خاص – أسعار متدنية وجودة عالمية .. ما يجهله اللبنانيون عن صناعة الدواء في لبنان!

 أشارت رئيسة نقابة مصانع الأدوية كارول ابي كرم  إلى أن “أسعار الأدوية اللبنانية أدنى من الأدوية المستوردة بنسبة 25 الى 55 بالمئة؜، فيما هناك بعض الأدوية أسعارها أدنى بنسبة 60 و70 بالمئة”. وأكدت على إن “الأدوية المحلية الصنع ذات جودة عالمية وتخضع لرقابة وزارة الصحة ورقابة السلطات الصحية في الدول التي تُصدَّر إليها كالخليج والمشرق العربي وأفريقيا وروسيا وبعض الدول الأوروبية”.

كشفت رئيسة نقابة مصانع الأدوية كارول ابي كرم في حديث إلى موقعنا Leb Economy ان هناك 12 مصنعاً للأدوية في لبنان، ثلاثة منها منخصصة بالأمصال وهي تلبي حاجة الاسواق اللبنانية بنسبة 100%، فيما هنالك ٩ مصانع مجهزة بأحدث التكنولوجيا وتعمل وفق المعايير العالمية لصناعة الأدوية.
واذ لفتت إلى أن “هذه المصانع تؤمن أدوية أساسية للبنانيين”، أوضحت أنها “تصنّع 1200 دواء للأمراض المزمنة الأكثر شيوعاً مثل أمراض القلب والضغط والتجلّط والسكري وأمراض الجهاز التنفّسي والمسالك البولية والكلى والإلتهابات والأمراض السرطانية”.

“أسعار الأدوية اللبنانية

أدنى من المستوردة

بنسبة تصل إلى 60  و70 بالمئة”

وشددت أبي كرم على أن “أصحاب مصانع الأدوية يعملون جاهدين على تطوير أدوية جديدة لتلبية حاجة المواطن وتخفيض كلفة الفاتورة الدوائية وكلفة حجم الدعم”.
وأكدت على إن “الأدوية المحلية الصنع ذات جودة عالمية وتخضع لرقابة وزارة الصحة ورقابة السلطات الصحية في الدول التي تُصدَّر إليها كالخليج والمشرق العربي وأفريقيا وروسيا وبعض الدول الأوروبية”.

أسعار الأدوية
ونسب الإستهلاك!

وفي حين أشارت أبي كرم إلى أن “أسعار الأدوية اللبنانية أدنى من الأدوية المستوردة بنسبة 25 الى 55 بالمئة؜، فيما هناك بعض الأدوية أسعارها أدنى بنسبة 60 و70 بالمئة”، لفتت إلى “أن هذه النسب سوف ترتفع بعد تطبيق رفع الدعم عن الأدوية المستوردة”.
وفيما أوضحت أن “حجم إستهلاك الدواء من المريض اللبناني انخفض 52 بالمئة حسب دراسة لمنظمة الصحة العالمية”، أشارت إلى أن الأدوية اللبنانية تغطي 60 بالمئة من حاجة السوق”.
وقالت: “مصانع الأدوية اللبنانية قادرة على تلبية السوق اللبناني من الأدوية التي تُصنِّع بنسبة مئة بالمئة”، فخلال جائحة كورونا كانت المصانع اللبنانية هي الوحيدة التي تؤمن أدوية الكورونا في ظل غياب شبه تام للأدوية المستوردة”.

“حجم إستهلاك الدواء

من المريض اللبناني

انخفض بنسبة 52 بالمئة”

وفي إطار الحديث عن التحديات التي تواجهها مصانع الأدوية اللبنانية، أشارت أبي كرم أن “التحدي الأول هو تسديد الفواتير المستحقة للمصانع من قبل مصرف لبنان حيث هناك فواتير تعود لعامي 2020 و2021 لم تسدد بعد”، لافتة إلى أن “هذه المصانع تستورد المواد الأولية والموردين بدأوا يطلبون تسديد فواتيرهم بطريقة مسبقة، مما يرتّب على المصانع أعباء إضافية”.
وكشفت ان “كلفة الفيول المرتفعة تشكّل حملاً ثقيلاً على كاهل المصانع التي باتت تعيق الانتاج وترفع كلفته”، مؤكدة على “ضرورة إبقاء الخبرات البشرية في لبنان وتأمين العيش الكريم لهم في ظل غياب دور الدولة”.