مؤسسات المياه زادت تعرفة الاشتراكات بنسبة 125%: مكره أخاك ( النهار 17 شباط)
فيما سارعت غالبية اللبنانيين الى شراء حاجاتها وتسديد الفواتير المتراكمة عليها قبل إقرار موازنة 2022 في مجلس النواب ورفع الدولار الجمركي، فوجىء المشتركون في مؤسسات مياه بيروت وجبل لبنان والمناطق الاخرى بزيادة رسوم المياه من نحو 350 ألف ليرة الى ما بين 700 و900 ألف، اي بنسبة ناهزت الـ 125%، على نحو عدّه البعض مخالفة قانونية على اعتبار أن الموازنة لم تقَر بعد. لكن المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران الذي لم ينفِ زيادة رسوم الاشتراك قال لـ”النهار” إن “المؤسسات العامة تعدّ موازناتها، وتاليا لها الحق بزيادة تعرفة الاشتراكات من دون الرجوع الى موازنة الدولة”.
قرار زيادة التعرفة لم يكن سهلا على المعنيين في مؤسسات المياه، وفق ما يؤكد جبران الذي يعتبر الموضوع “سيفا ذا حدين”، إذ “لا يمكن لمؤسسات المياه الاستمرار في ضخ المياه للمنازل والمؤسسات، وهي قاب قوسين من الاقفال في ظل تردّي الاوضاع والعجز الذي تواجهه، وفي المقابل نتحسس الظروف التي يعانيها اللبنانيون، خصوصا أن لا زيادات أقِرت للموظفين”.
إذاً، وعلى ضوء الحاجات المطلوبة لاستمرار تأمين المياه، وتمكين مصالح المياه من مواصلة أعمالها، اضافة الى تأمين عمليات صيانة وتوفير قطع الغيار والبنزين والمازوت للآليات، وتشغيل محطات الضخ، اتُّخذ القرار بزيادة تعرفة الاشتراك السنوي للمتر المكعب، بما يحافظ على استمرارية مؤسسات المياه من جهة، ويأخذ في الاعتبار قدرة المشتركين على دفع اشتراكاتهم السنوية من جهة اخرى. وشرح جبران ان “الحديث كان بزيادة الاشتراكات الى نحو مليونين ونصف مليون ليرة، بيد انه نتيجة النقاشات خُفض الرسم الى مليونين ومن ثم الى نحو مليون ونصف مليون ليرة الى أن تم الاتفاق اخيرا على تحديد الرسم كالآتي: متر مكعب واحد من المياه (بالعيار) بـ 778.500 ليرة، والمتر المكعب الواحد من المياه (بالعداد) بـ 824.55 ليرة. وقد اتخذ القرار على خلفية عدم تخصيص سلف في الموازنة العامة. ونقولها بصراحة إن مصير مؤسسات المياه غير معروف، خصوصا في ظل هذه الاوضاع الصعبة، وتاليا لا نعرف ما إذا كان في مقدورنا الاستمرار ام لا، خصوصا انه لم تقر اي سلف في موازنة 2022 لمؤسسات المياه، فيما كان اتكالنا ايضا على الجهات المانحة، ولكن لا شيء واضحا حتى الآن، وتاليا فإن المشكلة التي نواجهها كبيرة”.
وتعول مؤسسات المياه على زيادة التعرفة للمشتركين على اعتبار أن مبلغ الاشتراك السنوي الحالي بالكاد يغطي رواتب الموظفين والعمال، فما بالك بتأمين المازوت للمولدات وصيانة المعدات والآليات وتركيب قطع الغيار وتبديل القساطل المهترئة وغيرها.
ماذا عن تسديد المتأخرات؟ يؤكد جبران أن تسديد اشتراكات الاعوام السابقة سيُحتسب على أساس رسم الاشتراك السابق لا وفق التعرفة الجديدة، لافتا الى ان “مؤسسة المياه وتحسساً منها مع اوضاع المواطنين عمدت الى الاعفاء من غرامات التأخير على بدلات الاشتراكات، وتقسيط البدلات المتأخرة عن الاعوام السابقة، والاهم أن الرسم الجديد يمكن تقسيطه على 6 دفعات”، موضحا أن المشتركين يفضلون دفع الزيادات لتأمين المياه على نحو متواصل بدل دفع ثمن “صهريج” المياه مليون ونصف مليون ليرة اسبوعيا تقريبا.
وإذ يؤكد أن “المياه متوافرة خصوصا في هذه الفترة من السنة، لكن المشكلة هي في تأمين الكهرباء لضخها الى المنازل والمؤسسات، بحيث نستعيض عنها بتشغيل المولدات، علما أن اسعار المازوت مرتفعة جدا”، يشير جبران الى أنه “اذا صح ما يجري تداوله عن تأمين الكهرباء 12 ساعة يوميا، فإن ما نسبته 70% من المشكلة التي تعانيها مؤسسات المياه ستتم معالجتها”.
