هل يجني الجزائريون ثمار ارتفاع أسعار النفط؟

بينما اقتربت أسعار النفط في السوق العالمية من 100 دولار للبرميل، مدفوعة بتطورات الأزمة الأوكرانية، ارتفع سعر الغاز بشكل مطّرد في أوروبا، واضعا الدول المصدرة في موقع جيد لتحصيل مداخيل قياسية قد تمحو انتكاسة العامين الماضيين التي تسبب بها وباء كورونا.

ومن بين الدول التي قد تستفيد من هذا الوضع، الجزائر، المنتجة للغاز الطبيعي، والقريبة جغرافيا من أوروبا، “السوق المدرّة” في الوضع الحالي.

هذه الفرصة، أحيت آمال بعض الجزائريين في أن تغتنم حكومتهم الفرصة لإنعاش الاقتصاد المتدهور، والمتسم بارتفاع فاتورة الاستيراد، والتضخم، وارتفاع الأسعار، بينما أثارت خشية آخرين من أن تعيش بلادهم، حلقة جديدة من مسلسل الفساد الذي يصاحب عادة انتعاش مداخيل البلاد من النفط.

نهاية العام الماضي، ارتقى النفط الجزائري “صحاري بلاند” إلى المرتبة السادسة عالميا، في سلة منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك”، وفق وسائل إعلام محلية.

وحافظ سعر البترول الجزائري على هذا المنحنى المتصاعد حتى الأيام الأخيرة، على هامش التوتر بين روسيا والدول الغربية بشأن الأزمة الأوكرانية.

وبلغ السعر المرجعي للنفط الجزائري “صحاري بلاند” 88,21 دولارا للبرميل وفق وكالة الأنباء الجزائرية، وهو المستوى الذي لم يصله منذ سنة 2014.

وحتى تلك السنة (2014) عرفت الجزائر -على حد وصف الجزائريين أنفسهم- “بحبوحة مالية” غير مسبوقة، لكن البلاد عرفت كذلك قضايا فساد وفضائح بالجملة كان “أبطالها” وزراء ومقربون من الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، وهي الفضائح التي عجلت بتنحيته تحت ضغط من الشارع عام 2019.

فهل تغتنم الحكومة الجزائرية هذه الفرصة السانحة لشراء ثقة الجزائريين من جديد؟ أم أن فرص إهدار المال العام بالجزائر لا تزال قائمة “وليس للمواطن البسيط الحق في مداخيل البلاد المنتعشة”، كما يؤكد معلقون؟

المتصفح للمنصات الاجتماعية والمنشورات المتداولة بين الجزائريين، يلحظ الاهتمام الذي يوليه الجزائريون لسوق النفط والغاز، “وهذا دليل على أن المواطن أصبح يتابع كل صغيرة وكبيرة تتعلق بمصيره وبلاده” يقول الأستاذ بكلية العلوم السياسية بلقاسمي عثمان.

“هذا الوضع يؤشر على أن هناك رقابة مجتمعية، قد تساعد على فرض روح المسؤولية على أصحاب القرار بالجزائر” يقول عثمان في حديث لموقع الحرة.

ويضيف متحدثا عن استجابة الحكومة لتطلعات الشعب بخصوص انتعاش الاقتصاد، أن هناك قرارات تستوجب الوقوف عندها للاستدلال على أن هناك ديناميكية مغايرة لما عهده الجزائريون خلال السنوات الماضية.

يعتقد الرجل مثلا، أن قرار استحداث منحة للعاطلين عن العمل، والتي تقارب الأجر الأدنى المضمون، إشارة إيجابية على حرص الحكومة الاستجابة لتطلعات المواطنين وأملهم في التقاسم العادل للثروة.

والثلاثاء الماضي، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تخصيص إعانات للشباب العاطلين عن العمل وتعليق بعض الضرائب المفروضة على المواد الاستهلاكية الأساسية.

وقال في لقاء دوري مع الصحافة “كنا أول دولة بعد أوروبا، تأسس هذه العلاوة، لكي يتحصل الشباب على شبه مرتب لصون كرامتهم”.

وتابع “تقدر منحة البطالة بـ13 ألف دينار جزائري (نحو 80 دولار)، وسيتم صرفها ابتداء من شهر مارس، بالإضافة إلى التغطية الصحية، وستحسب هذه العلاوة، في ميزانية 2022”.

ومعدّل البطالة في الجزائر نحو 15 بالمئة، بينما الحد الأدنى للأجور في الجزائر 20 ألف دينار (120 دولار) وبالتالي فإن هذه المنحة توازي أكثر من نصفه.

لكن الناشط ياسين عبدلي، وهو مؤيد للحراك الشعبي، ومن بين أولئك الذين يعتبرون تبون “رئيسا غير شرعي” معين من طرف مؤسسة الجيش، فيرى أن هذه القرارات تدخل في إطار حملة “كسب ثقة الشباب ليتخلى عن فكرة التغيير التي عبر عنها حراك فبراير 2019.”

عبدلي تساءل في حديث لموقع الحرة حول السر وراء إصدار قرار كهذا عشية الذكرى الثالثة لانطلاق الحراك الشعبي وقال: “لا أعتقد أن هذا القرار خال من أهداف سياسوية لصرف نظر الشباب عن الحراك”.

والثلاثاء المقبل، تكون قد مرت ثلاث سنوات على الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فبراير 2019، وتسبب في تنحية بوتفليقة، وإدخال أغلب مقربيه السجن بتهمة الفساد، يتقدمهم شقيقه سعيد بوتفليقة، ورئيسا حكومة سابقين، هما عبد المالك سلال، وأحمد أويحيى، بالإضافة إلى عدد معتبر من وزراء ورجالات الشرطة وعلى راسهم المدير العام للأمن الوطني عبد الغاني هامل، وجميعهم متهمون في قضايا اختلاس المال العام.

ماذا تغير؟

كتب أندرو فراند، عن معهد “أتلانتيك كاونسل” أن العام 2022 الذي يصادف الذكرى الستين لاستقلال الجزائر عن فرنسا يحمل وعدًا جديدًا للجزائريين.

وقال في مقال تحليلي إن القادة الجزائريين لن يفوتوا فرصة إثارة الحماسة الوطنية لتعزيز شرعيتهم، بينما قد تساعد الزيادة في عائدات النفط والغاز التي تدخل خزائن الحكومة، الدولة، من مواصلة جهودها لتلبية الاحتياجات الأساسية للجزائريين، وبعد ذلك شراء السلام الاجتماعي.

وتتأثر الجزائر، رابع أكبر قوّة اقتصاديّة في القارّة الإفريقيّة، بتقلّبات أسعار النفط بسبب اعتمادها على العائدات النفطيّة التي تمثّل أكثر من 90% من إيراداتها الخارجيّة.

وفي نوفمبر، صادق النوّاب الجزائريّون على قانون الماليّة لعام 2022 الذي يُلغي نظام الدعم المعمّم للمنتجات الأساسيّة القائم منذ عقود، وقد أثر ذلك أكثر على شعبية الرئيس تبون وحكومته، لكن فرصة ارتفاع عائدات النفط، والقرارات الأخيرة التي اتخذها تبون بخصوص تعليق بعض الضرائب “قد تؤشر إلى مرحلة جديدة، ستشهد دعما أكبر للثقة بين المواطن وحكومته” وفق قراءة بلقاسمي عثمان.

وخلال حديثه للصحافة، كشف تبون عن قراره تعليق ضرائب بنسبة خمسة بالمئة كانت مفروضة على مواد استهلاكية أساسية وقال إن “الخبازين مثلا لن يدفعوا الضريبة على رقم الأعمال بداية من شهر مارس” وهو ما يعتبره بلقاسمي “مؤشرا على نية الحكومة في كسب ثقة المواطن عبر منحه حقه في عائدات البلاد”.