خاص –الصناعة الوطنية في مهب العوامل العالمية.. وبكداش يشرح ويحذر!

اكد نائب رئيس جمعية الصناعييين زياد بكداش في حديث الى موقعنا leb economy أن “أسعار المنتجات الصناعية في لبنان كانت وسوف تبقى أسعارها “أرخص” بنسبة 20 الى 40 في المئة من المنتجات المستوردة.

واذ أشار إلى أن “كلفة الإنتاج الصناعي إنخفضت بين عامي 2020 و2021 بنسبة 70 في المئة مقارنة بالعام 2019 نظراً لإنخفاض الرواتب والأجور ودعم المازوت والبنزين”، لفت إلى أنه “كلفة الإنتاج الصناعي إرتفعت بنسبة 20 في المئة في النصف الثاني من العام 2021 بسبب إرتفاع أسعار المحروقات بعد وقف دعمها وارتفاع سعر النفط عالمياً، اضافةً الى ارتفاع أسعار المواد الاولية المستوردة من الخارج في ظل الشح في عرض المنتجات وإرتفاع كلفة الشحن عالمياً جراء تداعيات جائحة كورونا”.

ولفت بكداش إلى أن “الحرب الروسية الأوكرانية والحرب الباردة غير المعلنة بين الولايات المتحدة الأميركية والصين حملتا أيضاً تداعيات سلبية على أسعار المواد الأولية”، مشيراً الى ان هذه العوامل مجتمعة ستؤدي حتماً ​ الى إرتفاع أسعار المنتجات المصنعة محلياً والمستوردة هذا العام”.

​ وأوضح أن “أسعار المنتجات المصنعة في لبنان ارتفعت 20% في العام 2021 وستواصل إرتفاعها في 2022 بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية، إلا أن اسعارها ستبقى اقل من المنتوجات المستوردة بنسبة تتراوح بين 20 و40 في المئة”.

وفي إطار حديثه عن تدهور القدرة الشرائية للبنانيين، لفت بكداش إلى ان “القدرة الشرائية للمواطنين انخفضت بشكل كبير وستستمر بالانخفاض مع ارتفاع أسعار المنتجات الإستهلاكية”، مشيراً الى أن “المصانع رفعت رواتب موظفيها بنسبة تتخطى ما حددته لجنة المؤشر”.

وشدد بكداش على “ضرورة إعتبار هذه الزيادة كمساعدات إجتماعية”، مشيراً إلى أن “المؤسسات والمصانع تشعر مع موظفيها في هذه الظروف الصعبة وفي ظل هذا الغلاء الفاحش”.

ونبّه بكداش إلى “إنه اذا لم يتم السير بإعتبار الزيادات على الرواتب كمساعدات إجتماعية، هناك الكثير من الشركات لن تستطيع دفع الرواتب وستضطر إلى تسريح قسم من موظفيها، ما يسلّط الضوء على ضرورة ايجاد حل يرضي جميع الأطراف من ضمان إجتماعي و مؤسسات و موظفين”.

​