ماذا يحصل في الكواليس لعرقلة تطبيق قانون الشراء العام؟ (النهار 22 نيسان)

كتبت سلوى بعلبكي في” النهار”:

تتحرك الحكومة اللبنانية ببطء ملتبس في الإصلاحات، لملاقاة صندوق النقد الدولي الى منتصف الطريق التي يحاول الأخير تعبيدها لمساعدة الجانب اللبناني على تخطي الانهيار الاقتصادي والخروج من الهوّة قبل الارتطام الكبير. ولعل أهم الإصلاحات التي يطلبها الصندوق هو #قانون الشراء العام الذي اشترطه كبند أساسي ضمن حزمة الإصلاحات المطلوب السير بها بسرعة لإعادة بناء الثقة بالمؤسسات وتعزيز الشفافية والتزام القانون في العقود والمناقصات.

ولكن بعد الجهد الذي بُذل لإقرار قانون الشراء العام 244/2021 يجري البحث بوسائل قانونية مختلفة منها مشاريع قوانين ومنها مراسيم، إلغاء مؤسسات لعرقلة ومنع تطبيق القانون الجديد الذي يُنتظر أن يكون رأس حربة مكافحة الفساد.

في التفاصيل التي تدور في الكواليس اقتراحات قوانين لتأخير تطبيق القانون المنتظر دخوله حيّز التنفيذ في 31/7/2022، فيما تمتنع بعض المؤسسات والإدارات عن إرسال موظفيها للتدرّب على القانون الجديد في الدورات التي ينظمها معهد باسل فليحان المالي بحجّة أنها غير معنيّة به. كذلك يجري تداول بعض السيناريوهات لإلغاء بعض المؤسسات الأساسية في تطبيق الإصلاحات المالية ومنها خصوصاً إصلاح الشراء العام الذي يتطلب جهوداً تنسيقية وتدريبية وتشريعية كبيرة من مخضرمين في إدارة المال العام.

فوفق المعلومات عمل بعض مستشاري رئاسة الحكومة، تحت غطاء الإصلاح، على إعداد اقتراح يقضي بدمج مؤسّسات وإدارات عامة وإلغاء أخرى بغرض ترشيد الإنفاق. وكان لافتاً الاقتراح بدمج معهد باسل فليحان المالي مع المعهد الوطني للإدارة.

في ظاهر الأمور يبدو الأمر واقعياً، إذ من غير المنطق وجود مؤسّستين للتدريب علماً بأن هذا خطأ يشيّع عن قصد لأن في الدولة أكثر من 11 مؤسسة تُعنى بالتدريب، فيما المعهد المالي هو مؤسسة بحثيّة توثيقيّة متخصّصة في السياسات المالية وتقدّم خدمات التدريب.
وفي مطلق الأحوال، يقول المنطق أيضاً بعدم دمج مؤسسة ناجحة بأخرى فاشلة، فالأجدى إلغاء المؤسسة الفاشلة وتطوير المؤسسة الناجحة وتوسيع إطارها. ولكن يبدو واضحاً أن ثمة خلفيات للأمر خصوصاً أن لمعهد باسل فليحان المالي دوراً أساسياً في الدفع قدماً بمجموعة الإصلاحات المالية الضروريّة والمطلوبة في الأعوام المقبلة كإصلاح الموازنة العامة والضرائب والمحاسبة والرقابة المالية وغيرها، وهو موضع ثقة كبيرة من المؤسسات الدولية التي تربطها به مذكرات تعاون كالبنك الدولي وصندوق النقد ووكالة التنمية الفرنسيّة. وضرب المعهد بهذا المعنى سيؤدّي إلى إضعافه وتذويب دوره وعرقلة الإصلاح المالي بطريقة غير مباشرة. ولعل ما يعزز فكرة إلغاء دوره هو الطعن الذي قدّمه نواب تكتل الإصلاح والتغيير في موضوع الشراء العام والذي تركز في قسم كبير منه على دور المعهد وصلاحياته.

الخبث في كل ما تقدّم أنهم يسوّقون للموضوع تحت عنوان كبير هو الإصلاح المؤسسي وترشيد الدولة والمحافظة على المال العام، ولكن باطن الأمور هو ضرب المؤسسة الموثوقة والرئيسية التي أثبتت نجاحاً كبيراً واستطاعت السير في أحد أبرز الإصلاحات الماليّة المعوّل عليها لمكافحة الفساد والاحتكار وانتزاعها في مجلس النواب.

إرادة المشرّع، إرادة المجتمع الدولي، إرادة الجهات المانحة والمقرضة أن يبدأ تطبيق القانون، لا بل النيّة واضحة في عدم تمويل المشاريع إن لم يبدأ تطبيق قانون الشراء العام في الموعد المحدّد له صراحة في متنه. مخاض القانون كان صعباً، من اللجنة الفرعية، الى اللجان المشتركة، الى الهيئة العامة الى المجلس الدستوري. وما تكاد تفك عقدة أو لغز حتى يضعنا البعض أمام عقدة أو لغز جديد. ولا يخفى على أحد أن قانون الشراء العام ‒ من اللجنة الفرعية الى الهيئة العامة ‒ أقرّ وصدّق بعدم رضى واضح من نواب تكتل لبنان القوي الذين لحقوا به الى عقر المجلس الدستوري في محاولة لخنقه قبل أن يبصر النور. وبعد أن صُدّق ونشر القانون لم تيأس الجهة السياسية ذاتها الرافضة له من محاولاتها تعليق أو تأخير أو تطيير تطبيقه، فعادت الى اختراع العقد ووضع المطبّات. ففكروا في تقديم اقتراح قانون معجّل مكرّر لتأخير التنفيذ لسنة واحدة أو على الأقلّ حتى نهاية العهد في تشرين الاول 2022، إلا أنهم وجدوا أن المجلس لن يماشيهم برغباتهم في هذا الخيار، ومجرد تقديم الاقتراح المعجل المكرر سيفقدهم رصيدهم وثقة المجتمع المحلي والدولي بهم من دون أن يربحوا التأجيل في المجلس فتراجعوا.

أفتى لهم المستشارون، غب الطلب، في وزارة الطاقة والمياه، بأن لمصالح المياه أنظمتها الخاصة في إجراء صفقاتها، وهي تالياً لا تخضع لقانون الشراء العام. وبرأي أكثر من مصدر قانوني، إن هذا الأمر خاطئ وغير صحيح، وتالياً يجب على مصالح المياه وكل الجهات الشارية الخاضعة لقانون الشراء العام تعديل أنظمتها الخاصة في ضوء أحكام قانون الشراء العام لا العكس.

إنها لعبة خطيرة”… يقول المدير العام لإدارة المناقصات جان العلية لـ”النهار”، “فإذا ما نجحت فستجرّ وراءها مصالح المياه، مؤسسة الكهرباء والمجالس والصناديق وكل الجهات الاخرى من بلديات وهيئات عمومية، وسيُغتال قانون الشراء العام من جديد على يد الطبقة السياسية التي لا ترى في السلطة والإدارة إلا اقتسام حصص ومغانم ولو من بلد أفلس ونشفت خزينته كلياً”.

لمياء المبيّض، رئيسة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي الذي عمل فريق العمل فيه على إعداد مشروع القانون الذي يشكل ركيزة من ركائز السياسات العامة والإصلاح لمكافحة الفساد، ترى أن “قانون الشراء العام خطوة إصلاحية متقدمة، إذا ما قُدّر له أن يطبّق بكفاءة وفعالية اعتباراً من تموز 2022. فقانون الشراء العام يتضمّن محاور إصلاحية تلزم الجهات الشارية بالتخطيط، واعتماد طرق شراء عصرية، شفافة وأكثر تنافسية، تقلل الى أقصى حد من الاتفاقيات الرضائية الصريحة والمقنّعة التي أرهقت الخزينة وألحقت ضرراً بالمال العام. الى ذلك يعتمد قانون الشراء العام نظام الشراء الإلكتروني ويوفر عبر المنصة الإلكترونية المركزية لدى هيئة الشراء العام كل المعلومات الواجب نشرها لتمكين دافعي الضرائب، كما الرأي العام، من مراقبة الإنفاق العام في مجال الشراء لمعرفة مدى استجابته لقواعد القيمة مقابل المال ومقتضيات التنمية المستدامة. وحتى لا تبقى النزاهة والمساءلة والشفافية مجرد عبارات، عزز قانون الشراء العام من صلاحيات الجهات الرقابية وأعطى هيئة الشراء العام صلاحيات كبيرة في الرصد والمراقبة وفرض العقوبات على المخلين بأحكام القانون، كالغرامات المالية على العارضين أو الطلب من ديوان المحاسبة فرض هذه الغرامات على الجهات الشارية، وصولاً الى إمكانية إحالة ملفات متعلّقة بالشراء العام إلى المرجع الجزائي المختص في حال الاشتباه بحصول أيّ مخالفة تعاقب عليها القوانين الجزائية، كما طلب إحالة الموظف الذي تقوم شبهة حول تواطئه إلى المراجع الرقابية المختصة”.

قانون الشراء العام جاء لينهي مرحلة من الإطار القانوني والتنظيمي للشراء العام المبعثر والمشتت وغير الفعّال، حيث كان للإدارات العامة نظام المناقصات وقانون المحاسبة العمومية، وللبلديات والمؤسسات العامة والهيئات والصناديق أنظمتها الخاصة، فكانت الميزة الشاملة للقانون بأن شملت أحكامه كل هذه الجهات الشارية وكل شخص من أشخاص القانون العام ينفق مالاً عاماً بتمويل محلّي أو أجنبي غير مقيّد بشروط الواهب أو أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية. وخشية أن تتذرّع أيّ من الجهات الشارية بأنظمتها الخاصّة لتبرير هروبها من تطبيق أحكام القانون الجديد، فقد ألغى المشرّع في المادة 114 منه بصورة مطلقة أيّ نصّ مخالف لأحكامه، وخشية أن تتأخر السلطة التنفيذية في إصدار المراسيم التطبيقية لهذا القانون فيطير تطبيقه وينضمّ الى جوارير القوانين الديكور أي التي لا تُطبَّق، نص قانون الشراء العام في المادة 115 منه على أنّه لا يمكن تعليق تطبيق هذا القانون على صدور هذه المراسيم، وحسماً لأي جدل، فقد حدد في المادة 116 منه مدة بدء نفاذه بعد 12 شهراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أي بتاريخ 29/12/2022، وحتى لا يعطل تلكؤ السلطة التنفيذية عن تعيين هيئة الشراء العام تنفيذ هذا القانون، جاء نص المادة 88 منه فقرة (2) واضحاً بإيلاء مهام الهيئة الى رئيسها لحين تعيينها.