“إنفجار” متوقّع لسعر الصرف!

رأت مصادر إقتصاديّة أن لا سقف للدولار؛ إنَّما التعميم 161 يلجم ارتفاعه الكبير، متوقعةً الانفجار الأكبر للدولار إذا ما توقف التعميم، وعلى الأرجح أنه سيتوقف مع شحّ دولارات المركزيّ وغياب الإصلاحات. فالدولار سيُعاوِد الارتفاعَ “الهستيري” وليس بالوتيرة التي نراها اليوم، ومن المحتمل أن يتخطَّى عتبة الـ60 ألفاً، خصوصاً مع الحاجةِ الكبيرة للدولار في الاقتصاد اللبنانيّ بشكلٍ يوميّ وبخاصَّة المحروقات.

وتتابع المصادر قائلةً إنّ السلطة السياسية طالعتنا اليوم بتحفة تمرير مشروع الكابيتال كونترول تلبيةً لشروط صندوق النقد الدّوليّ، ببنود مخفيّةٍ تهدفُ إلى “تطيير” ما تبقى من الودائع في المصارف، ومن المحتمل أن نرى بعض المواطنين يلجأون لبيع ما يملكون من أجل تأمين الحاجات الأساسيّة.

ونددت المصادر بسياسة الدعم العشوائيّة التي اتَّبعتها الدولة مع وقوع الأزمة، مُعتبرةً أنه كان يجب وقفُ الدعم آنذاك والحفاظ على ما تبقى من دولارات في مصرف لبنان، من أجل استخدامِها في تطبيق الإصلاحات وخطة التعافي لإعادة النهوض باقتصاد البلد، مثلاً: في العام 2020 وبعد وقوع الأزمة، وصل احتياطيّ مصرف لبنان من العملات الصعبة إلى 31 مليار دولار، وتابعت السلطة الدعم العشوائي ليصل اليوم الاحتياطيّ إلى 8 مليار، “حارقين” بذلك ما يقارب الـ20 مليار دولار. أمَّا اليوم، فتستجدي السلطة صندوق النقد الدولي من أجل 3 مليارات. وبالتالي، لو كان لدينا رجال دولة وأصحاب قرار في لبنان، لكان توقَّف الدعم منذ 2019 وحافَظنا على الدولارات بهدفِ القيام بالإصلاحات المطلوبة، بحسب ما تتابع المصادر نفسها.