المهن الحرة تحضر للدعاوى ضدّ المصارف والاخيرة ترد المحاكم لم تحل أيّ مُشكلة(الديار 16 حزيران)

كتب جوزف فرح في “الديار”:

في الاجتماع الاخير لاتحاد نقابات المهن الحرة اتفق على تقديم دعاوى جزائية ومدنية ضد المصارف ورؤساء مجالس اداراتها بعد فشل المفاوضات التي كانت جارية بينهم وبين جمعية المصارف.

وقد فوضت النقابات وكلاءها القانونيين التحضير لتقديم هذه الدعاوى تمهيدا للبدء بها خلال الاسبوع القادم في حال لم يتم التوصل الى اتفاق بهذا الموضوع من خلال وضع الاموال المنقولة وغير المنقولة في خانة «الحجز الاحتياطي»عليها وذلك لضمان حقوقها وتعيين مدير مؤقت لكل مصرف يتخلى عن القيام بواجباته تجاه مودعيه ،وقد اتفق على ان تقوم كل نقابة بتقديم الدعوى في بادىء الامر على ان يتم بالتوازي مع الدعاوى التي سيقيمها المودعون .

واكد نقيب المحامين ناضر كسبار ان نقابات المهن الحرة باشرت في التحضير لاقامة الدعاوى ضد المصارف المتخلفة عن دفع اموال هذه المهن حيث تقدر بـ ٢٠٠ مليون دولار لنقابة محامي بيروت و ٤٣٠ مليون دولار لنقابة مهندسي بيروت وانه خلال اسبوع تكون هذه النقابات وعددها 18 مهنة حرة تنضوي تحت لواء الاتحاد قد رفعت الدعاوى وعددها ١٨مهنة حرة حيث يمكن ان يتم تعيين حارس قضائي على المصرف الذي رفعت ضده الدعوى معولة على الجسم القضائي في اتخاذ الاحكام لتحصيل الحقوق وملاحقة رؤساء مجالس ادارات المصارف لان بهذا الموضوع «لن نلعب» بل سنلاحق هؤلاء بكل قوة وحزم والى النهاية .

ويقول كسبار ان وزير العدل ابلغه ان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي يعمل على مشروع قانون يمكن ان يؤدي الى ارضاء نقابات المهن الحرة انطلاقا من تطبيق خطة التعافي وما تتضمنه من تعديل في قانون السرية المصرفية والعمل على اعادة هيكلة القطاع الخاص ومحاسبة كل مرتكب في القطاع العام.

واكد كسبار ان رفع الدعاوى سيتم بالتوازي مع رفع دعاوى المواطنين لاننا لن نترك اي مودع او كان في عكار او البقاع او الجنوب للوصول الى تحقيق الغاية التي ننشدها خصوصا انه بالتوازي مع رفع هذه الدعاوى سنقوم بتحرك على الارض من حيث التظاهر والاعتصام والضغط في كل اتجاه خصوصا ان عدد المنتسبين الى نقابات المهن الحرة يتجاوز الـ ١٢٠ الف منتسب هم على استعداد لمواكبتنا في تحركاتنا .

اما مصادر مصرفية فتؤكد انه لم يتم الكلام مع جمعية المصارف بهذا الشأن. إن آخر ما تم مناقشته هو مسألة الشيكات المصرفيه ولم يتم طرح قضية الودائع أو الدعاوى أو الحارس القضائي. لقد عقد اجتماع مع نقابات المهن الحرة بغية تقريب وجهات النظر والمصارف مستعدة للمزيد من النقاشات وقد شددت على ضرورة تظافر الجهود لمواجهة الفريق الذي صرف الأموال والعمل للوصول إلى الهدف الموحّدهويجب العمل ليستعيد المودع حقوقه. وستقوم المصارف بكل ما نستطيع ولن نتوان عن القيام بأي شئ نستطيعه.

وتتابع هذه المصادر: يتلخص الوضع الحالي بأنه لا وجود للسيوله ونحن نصارح الجميع بذلك. اننا لا نطبع دولارا ولا ليره لبنانيه ولا سيوله بين ايدينا ِ ان أموالنا هي للمودعين ونحن نتصرف وفق ما نستطيع ثم أن الأمور لا تحتاج إلى تهديد أو دعاوى . حاليا يقوم حاكم المصرف المركزي بسحب الليره من السوق لكي يخفف الضغط على الدولار ويبقى ضمن مستوى صرف مقبول . وتتسأل هذه المصادر لماذا يتم تهديد المصارف ولماذا يتم رفع الدعاوى ضدها ؟ ثم ماذا سيفعل الحارس القضائي بخلاف ما تفعله هي ؟… ان السيوله غير موجوده لذا لماذا لا يفهمون الوضع ويتعاونون معها لمواجهة الوضع الصعب الذي هم فيه ؟لماذا تسود عقلية «فرق تسد».

ايعقل تصديق هكذا حديث واين يتم صرفه؟! لقد تكلموا معنا ونحن لا نستطيع سوى التحدث مع المصرف المركزي الذي ينفذ سياسته الخاصه لذا ماذا نفعل؟ هل نرفع دعوى ضده أو نضع عليه حارسا قضائيا؟ لا بد من فهم الوضع جيداوان نعالح الأمور بالتي هي أحسن وليس بالتهديد . ان المحكمه لم تحل اي مشكله وعلى المرء أن يفهم الوضع الحالي وأن يتكيف معه.

ما الغلط الذي اقترفناه مع الناس ؟… لقد عملنا لسنين طويلة حتى استطعنا تقوية اقتصاد البلد وعندما حدثت الأزمة وبدل ان نتعاون جميعنا لمواجهتها اصبح كل واحد يصوب على الآخر وقد كانت مقولة فرق تسد هي الغالبه لكن لن يسود أحد والجميع سيخسر في النهاية.