خاص – القطاع التجاري وإنهيار الليرة .. “الدولرة” ليست خياراً؟

في ظل الإرتفاع المتواصل والجنوني لسعر صرف الدولار والإنهيار غير المسبوق لليرة اللبنانية، يصعب على القطاعات كافة كما على المواطنين الاستمرار، فلا المواطن قادر على الدفع بالدولار وهو يتقاضى راتبه بالليرة اللبنانية ولا القطاعات كافة تستطيع أن تدفع مستلزماتها بالدولار وتتقاضى مستحقاتها بالليرة اللبنانية. وأمام هذه المعضلة، هناك صعوبة في إيجاد حل يرضي الجميع، فاذا كان هناك الإتجاه الى الدولرة، يجب عليه شمول كل شيء في البلد.

في هذا الإطار، أكد القيادي الإقتصادي د. باسم البواب في حديث الى موقعنا Leb Economy أن “القطاع التجاري أصبح كله “مدولر” بإستثناء السوبرماركت”، مشيراً إلى أن “الدولرة أصبحت حتمية في ظل إرتفاع سعر الصرف المتواصل والكبير”.

وفي حين شدّد البواب على أنه “لا يمكن لأي قطاع أن يستمر من دون دولرة كالمطاعم والمقاهي ومحال الألبسة والمفروشات وغيرها من القطاعات التجارية بسبب ما نشهده من ارتفاع لسعر صرف الدولار بنسبة ١٥٪؜ يومياً”، توقّع أن تتجه السوبرماركت والجامعات و المدارس الى الدولرة”.

ورداً على سؤال حول جمود قد يصيب القطاع التجاري نتيجة تدهور سعر صرف العملة الوطنية، قال البواب: “من الطبيعي أن ينخفض إستهلاك الكماليات. أما الأساسيات ستبقى لعدم إمكانية الإستغناء عنها كالتنقلات والغذاء والطبابة والإستشفاء وغيرها من الأمور الأساسية”.

ولفت البواب إلى أن “وجهة الإستيراد ستتغير من البلدان الغالية كالبلدان الأوروبية و الأميركية واليابانية ‘إلى البلدان التي تتميز بمنتجات منخفضة السعر كالصين ومصر وتركيا”.

و رأى البواب أن “الدعم الوحيد الذي يساعدنا هو الاموال الداخلة الى لبنان والمقدرة بحوالي ١٣ مليار دولار سنوياً، والناتجة عن تحويلات المغتربين التي تبلغ حوالي ٨ مليار دولار، إضافةً الى حوالي مليارين من مساعدات الهيئات الدولية التي تأتي للسوريين و الفلسطينيين فضلاً عن حوالي ٣ مليارات تأتي من الصادرات اللبنانية وايرادات السياحة الى حدٍ ما من السياح المغتربين وبعض الأجانب”.

واستبعد البواب “أن يتمكن الموظفون الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية من الإستمرار في تأمين ابسط مستلزمات الحياة”.