خاص – كيف ننقذ إيرادات النفط والغاز من الضياع؟

من سيدير نفط لبنان؟ وكيف ؟ وبأيةّ ممارسات ؟ أين ستوضع العائدات من الثروة البترولية ؟
أسئلة يعاد تسليط الضوء عليها مع إقرار لجنة المال والموازنة مبدأ الصندوق السياديّ للثروات الطبيعيّة من نفط وغاز، وتحديداً الفصول المتعلّقة بمشروع القانون وقد تركت بنود الحوكمة والمرجعية الدستورية غامضة يبت فيها بعد الإتفاق على شكل وطريقة وأسلوب الإدارة. وقد جرى الاتفاق على أن يكون مجلس الإدارة الذي سيدير هذا الصندوق “شفافاً وحيادياً ومستقلاً بأكبر قدر ممكن عن أيّ ارتباط مباشر بالسلطة السياسية”. وتثير عبارات الشفافية والحياد إشكاليات متصلة بالنظام السياسي اللبناني وسياقات المحاصصة والزبائنية الموزعة على الطوائف والمذاهب والمناطق.
في هذا الإطار، اشار الخبير الاقتصادي الدكتور بلال علامة في حديث لموقعنا Leb Economy الى انه “يتبين من مراجعة القانون المقترح، أن بنية حوكمة الصندوق غير واضحة وربما كانت متناقضة في بعض المواضع. فمجلس إدارة الصندوق يتكوّن من خبراء يعيّنهم مجلس الوزراء، فيما يخضع الصندوق لإشراف وزير المال. غير أن وزير المال يكون، في معظم الصناديق السيادية ، عضوًا في مجلس إدارة الصندوق أو هو يعيّن بعض أعضاء مجلس الإدارة.

ووفقاً لعلامة أن “مجلس الإدارة لا يضم أعضاء مستقلين، مثلما هي الحال أحيانًا، كما أن أدوار أعضاء هذا المجلس ومؤهلاتهم غير واضحة، وهذا يترك الباب مفتوحاً على تعيين أشخاص غير مؤهلين، علاوة على أن عتبة الخمسة والثلاثين سنة لخبرة عضو مجلس الإدارة تحول دون انضمام العديد من المرشحين ذوي الكفاءة إلى هذا المجلس”.
واذ لفت علامة الى انه “هكذا تخطط السلطة السياسية لترتيب وضع الصندوق السيادي الذي سيدير عائدات استخراج الثروات اللبنانية من نفط وغاز”،اكد ان “هكذا طريقة لإدارة الصندوق السيادي لا يمكن أن تحمي الإيرادات المترتبة عن استخراج المخزون اللبناني من النفط والغاز، لا بل المطلوب الذهاب بعيداً في إعطاء ادارة الصندوق السيادي الإستقلالية الكاملة مع صلاحيات تقريرية واسعة تتعلق حتى بآليات المحاسبة والرقابة”، مشيراً الى أن الأموال التي ستحصل لحساب الصندوق السيادي هي أموال تخص كل اللبنانيين وتشكل ضمانة للمستقبل.
بصورة عامة أوضح علامة انه “في معظم دول العالم، تعتبر صناديق الثروة السيادية في معظمها مؤسسات مستقلة. ومن هذه الناحية، تكتسي بنية الحوكمة الرشيدة أهمية عليا في تأمين الإشراف الشفاف والملائم. فمن الضروري جدًّا أن أن يكون في مشروع إنشاء الصندوق السيادي إلتزاماً كاملاً بمبادئ سانتياغو التي تشتمل على 24 مبدأ وممارسة عامة. وتدعو مبادئ سانتياغو هذه إلى الشفافية، والحوكمة الرشيدة، والمساءلة والممارسات الإستثمارية الحصينة وتشجع على حوار أكثر انفتاحًا وتفهمًا أعمق لأنشطة صندوق الثروة السيادية”.
واعتبر علامة إن “التجارب مع الإدارة اللبنانية ومع السياسات التي تفترضها وتفرضها السلطة الحاكمة تجارب غير مشجعة وخير دليل على ذلك هدر وتسويف أموال المودعين اللبنانيين في المصارف اللبنانية دون وجود إمكانية للمحاسبة أو التقاضي بغية إستعادة الودائع وأموال الناس، وطبعاً هذه العملية حصلت بتخطيط دقيق من قبل السلطة وأدواتها”.
وفي رد على سؤال حول كيفية إنقاذ إيرادات النفط والغاز، قال علامة: “الحل الوحيد المتبقي كما ذكرنا أعلاه تشكيل الصندوق السيادي وإعطاءه الإستقلالية الكاملة وتحديد بشكل دقيق كيفية الإلتزام بالـ24 مبدأ من مبادئ سانتياغو مع صلاحيات واسعة لمن سيستلم مهمة المراقبة والمحاسبة بحيث يتطلب عند تعيينه أو إختياره أن يتمتع إضافة الى الكفاءة والنزاهة والشفافية معيار الدكتاتورية العادلة والموزونة .فلا تساهل ولا تهاون ولا تسويف ولا تمييع ولا مراعاة لأي إعتبار كان بحق أي شخص يقدم على خرق مبادئ الشفافية والنزاهة في عمل الصندوق السيادي وأمواله”.



