هذا ما سيشهده قطاع الاتصالات بعد رفع التعرفة؟

أشار الخبير الإقتصادي الدكتور عماد عكّوش لـ»الديار» أنّ القرارات في البلد تتّخذ اليوم بالمفرق، وبالتالي لا تعطي نتيجة إقتصادية، بل يمكن أن تعطي نتائج سلبية، وقد اتخذ قرار رفع تعرفة الإتصالات من دون مراعاة الواقع المعيشي للمواطنين وخاصة بالنسبة لموظفي القطاع العام والذين يبلغ عددهم 350 ألف موظف ما بين مدني وعسكري ومصالح مستقلة، إذ لم تتغير رواتبهم ولا تزال على 1500 ليرة ، لافتا إلى أنّ زيادة أعباء الإتصالات والإنترنت -وهي من أهم الوسائل للتعليم والتواصل- ستؤدي إلى انخفاض كبير في قدرتهم الشرائية.

ولفت في المقابل إلى ناحية إيجابية لهذا القرار وهي أنّ القطاع لا يستطيع الإستمرار بهذه التسعيرة منعا لإقفاله، لكن المفروض أن تصدر القرارات بالتوازي مع بعضها، أي إذا رفعنا تعرفة الإتصالات يفترض أن نرفع بالمقابل القدرة الشرائية للمواطنين من خلال رفع الأجور، وليس رفع سعر الخبز والمحروقات والإتصالات والكهرباء ولا تزال الأجور على حالها، مشيرا إلى أنّ مشكلة المواطن كبيرة ويمكن أن تتفاقم ونشهد تسربا في قطاع الإتصالات بأنّ يوقف أشخاص كثر خطوطهم وكذلك الإنترنت لعدم قدرتهم على الدفع لا سيما موظفي القطاع العام.