خاص – حمود يكشف لـLeb Economy خفايا التوقف عن قبول بطاقات الدفع؟


كان لافتاً السبب الذي دفع نقابة أصحاب المحطات إلى التوقّف عن قبول بطاقات الدفع المصرفية، حيث كشف رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس لموقعنا Leb Economy عن تقاضي المصارف عمولة عالية تصل الى 16% على المبالغ المحصلة عبر هذه البطاقات، ما أوقع أصحاب المحطات في خسائر.
ويبقى كل الخوف اليوم، أن تحذو كافة المحال والمتاجر حذوَ محطات المحروقات، ما يطرح تساؤلات عديدة حول كيفية إعادة العمل بهذه البطاقات.
في هذا الإطار، إعتبر الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود في حديث لموقعنا leb economy أنه “وفقاً للأصول يجب أن يعمل السوق اللبناني ضمن شبكة موحّدة من البطاقات الإلكترونية والبيرومترية بالليرة اللبنانية. إنما في لبنان، الوضع غير طبيعي وغير عادي، بحيث تصبح الأشياء التي تحدث في دول العالم بشكل بديهي إنجازاً”.
وشدد حمود على أنه “في ظل الأزمة، شهدت أداتي دفع إنخفاضاً في قيمتهما عند تحويلهما الى اموالاً نقدية: الشيكات بالليرة اللبنانية وبطاقات الدفع”.
وقال حمود: “يعمد مصرف لبنان والمصارف إلى بيع الدولارات نقداً مقابل الليرة اللبنانية نقداً، في حين أن الحسابات بالليرة اللبنانية في المصارف غير قابلة للتحويل إلى دولار على سعر المنصة، والأمر نفسه ينطبق على الشيكات بالليرة اللبنانية بحيث لا يمكن استخدامها مباشرة لشراء دولار على سعر المنصة. وهذا الواقع أدى بطبيعة الحال إلى سقوط التداول غير النقدي بقيمته الحقيقية، وهذا فعلياً ما حصل في بطاقات الدفع.”
وأكد حمود أنه “عندما تصل البطاقات إلى الحسابات المصرفية، فإن المبالغ التي تحويها غير قابلة للتحويل إلى الدولار أو لإجراء أي تحاويل، وأي أداة دفع غير قابلة للتحويل ولإجراء التحاويل تفقد قيمتها وتبتعد الناس عنها وتهرع نحو أدوات دفع أخرى”.
وأشار إلى أنه “في أوروبا، يرفض الناس في الأسواق التعامل بالنقد ويفضّلون التعامل عبر بطاقات السحب والتحويلات، أي أنّ الناس بطبيعتها تبتعد عن الكاش بعكس ما يحصل في لبنان”.
وإعتبر أنه “لا يمكن لمصرف لبنان إعادة القيمة للبطاقات المصرفية إلا إذا إعتبر ان كل المبالغ التي يتم تحصيلها بموجبها يمكن إستخدامها لشراء الدولار عبر منصة صيرفة، بحيث يتم فتح أو خلق حسابات لتحصيل قيمة هذه البطاقات، فتصبح أسوة بالدفع النقدي”.
وشدد حمود على أنه “في الأساس، تحصيل هذه البطاقات بالدفع بالليرة اللبنانية يتم ضمن مقاصة مصرف لبنان. وبالتالي خلق هذه الحسابات أو النموذج الذي نتحدث عنه أمر ممكن، وعندها طبعاً المحطات وجميع المحال ستفضّلها على المبالغ النقدية”.



