أخبار لبنانإقتصادابرز الاخبار

الدولار إلى ما دون الـ 18 ألف ليرة وهذا السيناريو المُتوقّع (الديار 17 كانون الثاني)

أسعار السلع لم تنخفض رغم تحسن الليرة... «فتش عن المحتكرين»

الدولار الذي إنخفض بشكل دراماتيكي لم يؤثر على أسعار السلع والبضائع التي يحتكرها التجّار، ففاتورة السوبرماركت لم تنخفض على الرغم من هبوط الدولار أكثر من ثمانية ألاف ليرة لبنانية، وتتخطّى في أحسن الأحوال الحد الأدنى للأجور لسلّة متواضعة جدًا. وعند السؤال عن سبب عدم إنخفاض أسعار السوبرماركات، يقول المعنيون أنهم إشتروا مخزونهم على سعر دولار مُرتفع. وهنا تبرز عملية الإحتكار من خلال بقاء هذا المخزون (بإدعائاتهم) عدة أسابيع في حين أن إرتفاع الدولار في السوق السوداء يُترجم إرتفاعًا في أسعار السلع بشكل تلقائي وهو إن دلّ على شيء يدلّ على أن التجّار يُمارسون أبشع أنواع الإحتكار وهم الذين يتهرّبون من دفع الضرائب عبر التلاعب بسعر صرف الدولار عند الشراء في الكتابات المحاسبية الرسمية!

يبقى أن هناك تعقيدات جوهرية فيما يخصّ الموازنة وخطة التعافي:

أولًا – من ناحية سعر الصرف المُعتمد في الموازنة: هل يكون هناك سعر صرف موحّد في الموازنة؟ وإذا كان كذلك، كيف سيتمّ التعاطي مع التداعيات الإقتصادية والإجتماعية لهذا الإجراء؟ وإذ لم يكن هناك من سعر موحّد، هل سيتم رفع السعر الجمركي وسعر الضريبة على القيمة المضافة فقط؟ وما دور هذا السعر في عملية تحويل الودائع الدولارية إلى ودائع بالليرة اللبنانية؟

ثانيًا – من ناحية الإنفاق: هل سيتمّ وقف تقديم سِلَف إلى شركة كهرباء لبنان في هذه الموازنة، أم سيكون هناك إستمرارية في إعطاء السلف حتى إنشاء المعامل؟ كذلك يُطرح السؤال عن القطاع العام وكيفية التعاطي مع خفض حجم القطاع العام والذي يعني بكل بساطة بحسب الطروحات التقليدية التخلّص من أكثر من نصف موظفي القطاع العام في الفترة التي تُطبّق فيها الإصلاحات؟ ولا يُمكن تناسي طرح إقفال العديد من المؤسسات غير المجدية والتي قدّرتها لجنة المال والموازنة بأكثر من 90 مؤسسة. ويبقى السؤال الجوهري عن دين الدولة وكيفية تعاطي الحكومة مع هذا الدين وهي التي لم تبدأ أي مفاوضات مع المقرضين!

ad

ثالثًا – من ناحية الإيرادات: هل سيتمّ إقفال الحدود مع سوريا ويتم التشدّد في التهريب الجمركي عبر المرافئ والمطار؟ هل سيكون هناك من خطّة لتحسين الجباية الضريبية وكيف سيتمّ التعامل مع الضرائب والتي من المفروض أن تكون موضوع إصلاحي بإمتياز؟ وماذا عن الخصخصة، هل سيكون هناك خصخصة أم شراكة مع القطاع الخاص؟

رابعًا – من الناحية الإجتماعية: كيف سيتم تمويل شبكة الأمان الإجتماعي، هل من خلال قروض من البنك الدولي أو من خلال مصرف لبنان؟ وماذا عن الأسعار، هل سيتم محاربة الإحتكار أم أن الإبقاء على الأسعار سيؤدّي إلى مداخيل إضافية للخزينة؟ وماذا عن القطاع الصحي والتربوي؟

خامسًا – من ناحية الودائع: هل تمّ إعتماد مبدأ تحويل الودائع بالدولار الأميركي إلى ودائع بالليرة اللبنانية وعلى أي سعر صرف؟ وما هي الصيغة القانونية؟

ad

كلها أسئلة مُعقّدة فيها المئات من المطبات التي ستُشعل الخلافات بين الأفرقاء (- الخصوم) وستفرض أقلّه عشر جلسات لمجلس الوزراء للإتفاق على صيغة قد لا يقبل فيها صندوق النقد الدولي وهو ما قد يؤخر عملية الإقرار إلى ما بعد الإنتخابات مع مجلس نواب جديد سيكون من مسؤوليته إقرار هذه الموازنة وخطة التعافي المواكبة.

في هذا الوقت، يُطرح سؤال جوهري عن تأثير الإنتخابات النيابية على الوضعين الإقتصادي والسياسي؟ في الحقيقة مُعظم توقعات الخبراء تُشير إلى أن القوى التغييرية (أي القوى غير الموجودة في المجلس النيابي) ستحصل على 25 مقعدًا في أحسن الأحوال وهو إن حصل، لن يُغير شيئًا في المعادلة القائمة نظرًا إلى أن هذا الحجم لن يكفي لفرض معادلة جديدة سواء كانت سياسية أو إقتصادية. من هذا المُنطلق، يُمكن الجزم أن التغيير إذا أتى لن يكون إلا من داخل الأحزاب التقليدية وهو الشيء الإيجابي الوحيد للأزمة الحالية حيث من المتوقّع أن يكون هناك ضغط من قبل الشارع الحزبي على الأحزاب لإيجاد حلول تُخرجه من الأزمة الحالية التي تعصف بالحجر والبشر.

المصدر
الديار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى