تقرير خاص- الدولة تعمل لإستيعاب تراجع الصادرات اللبنانية… خطوتان لإنعاش التصدير وفتح الأسواق العربية

بعدما أظهرت إحصاءات الجمارك اللبنانية تراجع الصادرات من نحو 2.713 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 إلى 2.637 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2026، بانخفاض نسبته 2.81%، برزت أمس الإثنين خطوتان اقتصاديتان مهمتان من شأنهما دعم حركة التصدير اللبنانية، تمثلتا في إعادة افتتاح معبر العبودية الحدودي مع سوريا، والتفاهمات التي توصل إليها وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط خلال زيارته إلى العراق، بهدف تسهيل وصول المنتجات اللبنانية إلى أسواقه.

الخطوة الأولى: إعادة افتتاح معبر العبودية

اكتسبت إعادة افتتاح معبر العبودية–الدبوسية، بعد توقف دام نحو عامين نتيجة تدمير الجسر الواصل بين لبنان وسوريا في تشرين الثاني 2024، أهمية اقتصادية تتجاوز استئناف حركة المسافرين.

فالمعبر، الذي يربط محافظة عكار اللبنانية بمحافظة حمص السورية، يشكّل منفذاً مهماً لحركة التبادل التجاري، ولا سيما المنتجات الزراعية والغذائية والمحروقات والبضائع الصناعية والتجارية، فضلاً عن دوره في ربط شمال لبنان بالأسواق السورية وتسهيل حركة الترانزيت باتجاه الأسواق العربية.

وتكمن أهميته في توفير مسار إضافي للشاحنات، وتخفيف الضغط عن المعابر الأخرى، وإمكانية تقليص كلفة النقل وأوقات الانتظار لبعض الشحنات، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات اللبنانية.

وبحسب التقديرات المعلنة، يُتوقع أن يستوعب المعبر، بعد انتظام تشغيله بصورة كاملة، ما بين 150 و250 شاحنة يومياً للاستيراد والتصدير، إلى جانب حركة مسافرين تتراوح بين 8 آلاف و10 آلاف شخص يومياً، من القادمين والمغادرين بين لبنان وسوريا.

ولا تقتصر أهمية المعبر على حركة البضائع، بل تشمل أيضاً تسهيل تنقل الأفراد، ولا سيما أهالي المناطق الحدودية، وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية في شمال لبنان، وتعزيز ارتباط المنطقة بمرفأ طرابلس.

الخطوة الثانية: تسهيلات جديدة أمام الصادرات اللبنانية إلى العراق

أما الخطوة الثانية، فتمثلت في التفاهمات التي توصل إليها وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط مع رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية عمر الوائلي، بهدف معالجة العقبات التي تعترض دخول المنتجات اللبنانية إلى السوق العراقية، وخفض كلفة نقلها.

وشملت التفاهمات تنظيم دخول البضائع اللبنانية بواسطة الشاحنات اللبنانية عبر منفذي القائم وطريبيل، والسماح لهذه الشاحنات بتحميل بضائع في طريق عودتها إلى لبنان، وفق شروط محددة، إلى جانب تسهيل إجراءات الترانزيت والتزود بالوقود، وإبلاغ الجانب اللبناني مسبقاً بأي قرارات حمائية عراقية قد تطال منتجات معينة، تفادياً لتعطل الشاحنات وتلف البضائع وتكبيد المصدرين خسائر إضافية.

وتكتسب هذه الخطوات أهمية خاصة بالنظر إلى مكانة السوق العراقية بالنسبة إلى الصادرات اللبنانية، إذ بلغت قيمة الصادرات اللبنانية إلى العراق نحو 98.9 مليون دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، مقابل واردات من العراق لم تتجاوز 4.7 ملايين دولار، وفق إحصاءات الجمارك اللبنانية.

وتتنوع المنتجات اللبنانية المصدّرة إلى العراق بين الأجهزة والمعدات الكهربائية، ومستحضرات التجميل والعطور، والآلات والمعدات الصناعية، والمنتجات الغذائية والمحضّرات القائمة على الحبوب، إضافة إلى الأدوية والمنتجات الزراعية والبلاستيكية.

ولا تقتصر أهمية زيارة البساط على التسهيلات اللوجستية، بل تشمل أيضاً البحث في معالجة الرسوم والعوائق الجمركية، وإعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الموقّعة بين البلدين عام 2002، والاعتراف المتبادل بنتائج الفحوصات المخبرية للمنتجات الغذائية والصناعية، بما يحدّ من تكرار الفحوصات ويوفّر الوقت والكلفة على المصدّرين.

وبذلك، تلتقي الخطوتان عند هدف واحد، يتمثل في تسهيل حركة التجارة اللبنانية مع الأسواق العربية، سواء عبر تحسين البنية التحتية للمعابر البرية أو إزالة العقبات التي تواجه دخول المنتجات اللبنانية إلى الأسواق المستهدفة.

ويبقى التحدي الأساسي في ترجمة هذه التطورات إلى انخفاض فعلي في كلفة التصدير، وزيادة في حجم الصادرات اللبنانية خلال الأشهر المقبلة، في وقت تتزايد فيه حاجة الاقتصاد اللبناني إلى تعزيز إنتاجه الوطني والحد من اتساع عجز الميزان التجاري.

وفي سياق متصل، يُنتظر أن تشهد حركة النقل البري بين لبنان وسوريا خطوة إضافية مع إعادة افتتاح معبر العريضة الحدودي، المرتقبة خلال الأسبوع الأول من كانون الأول المقبل، وفق ما أعلنه مسؤول العلاقات والتعاون الدولي في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية مازن علوش، في ظل استمرار أعمال التأهيل والتجهيز. ومن شأن إعادة تشغيل المعبر أن توفّر منفذاً إضافياً لحركة البضائع والمسافرين، وتساهم في تنشيط التجارة وتسهيل حركة النقل بين البلدين.