هل تفرض قيود على سحب موظفي القطاع العام رواتبهم والمساعدات!؟

طلب حاكم ​مصرف لبنان​ المركزي رياض سلامة، من المصارف تسديد رواتب موظفي القطاع العام، وذلك بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 70 و174 منه، وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان، المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/3/2022.

وأصدر سلامة بذلك بيانا تضمن قرار مجلسه المركزي يوجب على المصارف كافة تأمين السيولة اللازمة لسحب موظفي القطاع العام كامل رواتبهم الشهرية وملحقاتها والمساعدات الاجتماعية والمستحقات من صناديق التعاضد العائدة لهم، وعدم وضع قيود عليها سواء لناحية تحديد سقوف للسحوبات النقدية منها أو تقسيطها على دفعات أو فرض عمولات أو نفقات من اي نوع كانت وعدم التذرع بالسقوف المحددة للسحوبات النقدية من حساباتها لدى مصرف لبنان.

ونص القرار ايضا على ان تقوم لجنة الرقابة على المصارف بالتحقق من تقيد المصارف بأحكام هذا القرار، وعلى ان تحال المصارف غير الملتزمة امام الهيئة المصرفية العليا لاتخاذ الاجراءات المناسبة بحقها.