تسعيرة دولار المصارف بـ 8000 ليرة .. ما مصيرها؟

أكّد الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود انّ اول ما يجب على مصرف لبنان إيقافه هو تسعيرة دولار المصارف بـ 8000 ليرة. فهذه تُعتبر سرقة موصوفة. متسائلاً، بأي حق يعطى المودعون دولارهم بـ 8000 ليرة فيما دولار السوق تخطّى الـ35 الفاً؟ الأجدى به تحديد حجم سحوبات للمودعين واعطائهم اموالهم بالدولار الحقيقي. كما لا يجوز ان يكون هناك فارق كبير بين دولار السوق ودولار صيرفة”.

وعن تبرير المركزي بأنّ السياسة المتبعة تهدف الى الحدّ من التضخم قال: «التضخم ليست مشكلة المودع، الأهم بالنسبة اليه ان تتوقف سرقة امواله وضمانة حقوقه. فهو راضٍ عن القيود المصرفية شرط ان يحصل على أمواله بقيمتها الحقيقية وفق سعر السوق وليس باجتزائها من غير وجه حق.

واعتبر حمود انّ كل الاجراءات التي اتُخذت منذ بداية الأزمة كانت لتجنّب انفجار شعبي بحكومة مهترئة، وبنهاية عهد منتهٍ اصلاً. كما لا يريدون انفجاراً شعبياً قبل عام من انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان، مراهنين انّ الـ10 مليار دولار التي بحوزة المركزي ستكفي لتمرير هذه المرحلة.