لجنة المال أقرّت بنداً لاستعادة الاموال المحولة الى الخارج

اجتمعت لجنة المال والموازنة النيابية برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزارتي المال والعدل ومصرف لبنان لدرس اقتراح القانون الرامي الى استرداد الأموال النقدية والمحافظ المالية المحولة الى الخارج بعد ١٧ ت١ ٢٠١٩ وأقرّت قانون تعديل إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب ويلحظ للهيئة موازنة سنوية خاصة تدرج ضمن الموازنة العامة.

كذلك أقرّت قانون تثبيت حق أفراد الهيئة التعليمية للمتفرغين في الجامعة اللبنانية البالغين السن القانونية، والمواد ١ و٢ و٣ من قانون استعادة الاموال المحولة إلى الخارج وأحالت المادتين الاخيرتين إلى جلسة الأربعاء بعد اللجان المشتركة لإقرار القانون.