اين اصبح موضوع تعويضات نهاية الخدمة في الضمان الاجتماعي حتى العام ٢٠٢٣ ؟ (الديار ٢ تموز)

اعلن المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي ان كلفة تعويضات نهاية الخدمة للعمال والموظفين الذين تركوا الخدمة خلال الازمة وحتى تاريخ العام ٢٠٢٣ تتراوح ببن ٧٠٠ ومليار دولار وان لا يأتي هذا الحل لهذه الطبقة التي تضررت بفعل تقلبات الدولار على حساب العمال والموظفين الذين ما يزالون في العمل .

هذه المشكلة التي لم نجد لها حلا رغم الاجتماعات الكثيرة التي عقدت من اجل هذه الغاية لان الرواتب المصرّح بها بقيت مجمَّدة على سعر صرف 1500 ل.ل. حتى عام 2022، بينما الدولار كان قد تجاوز سقف 90 ألف ل.ل.

وهذا ما ادى الى خسارة معظم الذين قبضوا تعويضاتهم نهاية الخدمة التي لم تعد تكفي لزيارة السوبرماركت مرة او مرتين بينما كان هؤلاء يعتقدون ان هذه التعويضات مفروض ان تؤمن لهم الحماية الاقتصادية والاجتماعية وهم في خريف العمر كي لا يقعوا في العجز .

والمشكلة ليست فقط في قيمة التعويض، بل في عدم القدرة على إعادة تقييمه أو تعديله، إذ إن أموال الضمان تُعتبر أموالاً عامة، وأي تعديل يحتاج إلى قانون خاص لم يصدر بعد.

اليوم يعالج هذا الموضوع عن طريق المشروع الذي اقر في العام ٢٠٢٣حول التقاعد والحماية الاجتماعية ويقول المدير العام

للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي :

أن مشروع قانون التقاعد والحماية الإجتماعية الذي صدر في نهاية العام ٢٠٢٣ هو في طور وضع المراسيم التطبيقية له . يوجد حاليا ١٣مرسوما وقد قال وزير العمل مؤخرا بأن الحكومة قد بدأت بوضع هذه المراسيم حيز التنفيذ تباعا . لقد صدر مرسومان والثالث سيصدر في الأسبوع المقبل . سيتم وضع مواصفات أعضاء مجلس إدارة الضمان الإجتماعي وسيقر ذلك مبدئيا في الأسبوع المقبل . أما بخصوص تنفيذ قانون التقاعد والحماية الإجتماعية فاقدر أنه سيأخذ ما بين السنة والسنة ونصف إذ أن كل المسؤولين في الدولة ووزير العمل يعملون على تسريع وتيرة هذا الموضوع ونحن نبذل أقصى جهدنا لكي تصدر المراسيم تباعا فنستطيع بالتالي تحقيق الفائدة المرجوة للبنانيين بما يخص معاش تقاعدي لمدى الحياة في المستقبل . لكن السؤال الأساسي الذي يكرره الكل هو بما يتعلق بمن ترك العمل أثناء الأزمة اي منذ ١٧-١٠-٢٠١٩ وحتى آخر العام ٢٠٢٣ او تحديدا في ٤-٤-٢٠٢٤عندما قمنا بزيادة الحد الأدنى للاجور . يوجد سيناريوهات عدة لحل هذا الموضوع لكن الأمر الجدي والفعلي بهذا الخصوص هو اقتراح القانون الذي تقدم به الوزير السابق فيصل كرامي منذ سنتين وأكثر. لقد تم درس هذا الاقتراح لأكثر من سنة في لجنة الصحة والعمل والشؤون الإجتماعية بغية انصاف الناس التي تركت العمل قبل العام ٢٠٢٣ وتجزئة تعويضات الناس بعد العام ٢٠٢٣ بحيث يتم تخفيف أعباء مبالغ التسوية على الإجراء الذين ما يزالون في الخدمة اي أن يتم فصل تعويضات الذين لا يزالون في عملهم فلا نقوم بحل مشكلة ٦٠٠٠٠او ٧٠٠٠٠ شخص ظلموا لدى تركهم العمل أثناء الأزمة على حساب من لا يزال في العمل وعدد هؤلاء يزيد عن ٤٣٠٠٠٠اجير وقد تمت تجزئة تعويضاتهم ما بين سنوات قبل الأزمة وما بعدها . لقد تم التوافق اخيرا في لجنة الصحة وانتقلنا إلى الشق الثاني المتعلق بتغذية تعويضات الناس وإيجاد العدالة للذين تركوا الخدمة والذين لا يزالون في عملهم أيضا. لقد تم التوافق في لجنة الصحة على صيغة تقول باعطاء ٥٠%من قيمة التعويضات الفعلية بالدولار على أن تدفع مناصفة ما بين أرباب العمل والدولة .لقد انتقلت هذه الصيغة إلى اللجان الأخرى وقد عقدت اجتماعات بهذا الخصوص خلال الأسبوع الماضي في لجنة المال والموازنة. لقد وضع الأمر قيد الدرس والنقاش . لقد فهمنا بأن لجنة المال والموازنة تريد دراسة الموضوع بمجمله وقد تم وضعه على جدول الأعمال. لقد قالت اللجنة انها ستدعونا لمناقشة الموضوع ونحن كادارة في الضمان على جهوزية تامة لتلبية الأمر ولكي نشرح أهمية هذا المشروع . الآن لدينا همان اساسيان إذ علينا أولا تعويض الناس التي تركت عملها وظلمت أثناء الأزمة وهمنا الثاني الا يكون ذلك على حساب الناس التي لا تزال تعمل ونوقع الضرر عليها . اننا لا نستطيع ان نظلم ٤٣٠٠٠٠ مضمون لكي ننصف ٧٠٠٠٠ مضمون آخر.

كيف ستظلمون ٤٣٠٠٠٠٠مضمون اذا انصفتم الـ٧٠٠٠٠مضمون الذين تركوا العمل أثناء الازمة؟

سيتم تجزئة تعويضات الـ٤٣٠٠٠٠ما بين السنوات قبل الأزمة وما بعدها اي ما قبل وبعد العام ٢٠٢٣. لن تكون فترة العمل فترة مستمرة اي أن الاجير سيتقاضي تعويضات مختلفة عما ستكون عليه بعد العام ٢٠٢٣ التي ستكون حتما مرتفعة . هذه الآلية ستتسبب بخسارة الأجير الذي لا يزال بالخدمة بحدود ٥٠%من تعويضاته على الاقل. اعتقد ان إعادة طرح هذا الموضوع بما يخص الإجراء الذين لا يزالون في الخدمة سيعقد الأمور إذ يوجد مشكله كبرى بهذا الشأن لدى أرباب العمل الذين يواجهون صعوبة بتأمين مبالغ التسوية لا سيما بعد ارتفاع سعر الدولار بالنسبة لليرة ولو كان الموضوع سهلا لما استغرق بحثه كل هذه المدة في لجنة الصحة . انا اعتقد ان التوجه العام هو نحو إيجاد حل لمظلومية فعلية وقعت على بعض الناس والمشكلة التي تعيق الأمر هي بخصوص الذين لا يزالون في الخدمة وتجزئة تعويضاتهم تعرقل اي حل إذ أن أرباب العمل يرفضون مساعدة من ترك العمل أثناء الأزمة الا بشرط تسوية أوضاع الذين لا يزالون في الخدمة .

يقال أن الهيئات الاقتصاديه ترفض دفع تعويضات نهاية الخدمة مرتين فكيف ستتصرفون إزاء ذلك؟

انها ترفض بالمطلق وهي تقول انها دفعت ما يتوجب عليها للضمان الإجتماعي بينما لم يعد لهذه الاموال اي قيمة الآن. أن هذا الأمر ليس ذنب الضمان الاجتماعي و ليس ذنب الهيئات الاقتصاديه إنما هو مسؤولية الدولة ككل ومن تسبب بالازمة المالية الاقتصاديه والنقدية ولولا حدوث الأزمة لما اضطرت الهيئات الاقتصاديه لدفع مبالغ اضافية للتسوية . أن مبالغ التسوية بلغت نسبة ٩٠% او ٩٥%من قيمة التعويضات .تقول هذه الهيئات حاليا انها مستعدة لمساعدة من ترك العمل وان تدفع حسب اقتراح القانون نسبة٥٠% او ٤٥% من الكلفة بالدولار لكن شرط إيجاد حل لمن لا يزال في الخدمة والا يتم تحميل أرباب العمل مبالغ التسوية التي تعتبر ضخمة جدا وهم لا يستطيعون تحملها . اعتقد بأن الأمر ليس سهلا ولهذا لم يتم حله منذ سنوات لكننا بصدد إيجاد حل ينصف كل الناس ويسعدها وبالتأكيد ستكون الكلفة باهظة جدا.

كم تتوقعون ستكون الكلفة؟

انها بالأرقام ما بين ٧٠٠و ٧٥٠ مليون دولار بما يخص من ترك الخدمة وقبض تعويضه . اننا لم نحتسب بعد من لم يقبض تعويضه والعدد هنا لا بأس به. اننا نقدر أن الكلفة الإجمالية ستكون ما بين ٧٠٠مليون إلى مليار دولار كحد أقصى. هذا رقم كبير حدا ويجب تحديد مدى قدرة الهيئات الاقتصاديه على تحمل المبلغ وكذلك قدرة الدولة . أن الناس متأملة خيرا وهي تسأل وتطالب وتدق كل الأبواب الا أن الأمر متوقف على امكانيات الدولة والقطاع الخاص ومدى قدرتهما لتلبية هذه الشريحة من الناس التي ظلمت.

من الملاحظ وجود نقلة نوعية في الضمان الاجتماعي بالنسبة لأسعار الأدوية فماذا تقولون بهذا الشأن؟

حقا هذا أمر يجب الإضاءة عليه . لقد عاد الضمان الصحي في افضل مما كان عليه بالنسبة للدواء . إنه يرد من سعر الدواء حاليا بنسبة ٩٠% او ٩٥%. إنه يسعر على السعر الأقل. لقد توسعت مروحة الأدوية وبات الضمان الصحي منفتحا على كل الادوية استنادا إلى التسعيرة الأقل سعرا.

ماذا عن الاستشفاء؟

لقد حققنا ايضا نقلة نوعية جدا بهذا الخصوص ونأمل ان تلتزم المستشفيات إذ اننا نحاول العودة الى ما كنا عليه سابقا باستثناء موضوع المستلزمات الطبية . نحن حاليا ندرس موضوع المستلزمات الطبية . لقد عادت تعرفات الضمان إلى ما كانت عليه قبل الأزمة تقريبا وستنتهي بالتالي كل الفروقات الكبرى التي كانت تأخذها المستشفيات في السنوات الأخيرة من المضمون. سينتهي الأمر فعلا في الأشهر القادمة بعد أن نحل الموضوع مع المستشفيات بطريقة حبية كما نتوخى. أن الضمان الصحي يضخ اموالا طائلة للمستشفيات لكي تمتنع عن تقاضي اي فروقات مالية من المضمونين .بالاجمال نحن عملنا على قانون التقاعد وعلى الضمان الصحي وعلى التعويضات العائلية التي قمنا بمضاعفتها بمعدل مرتين أبتداء من الشهر المقبل . اننا نعمل بوتيرة سريعة واذا ساعدتنا الظروف الأمنية والاستقرار في البلد سيعود الضمان الصحي الإجتماعي افضل مما كان عليه قبل الأزمة .