سيناريو بدء تحسن الوضع الاقتصادي بعد الانتخابات!
أشار البروفسور خاطر الى انَّ الانتخابات سَتَحصُل على وَقعِ الانهيار الاقتصادي المُتسارع الذي يُرَتّبُ مسؤولية كبيرة على عاتق المجلس القادم ويلزمه باتخاذ خطوات أساسيَّة ليس آخرها إقرار خطة تعافٍ اقتصاديَّة وبدء العمل عل إقرار الإصلاحات وهي تشكل مطلباً داخلياً قبل أن تكون شرطاً من شروط صندوق النَّقد.
وقال في سياق مُتَّصِل «يؤمَل من المَجلس العَتيد أن يُشَكِّل ورشة عَمَل مفتوحة لتحديث القوانين مما يساهم بتزخيم عملية النهوض. ووفق خاطر، ما يُنتَظَر لبنان في المرحلة اللاحقة للانتخابات مرتبطٌ ارتباطاً وثيقاً بتطلعات اللبنانيين وبما ينتظرونه هم من هذا المجلس بالتَّحديد».
ورأى ان المَطلوب هو صَدمة إيجابيَّة حقيقيَّة وسريعة تُطلق شرارة النهوض في الوقت المُستقطع الذي يَفصُل بين التَماسك المُصطنع في سعر الصرف والانهيار الاقتصادي والاجتماعي المنتظر
وفي ما يختصّ بالوضع الإقتصادي، شدَّدَ البروفسور خاطر على أنَّ تحسن الأوضاع الإقتصادية بشكل ملموس رهن بنجاح الافرقاء السياسيين في جعل ١٦ ايار يوماً جديداً تتوحد فيه الجهود وتتعالى فيه الأفكار عن المصالح. ورأى انه يُمكن أن يساهم تسارع الأحداث الدستورية إلى بِدء تحسن الوضع الاقتصادي أو على الأقل إلى تخفيف الضغط النفسي والمعنوي الذي يعيشه اللبنانيون بسبب انسداد الافق السياسي والاقتصادي.
في هذا الإطار أضاف أنَّ تَحَسُّن سعر الصرف أو انخفاض الأسعار لا تشكِّل أحداثاً أو أسباباً بحدِّ نفسها، بل نتائجاً مرتبطة إرتباطًا وثيقًا بالمعطيات السياسيَّة الداخليةَّ وبالاتفاق على قاعدة ورؤية مشتركة للحَلّ.
وختم في النهاية، أن لا بُدَّ أن يشكِّل ما تقدم انعكاسًا واضحًا للتطورات السياسيَّة والجيوسياسيَّة الإقليمية والخارجية.
