مَن يحصّل 7 مليارات دولار من المقالع والكسّارات المخالِفة؟ (الأخبار 9 حزيران)
كتب حبيب معلوف في” الأخبار”:
بعد نهاية المسح الذي قامت به مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش لمواقع المقالع والكسارات في لبنان، وتسليم الخرائط والنتائج إلى وزير البيئة ناصر ياسين، بدأت دراسة كيفية احتساب مستحقّات قطاع الكسارات للخزينة الوطنية اللبنانية، ولا سيما كيفية تحديد كلفة الهدر البيئي وسط تقديرات بوصولها إلى 7 مليارات دولار .
لطالما كُتب عن تسبّب قطاع المقالع في لبنان بتشوّهات لا تُعوّض، وأن هناك تعويضات يجب أن تُدفع ورسوماً تُقدر بمليارات الدولارات خسرتها الخزينة بسبب سوء تنظيم هذا القطاع. الآن، وبعد الانهيار الذي حصل في لبنان، يجب على هذه الصورة أن تتغيّر، خصوصاً بعدما أنهت مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش مسح أكثر من 80% من مواقع المقالع والكسارات وقارنتها مع مسح جوي عام 2007، وبقي بعض المناطق في منطقة عرسال. هذا المسح الذي جاء تنفيذاً للمرسوم 6569 الصادر عام 2020، والذي حدّد المساحات والكميات المستخرَجة، أصبح يشكل وثيقة استثنائية ودليلاً مهماً للدولة لكي تدّعي على هؤلاء المخالفين الذين شوّهوا وجه طبيعة لبنان وتموّلوا على حساب الطبيعة وخزينة الدولة.
كلفة الهدر البيئي
لقد استفاد قطاع المقالع والكسارات، غير المرخَّص بمجمله، من عمليات إعادة الإعمار على مدى السنوات الـ45 الماضية التي تميّزت بالبناء وإعادة الإعمار خلال الحرب الأهلية 1975-1990، وطفرة إعادة الإعمار خلال أعوام 1992-2005، وإعادة الإعمار بعد العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006، وطفرة البناء خلال أعوام 2011-2019، وإعادة الإعمار الخجولة بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020.
قدّر التقييم الطبوغرافي لثلثي الكسّارات العاملة والمتوقّفة عن العمل ما يقارب 1300 هكتار بحالة تشوّه وتضمّن إثبات ملكية الكسارات، ومشغّليها، وإحداثياتها، وموقعها، ومنطقتها الجغرافية، وتصنيفها، والحجم المستخرَج منها على مرّ السنين والتعديات على أراضي الآخرين والمشاعات.
كما تم استخدام طريقة ثلاثية المحاور لحساب المستحقات الحكومية، ولا سيّما الرسوم التنظيمية والضريبية غير المدفوعة، والضرائب، والرسوم، والتراخيص، والعقوبات، وتقييم الأثر البيئي؛ وكلفة التدهور البيئي (الهواء والماء والأرض والنُّظم الإيكولوجية التي تؤثر على رفاهية الإنسان ونوعية حياته)؛ وكلفة إعادة التأهيل (الغطاء الرمادي والأخضر). وطرح البعض ضرورة احتساب الأكلاف الصحية ولا سيما بالقرب من مواقع مقالع شركات الإسمنت. ويجري حالياً حساب المستحقات المتوجب إيفاؤها للخزينة اللبنانية والتي قد تصل قيمتها إلى 7 مليارات دولار أميركي.
تقديرات أوّلية للعائدات
وقد بلغت التقديرات الأوّلية لـ20% من المواقع، أن عائداتها يمكن أن تشكل 1،2 مليار دولار أميركي، بحسب الوزير ياسين، وأن الرقم النهائي للعائدات قد يتجاوز السبعة مليارات دولار. هذا الاستنتاج جاء بناءً على دراسة وتحليل 529 قطعة أرض تمّت مراجعتها، حيث تم استخدام 9.9 كم2 لاستخراج 122.2 مليون م3 بين عامي 2007 و2021. كما تمّت ملاحظة أن بعض المستثمرين يستخرجون الصخور من 62 قطعة أرض تملكها الدولة؛ و45 قطعة أرض غير ممسوحة؛ و12 قطعة أرض بموجب “علم وخبر” مشكوك في أمر قانونيتها. ينتهك بعض المستثمرين 88 قطعة أرض مجاورة إما باستخدامها لأغراض لوجستية و/ أو لاستخراج الأحجار منها بطريقة غير قانونية، مع القليل من البيانات المتاحة لهذه الأراضي. كما تمّ تحديد مساحة 250 ألف متر مربع مستخدمة بشكل غير قانوني استُخرج منها 7.5 ملايين متر مكعب…
لجنة وزارية/ نيابية للمحاسبة؟
السؤال الملحّ الذي يُطرح الآن: كيف ستتم عملية المحاسبة؟ ومن سيُلزِم هؤلاء بدفع المستحقات المتوجبة للخزينة، والتي يمكن أن تغني عن الاستدانة من البنوك الدولية؟!
وزير البيئة ناصر ياسين اقترح تشكيل لجنة وزارية تضمّ وزراء العدل والداخلية والمالية والدفاع ، بالإضافة إلى البيئة، للادّعاء على كلّ هؤلاء المستثمرين وتحصيل المستحقات.
كما أوصت ورشة العمل التي عُقدت الأسبوع الماضي في وزارة البيئة بضرورة وضع استراتيجية خاصة بإدارة هذه الموارد الناجمة عن قطاع المقالع والمرامل، ووضع إطار تشريعي جديد يعتمد على مبادئ محدّدة وتصنيفات ومواصفات وتحديد المختبرات اللازمة وسبل المراقبة، مع عدم إلغاء مفاعيل المراسيم التنظيمية السابقة، وتغيير السياسات للقطاعات المستهلِكة للمواد الأولية من مقالع وبحص ورمل وإسمنت، ولا سيما سياسات النقل والطاقة والمياه لناحية ضبط الطلب وتعديل قانون البناء، وتشجيع البناء الأخضر، ووضع ضريبة على الشقق الفارغة ولا سيما في المشاريع التجارية.
فهل يتلقّف مجلس النواب الجديد (ولا سيّما النواب “التغييريين”) هذا الملف ويطالبون بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية مواكِبة وداعمة لتوجه وزارة البيئة في المقاضاة وتحصيل هذه المستحقّات الضخمة للخزينة الخاوية في هذه الأزمة؟
