خاص – خبير يصف إضراب “الإدارة العامة” بالإنتحار الجماعي.. اليكم الأسباب!

أعلنت في 5 آذار الماضي الهيئة الإدارية لموظفي الإدارة العامة الإستمرار بالإضراب لمدة أسبوعين بحيث سيمتد الإضراب ليوم الجمعة الواقع في 17 آذار 2023، معتبرة أن الموظفين يخوضون معركة وجودية تتفاقم عهدا تلو عهد. ومن المتوقع في ظل عجز الحكومة عن تلبية مطالب موظفي المؤسسات العامة أن يتم تمديد الإضراب مرة اخرى ما يهدّد بتفاقم الواقع المأساوي الذي تشهده مؤسسات الدولة. فأي أخطار يحملها هذا الإضراب على الإقتصاد اللبناني؟

وفقاً للخبير الإقتصادي لويس حبيقة إن “الإقتصاد اللبناني المنهك أصلاً لا يحتمل حالياً المزيد من التعطيل، وهو بحاجة ماسة  لعمل الجميع ورفع الإنتاجية وليس للإضرابات”، محذراً من أن “كل إضراب بغض النظر إن كان يحمل أخطار أو لا، هو مضر جداً للإقتصاد اللبناني الذي يحتاج حالياً إلى تحقيق نمو”.

وأكد حبيقة في حديث لموقعنا Leb Economy أنه “بتنفيذ الإضرابات سينتفي تحقيق أي نمو على الصعيد الإقتصادي، وهذا لا ينفع لبنان، والمناسب للبنان حالياً هو أن يعمل الجميع بشكل أكبر وأن يطالبوا بالحقوق في وقت واحد”.

ولفت إلى أنه “في ظل الإضراب، فإن معاملات المواطنين توقفت، وهناك معاناة فعلية للكثير من المواطنين في هذا الإطار”، معتبراً أنه “بهذا الشكل لا يمكن أن يتقدم البلد، لا بل بالعكس فإننا بهذه الطريقة نكون نؤذي أنفسنا”.

وإذ شدد حبيقة على أنّ “المطالب المرفوعة محقة”، إلا أنه حذر من أن “الإستمرار في الإضراب وإقفال الإدارة العامة، في ظل الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية والشلل الحكومي والنيابي وغياب القضاء، فإن ذلك يعني أننا أمام عملية إنتحار جماعي”.

وأكد  ان “معالجة الأوضاع المطلبية وكذلك الأوضاع العامة في البلاد على إختلاف ازماتها، تتطلب حلولاً شاملة، لذلك يجب على الجميع أن يعملوا بشكل أكبر لإنتخاب رئيس جمهورية وتفعيل مجلس نواب وتشكيل حكومة جديدة، وعندئذ يمكن المطالبة بتصحيح الأوضاع، ولكن في ظل عدم توفر هذه المعطيات ستبقى الأمور تسير بشكل غير مقبول كلياً في البلد”.