إرتفاع قيمة التداول على بورصة بيروت بنسبة 2.99% سنويّاً لغاية شهر أيّار 2022
شهدت حركة التداول على بورصة بيروت أداء متباين خلال الشهر الخامس من العام 2022 حيث إنخفض عدد الأسهُم المُتداوَلة بنسبة 21.89% إلى 1،659،677 سهم، مقارنةً ب2،124،884 سهم في الشهر الذي سبقه، فيما زادت قيمة الأسهُم المُتداوَلة بنسبة 83.20% إلى 55.62 مليون د.أ.، من 30.36 مليون د.أ. في الشهر الرابع من العام. وقد تركّزت الحصّة الأكبر للأسهُم المُتداوَلة في القطاع العقاري الذي إستحوذ على 63.26% من مجموع عدد الأسهُم المُتداوَلة، تبعه كلٍّ من القطاع المصرفي (35.40%) وقطاع الصناعة والتجارة (1.34%). أمّا فيما يخصّ الرسملة السوقيّة للبورصة، فقد إرتفعت هذه الأخيرة بنسبة 39.50% شهريّاً إلى ما فوق ال14.77 مليار د.أ. في نهاية شهر أيّار 2022 كما وزادت بنسبة 61.03% سنويّاً من 9.18 مليار د.أ. في الشهر الخامس من العام 2021. يُعزى الإرتفاع الشهري في الرسملة السوقيّة إلى الزيادة الكبيرة في أسعار أسهم ذو رسملة سوقيّة كبيرة كأسهم سوليدير “أ” (إرتفاع بنسبة 69.29%) و”ب” (زيادة بنسبة 68.55%) نتيجة تهافت المستثمرين إلى شراء أسهم شركة سوليدير تخوّفاً من أيّة إقتطاعات على ودائعهم في حال تمّ تطبيق خطّة الحكومة للتعافي المالي
أمّا على صعيدٍ تراكميٍّ، فقد تراجع عدد الأسهمُ المُتداوَلة على بورصة بيروت بنسبة سنويّة بلغت 52.27% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي إلى حوالي ال7.28 مليون سهم قابله إرتفاع في قيمة الأسهُم المتداوَلة بنسبة 2.99% إلى نحو 136.86 مليون د.أ. وقد زاد المتوسِّط المثقَّل للسعر على القيمة الدفتريّة (P/Bv) للأسهُم المُدرَجة إلى 4.551 في نهاية شهر أيّار 2022، مقابل 2.490 في شهر نيسان 2022 علماً أنّه كان قد بلغ مستوى أدنى بكثير عند 1.336 في شهر أيّار من العام 2021 عندما كانت أسعار التداول في أسهم سوليدير “أ” و”ب” عند مستوى 24.83 د.أ. و24.98 د.أ. بالتتالي.
وقد شهدت حركة التداول على بورصة بيروت بعض التراجع خلال الشهر الخامس من العام 2022 كما يتبيّن من خلال متوسِّط عدد الأسهُم المتداوَلة كنسبةٍ من عدد الأسهُم المدرجة، والذي بلغ 0.08%، مقارنةً ب0.11% في الشهر الرابع من العام. كذلك على صعيدٍ تراكمي، فقد إنخفضت هذه النسبة إلى 0.37% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقابل 0.78% في الفترة الموازية من العام الفائت نتيجة الشلل في الحركة الإقتصاديّة وحالة عدم التوافق السياسي حول خطّة الإصلاح.
