مشهد قاتم للإستيراد في الأشهر المقبلة

كتبت رنى سعرتي في “الجمهورية”: قبل اندلاع الانتفاضة وتَسارع الاحداث والتطورات الاقتصادية والمالية والنقدية، كانت الأزمة المصرفية مُستفحلة بصمت، لدرجة أنّ بنوكاً أجنبية مراسلة أوقفت علاقاتها مع مصارف لبنانية، بما جعل عملية فتح الاعتمادات للتجّار من أجل الاستيراد في غاية الصعوبة وتراجع حجم الاعتمادات حوالى مليار دولار في غضون 9 أشهر.
تراجعت قيمة الاعتمادات المصرفية المخصصة للاستيراد لغاية ايلول من العام 2019 الى 800 مليون دولار من حوالى 1800 مليون دولار في نهاية العام 2018، بسبب نقص السيولة الفادح في النظام المصرفي، وذلك قبل اندلاع الانتفاضة وتوسّع تداعياتها ولجوء المصارف الى فرض ضوابط على رأس المال لمنع خروج الاموال.