خاص – هذه أبرز النقاط التي ستبحثها بعثة صندوق النقد في لبنان.. والهيئات الإقتصادية تلتقيها الاربعاء!

بعد حوالي 4 سنوات على إندلاع الأزمة وأشهر على مصارحة رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إرنستو راميريز الجميع بخطورة المرحلة التي يمر بها في ظل الإنهيار الإقتصادي المتسارع، وفي ظل الفراغ والتأزّم السياسي المتواصلين وصلت بعثة صندوق النقد الى لبنان حيث التقت رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وفقاً لنائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان د. نبيل فهد “هناك 3 عناوين أساسية لزيارة بعثة صندوق النقد إلى لبنان:
أولاً- السياسة النقدية الجديدة التي سيتبعها حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري مع نواب الحاكم والتي طرحوها في الورقة التي قدموها إلى الحكومة والمرجعيات المعنية، ومدى موائمة هذه السياسة النقدية مع متطلبات صندوق النقد، إذ أن هناك الكثير من النقاط التي طرحها نواب الحاكم في مؤتمرهم الصحافي هي نفسها متطلبات صندوق النقد وتتماشى مع شروطه، أي بمعنى أن هناك مراجعة لهذه النقاط في السياسة النقدية الجديدة.

ثانياً- موازنة 2024 ومدى قدرة الحكومة على ضبط عجزها وجباية الضرائب التي ستضعها في الموازنة وقدرتها على عدم خلق عجز أكبر ومصادر تمويل هذا العجز.
ثالثاً- مراجعة الخطوات التي تأخذها الحكومة ومجلس النواب بإتجاه تنفيذ الإصلاحات وإقرار القوانين المطلوبة من صندوق النقد.
وإذ كشف فهد في حديث لموقعنا Leb Economy عن ان “بعثة صندوق النقد ستجتمع مع الهيئات الإقتصادية يوم الأربعاء المقبل”، إعتبر أن “أهمية اللقاءات التي تعقدها البعثة مع الهيئات تكمن في قدرة الهيئات على إعطاء بعثة صندوق النقد صورة واضحة عن واقع الأمور في كافة القطاعات الإقتصادية وكذلك العمل على تقديم طروحات متقدمة لصندوق النقد لناحية دفع الإصلاحات المطلوبة لكن ضمن قدرة الإقتصاد على التجاوب مع هذه الإصلاحات وعدم تقييد النمو الذي تشهده بعض القطاعات الإقتصادية والقطاع الخاص وذلك بعد أن تكون قد قامت بتقييم واقع الإقتصاد عموماً. كما أن الهيئات تلعب دوراً مهمأً بإعطاء الوقائع والمعلومات والأرقام المتعلقة بالواقع الإقتصادي للبعثة وتقديم الأفكار والطروحات والحلول التي تتماشى مع متطلبات صندوق النقد”.

وفي رد على سؤال، أكد فهد ان “الهيئات الإقتصادية لا تقدم طروحات أو شروط لبعثة صندوق النقد، إنما لها متطلبات تطلبها من الحكومة ومجلس النواب، ومطلبها الأساسي والأول هو إعداد موازنة إصلاحية تخلق نمو إقتصادي وليس موازنة فقط لجباية الضرائب وإعطاء القطاع العام مصادر إضافية لتمويل أكلافه التي أصبحت غير متكافئة مع واقع الإقتصاد، الأمر الذي يستويجب تخفيضها وترشيد الإنفاق وترشيد حجم القطاع العام بما يتناسب مع الإنخفاض الذي شهده الإقتصاد وحجمه والناتج المحلي”.
وشدد فهد على ان ” مطالب الهيئات الإقتصادية لم تتغير وتتضمن وقف التهريب والتهرّب الضريبي ولجم الهدر والفساد وخاصة في معاملات القطاع العام وضبط الحدود لكي تستطيع الدولة جباية الضرائب من أوسع شريعة ممكنة من الإقتصاد وليس فقط عبر رفع نسب الضرائب على الشركات العاملة بشكل شرعي في لبنان”.
وفي حين رأى فهد ان “رفع نسب الضرائب على الشركات الشرعية سيوقعها في عجز ويوصلها إلى الإنهيار”، اكد أن “هدف الهيئات الإقتصادية الأساسي هو إستمرارية المؤسسات في الإقتصاد وعدم دفعها إلى الإنهيار أو الهجرة للمحافظة على الإقتصاد وعلى فرص العمل في لبنان”.