا كما هي قبل رفع سعر الدولار الجمركي.

واكد فرنسيس ان قطاع معارض السيارات هو الاكثر تضررا من رفع سعر الدولار الجمركي اولا الى 15 الف ليرة ومن ثم الى 45 ومن يدري قد نصحو على دولار جمركي جديد كأن الناس تمتلك الاموال ولا تعرف اين تصرفها بينما يقال ان اكثر من 70 %من الناس اصبحوا تحت خط الفقر.

واعتبر فرنسيس ان الاتصالات مستمرة مع المسؤولين لمراجعتهم بموضوع الاستهلاك الداخلي والنافعة. بالنسبة للموضوع الاول فان هناك اتفاقا مع الاتحاد الاوروبي بدفع 5%رسم جمرك على كل سيارة بينما نحن ندفع 50% منها 45% رسم استهلاك وضعوه للتهرب من تطبيق الاتفاقية مع الاتحاد الاوروبي و5% رسم جمرك لذلك سنطالب المسؤولين بالغاء رسم الاستهلاك الداخلي لانه غير شرعي ومخالف للاتفاقيات الدولية التي وقعها لبنان.

واضاف فرنسيس: سنطالب ايضا بتعديل الشطور التي ما تزال على حالها رغم الوعود الرسمية بانصافنا على هذا الصعيد متسائلا كيف يمكن للحكومة ان تغض نظر الادارات الرسمية ومنها النافعة والدوائر العقارية خصوصا انهما يدخلان للخرينة 13 مليار ليرة يوميا بينما تقوم هذه الحكومة بفرض الضرائب والرسوم لتامين احتياجات الدولة ورواتب موظفيها مؤكدا ان هناك 4 الاف سيارة تنتظر اعادة فتح النافعة لتسجيلها بعد ان دفعت الرسوم الجمركية حيث تقدر ضريبتها بحوالى 10 مليون دولار.

وانهى فرنسيس حديثه بالتاكيد ان النقابة شرحت لوزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي المعاملات المتوقفة ووعدنا بالحل لكنه تجاهل اتصالاتنا ولم يعد يرد علينا .

في هذا الاطار كشفت مصادر عاملة في قطاع السيارات عن تراجع شراء السيارات بنسية 80%وذلك بسبب ارتفاع اسعارها وارتفاع سعر صفيحة البنزين الى مليون ونصف المليون ليرة مع العلم ان السيارات المستعملة تشتريها الطبقة الوسطى المعدومة وباتت غير قادرة على استبدال سيارتها باخرى.

يقول فرنسيس انه اذا استمرت الاحوال على ما هي عليه ولم يجدوا سوى الدولار الجمركي لتامين الضرائب فعلى هذا القطاع السلام.