اتفاق بين الحكومة والمصرف المركزي لخفض سعر الصرف؟!

لا تستغرب مصادر اقتصادية الانخفاض المتواصل لسعر صرف الدولار على خلفية الاستمرار في تطبيق مصرف لبنان للتعميم 161 والذي بموجبه يمتص السيولة من الاسواق من خلال شراء الليرة وضخ الدولار. وهذا الاجراء يوحي برأي المصادر عينها أن ثمة اتفاقا بين الحكومة والمصرف المركزي لخفض سعر الصرف الى حين البت بالموازنة بغية تعبيد الطريق أمام الموازنة وخفض الانتقادات من مجلس النواب أو صندوق النقد لكي لا يقال ان سعر الصرف الذي استخدم في الموازنة هو سعر صرف خاطىء. من هنا يفهم أن ثمة قرار بخفض سعر الصرف في السوق ليصبح بين الـ 15 ألف ليرة والـ 20 ألف ليرة وهو السعر الذي استندت اليه ارقام الموازنة للتأكيد أنها اصلاحية بمعنى أنها استندت على سعر السوق الحقيقي.

وفيما يشاع أن ثمة اتفاق بين الحكومة و”المركزي” لتخفيض سعر الصرف، يؤكد الاستاذ الجامعي المتخصص في الشؤون المالية الدكتور مروان القطب أنه وفق النظام القانوني المالي أن الاتفاقات الشفهية بين رئيس حكومة وحاكم المركزي لا قيمة لها، فالسلطة الاجرائية منوطة بمجلس الوزراء وليست منوطة برئيس الحكومة بمفرده.