من يضع حداً لفلتان الصرافين؟

وفقاً لتقرير بثته قناة الـLBCI “يبدو ان الاتفاق بين نقابة الصرافين وحاكم مصرف لبنان على تثبيت سعر الدولار على 2000 ليرة لم يترجم الا كربح اضافي للصرافين. فالقرار الذي ثبت سعر شراء الدولار ترك سعر بيعه مفتوحا أي ان الربح مفتوح مع عدد من الصيارفة الذين يتلاعبون بالسوق”.
وسأل التقرير: “في ظل الفوضى المستشرية في سوق الصرافين وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين باكثر من 40% وغلاء الاسعار، لماذا لم يتدخل بعد المصرف المركزي لضبط سوق الصرافين لخفض سعر الصرف او تحديد سعر البيع والاهم تحديد سعر لهامش او ربح الصرافين”.
واوضح انه “في القانون، المادة 13 من قانون تنظيم مهنة الصرافة تنص على ان مؤسسات الصرافة تتقيد بالتدابير التنظيمية العامة التي يتخذها مصرف لبنان وبالإجراءات التي يفرضها قانون خماية الزبائن للمتعاملين معها. والمادة 19 من القانون نفسه، يجيز لحاكم مصرف لبنان ايقاف عمل مؤسسات الصرافة او الحد من نشاطها بصورة مؤقتة وذلك في ظروف اقتصادية او نقدية استثنائية”.
واشار التقرير الى انه “حتى الساعة الواضح ان القانون لا يطبق وان اي اجراء لوقف الربح الجشع لم يتخذ،ن في وقت اكتفت مصادر مصرفية بالقول ان مصرف لبنان يلعب دوره الرقابي ويفضل مبدأ الحفاظ على السوق الليبرالي الحر الذي يحدده العرض والطلب”.
وكشف ان “بحسب الخبراء فإن مصرف لبنان لا يقوم بالحد من نشاط الصرافين لأنه يتخوف من ان اي تضييق على التعامل بالدولار في السوق في ظل القيود التي تفرضها المصارف، سيزيد غضب المواطنين على القطاع المصرفي وعلى اجراءاته الانتقائية يوماً بعد يوم”.

لماذا يستمر فلتان الصرافين ؟ ومَن يردعهم ؟ LBCI