هل اجراءات مصرف لبنان كافية لتنظيم العلاقة بين المصارف وزبائنها؟

بين القيود التي وضعها مصرف لبنان على التحويلات الى الخارج التي لا يجب أن تتعدى الخمسين ألف دولار سنويا للفرد والسحوبات الشهرية للفرد بالليرة اللبنانية التي لا يجب أن تتعدى ال25 مليون ليرة ومليار ونصف دولار سنويا المخصصة للقطاع الصناعي والزراعي والمال الجديد وسعر صرف الليرة، جاء تعميم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المتعلق بتنظيم العلاقة بين المصارف وزبائنها والموجد حاليا لدى الحكومة ليؤكد سلامة من خلاله وحسب قوله، أن الهدف منه إيجاد معاملة متساوية وعادلة بين جميع الزبائن.

كيف يصف الخبراء الإقتصاديين هذا التعميم؟ وأي سياسة مالية يحاول هذا التعميم إرساءها؟

الخبير الإقتصادي إيلي يشوعي أشار عبر صوت لبنان أن هذا الإجراء يؤكد عدم توافر المال لدى القطاع المصرفي برغم كل الكلام والتطمينات قائلا: “لو فعلا سيولة المصارف كافية لم نكن بحاجة الى كل هذه القيود”.

يشوعي أوضح أن السيولة الموجودة في المصارف ليست كافية بسبب التوظيفات السيئة لها من قبل اصحاب المصارف تحت تأثير فوائد البنك المركزي خلال 27 عاما.

هذا وأكد أن غالبية الأموال تم إستعمالها إما كودائع في البنك المركزي الذي تصرف بها كما يشاء أو تم تحويلها الى الخزينة اللبنانية في ظل فساد السلطة السياسية.