الصندوق السيادي يضم أملاك الدولة القابلة للإستثمار ويساهم في تغطية “الفجوة المالية”…

كتتب موريس متى في “النهار”:

يستمر الوفد اللبناني برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول برنامج تمويلي محتمل يمكن ان يحصل عليه لبنان في حال التزم الاصلاحات والاجراءات التي يطلبها خبراء الصندوق الذي عرض خريطة طريق لخروج لبنان من أزمته المالية تضمنت إصلاحات في الموازنة لضمان استمرار تسديد الديون وإعادة بناء القطاع المالي وإصلاح الشركات العامة ومكافحة الفساد.

أكد صندوق النقد مرارا ان طبيعة الأزمة اللبنانية المعقدة وغير المسبوقة تتطلب برنامجا شاملا للإصلاحات الاقتصادية والمالية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ومواجهة الصعوبات المتجذرة وإرساء أسس نمو مستدام، جازما انه لن يقدّم أي دعم مالي مادامت الحكومة اللبنانية لم توافق على الشروع في إصلاحات طموحة وضرورية لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية الغارقة فيها والتعامل مع ديون خارجية تخلَّف لبنان عن تسديدها في 2020 للمرة الأولى في تاريخه. يعترف الصندوق بتسجيل لبنان تقدما على صعيد تحديد مجالات الإصلاحات الضرورية، ولكن يبقى بذل المزيد من أجل ترجمة ذلك في سياسات ملموسة، مع ضرورة تحرك الحكومة اللبنانية قبل إقرار خطط الإصلاح. ما بات واضحا هو ما يعتبره صندوق النقد أساسيا لسلوك طريق التعافي مرورا بإقرار برنامج تمويلي يستفيد منه لبنان، حيث من الضروري التركيز على قطاع الطاقة بغية توفير خدمات أفضل من دون استنفاد موارد الدولة، مشيرا الى ان موازنة 2022 قد توفر فرصة للبدء بتصحيح الوضع الكارثي للموازنة مع أخذ قيود التمويل في الاعتبار وضرورة التعامل مع مشكلة الفساد المتجذرة وتعزيز الشفافية، خصوصا عبر تطبيق قانون الشراء العام ورفع السرية المصرفية أو تعديلها تماشيا مع أفضل الممارسات الدولية. الملف الابرز بالنسبة الى الصندوق هو كيفية التعامل مع الخسائر غير المسبوقة التي يعاني منها القطاع المالي، حيث يجب أن يعالَج بطريقة شفافة مع حماية صغار المودعين كما سبق للسلطات أن طرحت. واستنادا الى الارقام الرسمية، توصّل لبنان الى تحديد الخسائر الاجمالية بنحو 69 مليار دولار، مع الاشارة الى ان هذا الرقم قد يشهد مزيدا من الارتفاع في المرحلة المقبلة عند البحث في تفاصيل خطة التعافي، اضافة الى الخسائر المتراكمة الناتجة عن التأخر في تطبيق الاصلاحات وخطة التعافي. فهذه الأرقام تستند إلى بعض الافتراضات، وإذا تغيرت تلك الافتراضات سيتغير حجم الخسائر أيضا، لتبقى الفجوة الاكبر بالنسبة الى القطاع المالي، اي بين مصرف لبنان والمصارف، فضلاً عن الخسائر التي يجب ان تتحملها الدولة.

في اي مقاربة يتعين على الحكومة الحالية السير بها، عليها ان تأخذ في الاعتبار آلية تسديد الودائع للمودعين الذين يتحملون “إقتطاعا” يصل الى أكثر من 70% على ودائعهم، فيما المخاوف تبقى حاليا مما سُرب في الايام الماضية عن خطة تلحظ عدم تسديد اموال المودعين قبل 15 سنة وفق التصور الاوّلي لخطة التعافي المنتظر بحثها بعد انجاز الحكومة مشروع الموازنة الاسبوع المقبل. فبعض ملامح الخطة التي سُربت تلحظ اعادة 25 مليار دولار فقط للمودعين بالدولار مع تحويل معظم ما تبقى الى الليرة باسعار صرف متعددة، والى اسهم وسندات ما سيتسبب بخسارة نحو 75% من قيمة بعض الودائع.

في كل الاحوال، يتركز البحث حاليا على الآليات التي تساعد في إطفاء جزء من الخسائر وتغطية الفجوات ومنها الفجوة التي على الدولة اللبنانية تحمّلها على شكل خسائر، ما يعيد الى الواجهة طرحا قديما جديدا عنوانه الصندوق السيادي للدولة اللبنانية. ففي معظم الخطة التي قاربت الازمة اللبنانية والحلول الممكنة لسلوك طريق التعافي، تعود فكرة إنشاء الصندوق السيادي الى الواجهة بادارة شركة عالمية على طريقة الـ BOT أو برعاية دولية قد تكون من قِبل صندوق النقد الدولي، ويتولى ادارة وتسيير واستثمار كل القطاعات المنتجة كالاتصالات وشركة “الميدل ايست” وكازينو لبنان والمرافئ واملاك الدولة وغيرها، وهي كفيلة بضخ اموال طائلة اذا ما احسِنت ادارتها وعاد مردودها الصافي لمصلحة خزينة الدولة.

في هذا السياق، يقول رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبرهيم كنعان لـ”النهار” ان “المهم حاليا هو معالجة الخسائر والتعويض على المودعين مع ضرورة تحميل الدولة الخسائر التي يجب ان تتحملها، اضافة الى تحميل مصرف لبنان والمصارف كلفة تغطية الفجوة المالية”. من هنا يشدد كنعان على “ضرورة ان تقوم الدولة اللبنانية بإعادة تقييم كل موجوداتها، خصوصا بعد تدهور سعر الصرف، ليتم طرح هذه الموجودات ضمن ميزانية واضحة تساهم في معرفة قدرة ملاءة الدولة المتعثرة بغض النظر عن الوضع النقدي، ومن هنا يمكن العمل على استخدام هذه الموجودات بطريقة مجدية تساعد في حال استثمارها الصحيح ضمن صندوق سيادي واحد، على تحقيق مردود إيجابي يساهم في إطفاء جزء من الخسائر لمصلحة المودعين”. خطوة تقييم الموجودات اساسية لكنعان، “على ان تقوم الدولة في ما بعد بطرح هذه الموجودات التي تملكها من أراض وشركات ومؤسسات وغيرها في صندوق سيادي يشكل “سلة” كاملة متكاملة من الاستثمارات “المجدية”، على ألّا تكون إدارة هذا الصندوق بيد الحكومة او مصرف لبنان او اي جهة محلية، بل يجب ان تكون تحت رعاية دولية، وهنا يمكن الاستعانة بخبرة صندوق النقد، وهكذا صندوق يمكن ان يشكل ضمانة للبنان مقابل اي برنامج تمويلي قد يحصل عليه ويفتح الباب امام برامج تمويلية ومساعدات وقروض إضافية من مؤسسات دولية وجهات مانحة أخرى”. ويعود كنعان ليؤكد ان “الدولة اللبنانية تتحمل مسؤولية أساسية في الخسائر ولا يمكن لأحد القبول ببيع ممتلكات الدولة وموجوداتها وإنما إستثمارها بطريقة صحيحة عبر صندوق سيادي.

وأي صندوق سيادي يجب ان يأتي ضمن قانون واضح يحدد آلية عمله ونوع الموجودات التي يضمها وكيفية إستثمارها”، وبالتالي يعتبر كنعان ان “تحديد المؤسسات والاصول والموجودات التي يجب ان تُدرج ضمن هذا الصندوق تأتي في مرحلة لاحقة بعد تقييم كل موجودات الدولة وموجودات مصرف لبنان، ووضع آلية لكيفية التعاطي مع هذه الموجودات باستثناء الذهب الذي يجب تحييده في هذه المرحلة الدقيقة”. وينهي بالتأكيد على “ضرورة ان يأتي الحل شاملا وليس بالتجزئة، ما يعني ان الصندوق السيادي هو جزء اساسي من الحل ولكنه ليس الحل المستدام الذي يقوم على تنفيذ الاصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي وصندوق النقد”.