تفاصيل مهمة عن فواتير الإتصالات بعد رفع التعرفة!

رفع وزير الإتصالات جوني القرم لمجلس الوزراء إقتراحين لتعديل تعرفة الإتصالات، لكنه تريّث ليوافق مجلس الوزراء عليها قبل إقرارها، على أن ينظّم حملةً لشرح كلّ تفاصيل هذا الإقتراح.
وأشار جوني القرم”أنه كان لديهم خيارين، الأوّل هو زيادة الفاتورة كما هي بالدولار والبقاء على إحتساب سعرها على الـ1500 ليرة ،وهذا ليس المناسب في الوقت الحاضر فستكون الفاتورة مضخّمة جداً بالدولار، لذلك توجّه القرم لإقتراح ثاني وهو تخفيض السعر بالدولار ويتم إعتماد سعر صيرفة”.
وبحسب القرم، فإن”الإقتراح الثاني هو الأنسب، أي إذا كانت قيمة الفاتورة 100 دولار فسيتم خفضها بنسبة 67% لتصبح 33 دولار على سعر صيرفة، ما يعني أن فاتورة الـ150 ألف ليرة ستصبح أكثر من 700 ألف على أساس 22 ألف سعر صيرفة”.
وأضاف القرم :” بالنسبة لخطوك التشريج ، يجب الأخذ بعين الإعتبار وجود مواطنين غير قادرين على تحمّل هذا الإرتفاع بالسعر، فقام بالمطالبة بأن يكون هناك بطاقة تشريج يقل سعره عن 100 ألف ليرة تستطيع أن تأمّن للمواطن مدة زمنية ليبقى متّصل بالشبكة”.

وتابع:”البطاقة الموجودة بالسوق والتي ستلغى في الفترة القادمة، لن تزيد قيمتها بل ستخدم مدّة أقل، أمّا في ما يخص أوجيرو، فهناك خدمةٌ قيمتها 26 ألف ليرة تحتوي على 40 جيغا بايت وفق الدراسة يصبح ثمن الخدمة 60 ألف ليرة مقابل 80 جيغا بايت”.
ولفت القرم الى “أنه في حال إنقطاع القطاع بسبب عدم القدرة على تأمين السيولة المطلوبة فستكون مشكلة أكبر بكثير من مشكلة رفع السعر، والمواطنون متفهّمون هذا الأمر”.

وأشار إلى”أنه يتصرّف بحسب الواقع الموجود في لبنان ومجبور على فعل هذا في ظل إنقطاع الكهرباء.”

وقال :”لا يوجد محاصصة بالتوظيفات بالوقت الحاضر، وأمام الوزراة عدّة صعوباتٍ ونفقاتٍ فرضت عليها لتغطية الخسائر، فيما زيادة الأسعار تكمن في توفير المازوت والمعدات المستوردة والإستثمار، ولضمان إستمرار القطاع وتأمين تجنّب تدهور ما تبقّى من شبكة الإتصالات والإنترنت في لبنان لا مفرّ من التوجه نحو زيادة الأسعار على المستهلكين”.