خاص – حطيط يطمئن اللبنانيين عبر Leb Economy: إليكم ما كشفه عن مخزون القمح بعد إنتهاء الدعم !

مرة جديدة يثبت القطاع الخاص انه لا ينام ودائماً حاضر ومستعد لأي طارئ، حيث اكد رئيس تجمع المطاحن في لبنان أحمد حطيط لموقعنا Leb Economy ان “لا خوف من انقطاع القمح في لبنان مع نفاذ الكميات المدعومة من قبل قرض البنك الدولي، اذ ان اصحاب المطاحن بدأوا بإستيراد القمح غير المدعوم منذ فترة، ومع نفاذ الكميات المدعومة سيكون هناك مخزون من القمح يكفي البلد لشهرين.

وكشف حطيط عن أنه “نهاية الأسبوع القادم ستنفذ كميات القمح الموجودة المدعومة من قبل البنك الدولي، وأيضاً ستنتهي الأموال التي كانت مرصودة لذلك القرض. ومع الواقع الجديد، ستعود الأمور إلى طبيعتها كما كانت قبل الدعم”.

واكد ان “تغييراً سيطرأ على أسعار الطحين والخبز التي ستسجل إرتفاعاً بسيطاً، إذ أن آخر مناقصة للقمح نفذت مع البنك الدولي كانت على سعر صرف 60 ألف ليرة فيما سيتم شراء القمح بعد إنتهاء الدعم على سعر الصرف الحالي للدولار أي 89500 ليرة، بمعنى أن الفارق بين سعري الصرف بسيط جداً ولن يرتفع سعر ربطة الخبر بشكل كبير على المواطن الذي قد يلحظ تطورات ايجابية على صعيد توفر المنتجات وجودتها”.

وشدد حطيط على أنه “مع إرتفاع سعر الصرف المعتمد في عمليات إستيراد القمح يجب أن نتحدث عن أمرين:
أولاً، اسعار الطحين الذي يُستخرج من القمح حيث هناك تكاليف كثيرة في عملية إنتاج الطحين كانت تتم بسعر الصرف المعتمد في لبنان 89500 ليرة، أي أنه في عملية إنتاج الطحين فقط سعر القمح سيختلف ولهذا ستشهد أسعار الطحين إرتفاعاً بسيطاً.
ثانياً، ارتفاع طفيف في سعر ربطة الخبز حيث يشكل الطحين نسبة قليلة من مجموعة عوامل إنتاج في صناعة الخبز كانت قد أصبحت جميعها بالفريش دولار، ولهذا الأمر سيسجل سعر ربطة الخبز إرتفاعاً يتراوح فقط بين 10 و 15 ألف ليرة”.

ونفى حطيط أن “تكون قد كانت التنافسية معدومة في ظل الأموال التي كانت مرصودة من قبل البنك الدولي، حيث كان البنك الدولي يقوم بمناقصة تشترك فيها المطاحن لإستيراد القمح من الخارج، وبالتالي كان هناك نوعاً من المنافسة يديرها خبراء البنك الدولي الذين يقررون السعر والمواصفات الأفضل، ولكن حتماً بعد إنتهاء قرض البنك الدولي ستكون المنافسة أفضل بين المطاحن على صعيد الجودة والأسعار”.

وطمأن في ضوء رفع الدعم أنه لن يكون هناك أي إشكال فيما خص إستيراد القمح بل سيصبح أكثر سهولة وسيكون بطبيعة الحال متوفراً.
وأكد حطيط أن “المطاحن اللبنانية يمكنها إستيراد قمح بمواصفات أعلى من تلك التي كان يضعها البنك الدولي بالإتفاق مع الحكومة وكان يتم الإلتزام بها كونها كانت نوعية جيدة، لكن مع رفع الدعم يمكننا إستيراد قمح ببروتين 12.5 و 13.5 لتحسين جودة الخبز بدل إستيراد قمح ببروتين 11.5 كما كان يحصل”.

وفي ردٍ على سؤال حول المخزون، لفت حطيط إلى أنه “بعد إنفجار مرفأ بيروت، أصبح تخزين القمح في لبنان يعتمد على الإهراءات الموجودة داخل المطاحن بنسبة 100% والسعة الموجودة لدى المطاحن تكفي فقط لحوالي شهرين أو شهرين ونصف، وقد حاولنا أن نؤمن هذا المخزون قبل إنتهاء القرض ليبقى القمح متوفراً”.

وقال: “طبعاً نحن كنا نعلم متى سينتهي مشروع قرض البنك الدولي لدعم الخبز، وقد قمنا بإستيراد القمح وهناك بواخر تصل إلى المرفأ حالياً لتفريغ القمح، وفي الوقت الذي سينتهي فيه مخزون القمح المدعوم من قبل البنك الدولي سيكون لدى المطاحن مخزون متوفر بالسعر الحر يكفي لحوالي شهرين أو شهرين ونصف “.

وفي ردٍ على سؤال حول إنخفاض إستهلاك القمح في لبنان في ظل قرض البنك الدولي، نفى “حطيط هذا الموضوع”، مؤكداً أن “هناك لغط ما حصل، إذ أن إستيراد القمح الذي كنا نتحدث عنه قبل هذا القرض كان يتم لإنتاج الخبز العربي ولمنتجات أخرى، فيما قرض البنك الدولي كان فقط يدعم القمح المخصص لإنتاج الخبز العربي فيما المنتجات الأخرى كان يتم إستيراد قمح لها غير مدعوم”.

وكشف حطيط في هذا الإطار عن أن “حاجة لبنان من القمح شهرياً للخبز العربي تبلغ 30 ألف طن، أما للأصناف الأخرى فتبلغ 20 ألف طن”.