معركة الرئاسة على خطوط التوتر العالي «تكهرب» اللجان وتعطّل إنتاجها (الديار 1 حزيران)

وعلى مدى ثلاث ساعات، شهدت الجلسة نقاشات مطولة، لم تخل احيانا من الحدة والصخب حول مشاريع القوانين المحالة من حكومة تصريف الاعمال في الشكل والمضمون، من دون التوصل الى نتيجة، ما أدى الى ترحيل البت بها في جلسة ثانية، يُنتظر عقدها الاسبوع المقبل تمهيدا لاقرارها في جلسة عامة يدعو اليها الرئيس نبيه بري في وقت لاحق.

وتمحور النقاش حول الموقف من دستورية مشاريع القوانين المحالة من الحكومة، والزيادة المقترحة كمساعدات اجتماعية وبدل نقل، وكيفية تأمين الاموال اللازمة لها.

وعارض نواب «القوات اللبنانية» و»الكتائب» و»تجدد» بشدة مناقشة مشاريع قوانين محالة من حكومة تصريف الاعمال ، واعتبروها غير دستورية، ثم انتقلوا ايضا الى انتقاد طريقة اقرار مثل هذه الزيادة، واعتبروها انها لا تشكل معالجة جدية بل تزيد التضخم، من دون ان يطرحوا حلولا عملية للمشكلة الملحة، في ظل الاوضاع المتردية لموظفي القطاع العام من مدنيين وعسكريين.

تمايز موقف «الوطني الحر»

وتمايز موقف نواب «التيار الوطني الحر» عنهم، بالاقتراح الذي طرحه رئيس لجنة المال ابراهيم كنعان الرامي الى استبدال مشاريع القوانين المحالة من الحكومة، باقتراحات قوانين تضمن درس واقرار الزيادة من دون اضفاء دستورية على هذه المشاريع، نظرا لموقفهم من الحكومة وجلسات مجلس الوزراء التي يعتبرونها غير دستورية.

وبدا موقف بعض نواب «التغيير» الذين حضروا الجلسة ضبابيا، فركزوا على انتقاد مثل هذه المعالجات والآليات، مشددين على اقرار موازنة العام 2023، ولم يطرحوا حلولا آنية للوضع المتردي القائم، خصوصا ان مسار الموازنة يحتاج لأشهر عديدة.

اما نواب كتلتي «التنمية والتحرير» و»الوفاء للمقاومة»، وكتلة «الاعتدال الوطني» وكتلة «اللقاء الديموقراطي» وآخرين، فقد ايدوا مناقشة واقرار مشاريع القوانين الملحة لمعالجة جزء من الاوضاع المتردية لموظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين. واكدوا على دستورية مشاريع القوانين المحالة من الحكومة الى مجلس النواب، مشددين على الالتزام بالنظام الداخلي للمجلس وادراج هذه المشاريع على جدول اعمال اللجان من قبل رئاسة المجلس.

« الوفاء للمقاومة»: نواب المعارضة يتذرعون بحجج غير دستورية

واتهم مصدر نيابي في كتلة «الوفاء للمقاومة» نواب المعارضة بأنهم «يتذرعون بحجج عديدة غير دستورية او موضوعية، بهدف الاستثمار على تعطيل وشل البلد والمؤسسات والادارات العامة». وقال المصدر لـ»الديار» ان نواب هذا الفريق «ركزوا اولا على رفض درس ومناقشة مشاريع القوانين المحالة من الحكومة، باعتبارها غير دستورية في ظل الشغور الرئاسي، مع العلم انهم لم يعترضوا سابقا على انعقاد جلسات مجلس الوزراء لاقرار المواضيع الضرورية والملحة».

وسأل: «هل هناك مواضيع ملحة اكثر من موضوع تأمين الرواتب والمساعدات الاجتماعية لشريحة كبيرة من اللبنانيين؟ مع العلم ان هذه الاعتمادات لا توفر سوى جزء من الحد الادنى لديمومة عملهم وحياتهم». ورأى «ان الهدف من هذا الموقف اقل ما يقال عنه هو موقف تعطيلي لشل الدولة ومؤسساته، وزيادة التأزم في البلاد ورفع منسوب التوتر السياسي والاجتماعي». واكد «ان هناك حاجة ماسة لحل مشكلة القطاع العام اليوم قبل الغد»، مشيرا الى «ان هناك صيغاً لا بد من اعتمادها، مع التأكيد على دستورية جدول اعمال جلسة اللجان ومشاريع القوانين المحالة من الحكومة.»

خليل بعد الجلسة

وفي هذا السياق، اعتبر النائب علي حسن خليل في تصريح له بعد الجلسة انه «للاسف كان هناك تسجيل لموقف سياسي من قبل بعض الكتل حول احالة مشاريع القوانين وحاولنا الوصول الى تفاهم… بالأمس اكد المجلس الدستوري حق المجلس النيابي ان يشرع بل يجب ان يشرع، وهذا جاء في سياق رد الطعن بقانون البلديات. مع العلم ايضا ان تفسير الدستور هو من صلاحية المجلس النيابي، ولكن هذه الاشارة هي اضافية لحق المجلس في التشريع».

وفي انتقاد غير مباشر لرئيس حزب «القوات» سمير جعجع قال «لا يصح ابدا ان يطالب احد الحكومة القيام بواجباتها واقالة موظف، واليوم يقول انه لا يحق لها» (القيام بمسؤولياتها وواجباتها).

وقال: «عندما يكون هناك اقتراحات ومشاريع قوانين ضرورية، يمكن ان يدعو بري لجلسة تشريعية اكان قبل جلسة الانتخاب او بعدها».

معوض: الزيادة التي اقرّتها الحكومة تزيد التضخم والانهيار

وبعد ان طرح النائب كنعان اقتراح تقديم اقتراحات قوانين بديلة عن مشاريع القوانين كصيغة حل، انتقل نواب «القوات» و»الكتائب» و»تجدد» الى موقف معارض آخر، وعارضوا مضمون هذه المشاريع والزيادة التي اقرتها الحكومة كمساعدة اجتماعية، واعتبروها انها ستزيد التضخم، لكنهم لم يقدموا اي اقتراح بديل.

وعبّر عن موقفهم بعد الجلسة النائب ميشال معوض الذي قال: «اننا اعترضنا على مشاريع القوانين المحالة من الحكومة لأنها لا تستطيع احالة مراسيم مشاريع القوانين الى المجلس باعتبارها غير دستورية في غياب رئيس الجمهورية». واوضح «اننا تعاطينا بايجابية مع اقتراح النائب كنعان والطرح الذي طرحه، ولكن هناك مشكلة ثانية تتعلق بالزيادة التي اقرتها الحكومة التي من شأنها ان تزيد التضخم والانهيار». واكد على حق القطاع العام «لكن الحل لا يكون بمزيد من الانهيار»، داعيا الى «اساليب صحيحة اخرى لمعالجة اوضاعهم دون ان يحدد هذه الحلول والاساليب».

الاموال ستتأمّن!!

ووفقا لمصادر نيابية، فان وزير المال يوسف خليل الذي حضر الجلسة، اوضح ردا على اسئلة النواب حول الطريقة لتوفير اموال الزيادة «بأنها ستتأمن من مردود زيادة الدولار الجمركي»، مؤكدا «ان هناك دراسة دقيقة لهذا الموضوع».

وبعد الجلسة، تحدث بو صعب عن مناقشة اقتراح قانون التقاعد في القطاع الخاص، فاوضح انه «تم الاتفاق بعد النقاش على ان يرسل كل نائب ملاحظاته على مضمون الاقتراح لدرسه في جلسة ثانية للجان بعد اسبوعين. ووفقا لما هو مطروح فان التقاعد يشمل كل العاملين في القطاع الخاص المنتسبين للضمان الاجتماعي، وان نسبة المعاش هي 54 في المئة من راتب الموظف او العامل او الاجير لدى احالته الى التقاعد».

اما في خصوص مشاريع القوانين المتعلقة بفتح اعتمادات مالية للرواتب والزيادات الاخيرة والنقل، فاوضح بو صعب «ان التعامل مع مشاريع القوانين المطروحة يندرج في اطار النظام الداخلي للمجلس»، مشيرا الى الخلاف الذي حصل في الجلسة والى اقتراح رئيس لجنة المال كحل او مخرج لهذا الخلاف بادراج اقتراحات قوانين موازية لمشاريع القوانين المطروحة ومناقشتها في جلسة اللجان المتوقفة الاسبوع المقبل».

وقالت مصادر نيابية مطلعة، ان هناك اتصالات وجهودا ستجري لمعالجة هذا الموضوع المهم والملح، لافتة الى ان تأخيرة سيؤدي الى تداعيات ومضاعفات في الشارع لأن الانتظار يعني تهديد مئات الاف العائلات اللبنانية.

واشارت الى ان انعقاد جلسة تشريعية بعد جلسة اللجان أمر طبيعي لاقرار هذه الاعتمادات من اجل تأمين الرواتب والزيادات، لافتة الى ان المجلس عقد جلسة تشريعية مؤخرا لاقرار تأجيل الانتخابات البلدية وتمديد ولايتها، ومن غير المعقول ان لا يعقد جلسة تشريعية لهذا الموضوع الضروري والملح.

تلاسن عنيف بين خليل ومعوض

حصل اشكال عنيف داخل قاعة المجلس بين النائبين علي حسن خليل وميشال معوض، عندما طلب الاول الكلام في النظام، وقاطعه الثاني قائلا «ان هذا الكلام ليس بالنظام».

ورد خليل «ليس انت من يحدد ما اذا كان كلامي بالنظام ام لا، وهذا الأمر يعود لرئيس الجلسة دولة نائب الرئيس».

وحصل جدال بصوت ولهجة عاليتين وبصورة حادة، انفعل فيها النائب معوض وتوجه بكلام جارح للنائب خليل.

ونقل نواب انه قال له ثلاث مرات «كول……»

رد خليل عليه بغضب ووجه اليه كلاما جارحاً. وقيل انه خرق مشادة كلامية عنيفة وعالية بين النائبين اللذين كان غاضبين للغاية، قبل ان يتدخل عدد من النواب ومنهم: حسن فضل الله وجميل السيد، وعملوا على فض الاشكال.

كما تدخل بو صعب مهدئا، واوضح انه هو من يحدد ما اذا كان كلام النائب بالنظام ام لا، وطلب شطب كل العبارات والشتائم من محضر الجلسة.