اقرار قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وسلسلة أخرى من القوانين بالجلسة التشريعية…

خلال الجلسة التشريعية، التي تنعقد في قصر الاونيسكو بشكل استثنائي، أقرّ مجلس النواب قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمادة وحيدة كما ورد من اللجان المشتركة وسقط بالتصويت اقتراح بعض النواب بأن يتم انتخاب المحاميين العضويين في الهيئة بدلاً من تعيينهما.

وأيضا تم اقرار الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على الهبات المقدمة من الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات للمساعدة بمواجهة كورونا بشرط الحصول على موافقة مجلس الوزراء.

كما تم اقرار البند ٧ الذي يعنى بشركات التوظيف الخاص وفق الصيغة المعدلة الواردة من اللجنة الفرعية.

واقر المجلس النيابي قانونا بإلحاق قضاة التدرج بسلسلة رواتب القضاة.

وخلال الجلسة، طلب الرئيس حسان دياب سحب قرض الـ ٤،٩ مليون دولار من البنك الدولي للتنمية الزراعية ، بعدما انقسمت حوله الكتل النيابية بحيث رأى فيه البعض ادخالاً لـfresh money نحتاجه اليوم والبعض الآخر رفض الاستمرار بمبدأ الاقتراض لاسيما لارتباطه بالنازحين.