توقعات سلبية لوكالة موديز حيال تعافي لبنان!

أعلنت وكالة التصنيف الدولية “موديز” عدم أرجحية اعطاء صندوق النقد قروضا للبنان، وذلك في تقرير للوكالة قبل أيام، وأشارت فيه الى ان عدم تنفيذ الدولة اللبنانية للاصلاحات التي التزمت بها في المؤتمرات الدولية كان يؤدي كل مرة الى خسارة فرص تمويل ثمينة واستثمارات وخروج المزيد من المستثمرين وتعمق الهوة المالية.
وقالت “إن تلكؤ الدولة اللبنانية في تنفيذ الاصلاحات الهيكلية سيؤخر حصول لبنان على الموارد المالية التي يحتاجها، وقد يزيد في تدهور الأوضاع الاقتصادية وفي احتمال تكبد الدائنين المزيد من الخسائر والانتقال بالتالي الى اصلاحات أكثر كلفة وأقسى من حيث التكلفة الاجتماعية. وفي هذه الحال فان التدهور الاضافي الذي سيحصل في سعر صرف الليرة قد يقطع الطريق على تحرير منضبط للنقد اللبناني ويفرض بالتالي تحرير العملة دفعة واحدة بما سيتسبب بأضرار كبيرة لعملية التعافي ويطلق موجة تضخم غير مسبوقة تقضي على ما تبقى من القوة الشرائية للمواطنين ولا سيما أصحاب الدخل المحدود”.
ورغم اشارة التقرير الى استعداد الوكالة لرفع التصنيف الائتماني للبنان في حال تحقيق تقدم في المفاوضات مع صندوق النقد، وفي حال استقرت السوق المالية في لبنان وتراجعت مخاطر الدائنين من القطاع الخاص لخسائر مالية كبيرة، إلا أن هذا الاستعداد حسب التقرير يتطلب تقديم سياسات ذات مصداقية عالية تتعلق بتحقيق فوائض مستدامة في الميزان الأولي وتنفيذ الاصلاحات الهيكلية الحيوية من دون تأخير أو تسويف. وفي الوقت نفسه الحرص على أموال المودعين »كما في نص التقرير الذي خلافا لتوقعات الحكومة اللبنانية بخفض نسبة الدين العام للناتج الاجمالي من 175% الآن الى 102%، يتوقع التقرير أن تصل النسبة الحقيقية الى 205%.