من هم المستفيدون من القروض بفائدة صفر في المئة؟
أصدر مصرف لبنان اليوم الأربعاء 22 نيسان، تعميماً حمل الرقم 552 عدّل بموجبه القرار الأساسي رقم 6116، والذي يشير فيه إلى أنه “على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان أن تمنح، على مسؤوليتها، قروضاً استثنائية بالليرة اللبنانية أو بالدولار الأميركي لعملائها، الذين يستفيدون من قروض بأنواعها كافةً، ممنوحة سابقاً من المصرف المعني أو المؤسسة المالية المعنية”. وأوضح المصرف في التعميم آلية إقراض المقترضين العاجزين عن تسديد أقساطهم، بفائدة صفر في المئة ولمدة 5 سنوات.
التعميم المذكور جاء مكملاً للتعميم السابق، الصادر منذ قرابة الشهر تحت رقم 547، وفق توضيح أحد المصرفيين في حديث إلى “المدن”، إذ كان ينقصه توضيحات وأمور تقنية تحدد لكل مصرف كيفية تطبيق التعميم وإقراض عملائها. ولأن المصارف لم تعمل حتى اليوم على منح تلك القروض، بفائدة صفر في المئة، أتى هذا التعميم تفصيلياً، لتمكين المصارف من الإستفادة من التعميم. كذلك مدّد مصرف لبنان بموجب التعميم الجديد مهلة الاستفادة من القروض بفائدة صفر في المئة حتى شهر حزيران المقبل، بعد ان كان محدداً بشهر أيار.
تعميم تكميلي
وحسب نصّ التعميم 552، فإن مصرف لبنان وبالإستناد إلى الظروف الاستثنائية، يسمح للمصارف بالاقتراض منه بالدولار وبفائدة صفر في المئة، لمدّة خمس سنوات، بما يوازي قيمة القروض الاستثنائية التي تمنحها لزبائنها بالليرة أو بالدولار، وفق الأهداف والشروط الآتية:
– تسديد أقساط القروض الممنوحة سابقاً، والتي تستحق عن أشهر آذار ونيسان وأيار وحزيران 2020.
– دفع رواتب الموظفين والعاملين لدى العملاء المعنيين، أو تغطية حاجات إنتاجية أو تشغيلية خلال الفترة المشار إليها، وذلك في حال كان العميل مؤسسة أو شركة.
– أن تتأكد المصارف والمؤسسات المالية، على مسؤوليتها، من حاجة العميل المعني لتغطية هذه المستحقات.
– أن تُمنح هذه القروض بغضّ النظر عن السقوف المحدّدة لكل عميل.
– أن لا يحتسب على هذه القروض أي عمولة أو فائدة (بفائدة 0 في المئة).
– أن يتم تسديد هذه القروض خلال مدّة خمس سنوات اعتباراً من 30/6/2020.
– أن تقوم المصارف والمؤسسات المالية المعنيّة بتسديد الرواتب مباشرة للموظفين وللعاملين لدى العملاء المعنيين، وفقاً لجداول الرواتب التي يتم تزويدها بها من قبل العملاء.
– أن تكون الأوضاع المالية للعميل قد تأثرت سلباً نتيجة الظروف الاقتصادية الاستثنائية الحالية، وأدت إلى عدم قدرته على تسديد مستحقاته لتسديد أقساط القروض و/أو لدفع رواتب الموظفين أو العاملين لديه و/أو لتغطية حاجات تشغيلية.
– أن لا تستفيد المؤسسات أو الشركات التي قامت بإقفال أبوابها كلياً من هذه القروض، إلا فقط لدفع الرواتب الموظفين والعاملين لديها، وأقساط القروض والحاجات التشغيلية.
– أن لا يكون العميل من الذين ينتمون إلى قطاعات لم يشملها موجب الإقفال، كالصيدليات والافران وغيرها، إلا بعض الحالات الإستثنائية.
– أن لايكون العميل موظفاً في مؤسسة أو شركة حصلت على قرض استثنائي.
– أن يكون العميل مصنفاً بتاريخ 29 شباط ضمن إحدى فئات التصنيف الرقابية التالية: عادي، للمتابعة أو للمتابعة والتسوية.
– أن تمنح القروض الاستثنائية وفقاً للحدود القصوى، المبينة في الجدول FEL02 (المرفق).
-أن لا يتجاوز مجموع القروض الاستثنائية الممنوحة للعميل من جميع المصارف والمؤسسات المالية الحدود القصوى المبينة في الجدول FEL02.
إلى ذلك يمكن للعميل، بالرغم من عدم استفادته من قروض أو تسهيلات ممنوحة من المصرف أو المؤسسة المالية سابقاً، الاستفادة من القروض الاستثنائية المشار إليها، في حال تبين للمصارف ان أوضاع العميل تاثرت بالأوضاع الاقتصادية.
ويقوم مصرف لبنان بمنح المصارف والمؤسسات المالية المعنية تسليفات بالدولار، بفائدة 0 في المئة لمدة 5 سنوات، بقيمة القروض الاستثنائية الممنوحة بالليرة أو الدولار للعملاء.
مزيد من تآكل الليرة
ويرى مراقبون أن هذا التعميم وإن كان مبنياً على تسيير عمل المؤسسات، وتسيير أمور العملاء الأفراد، إلا أنه تشوبه بعض الشبهات حول إقراره، لاسيما لجهة منح مصرف لبنان قروضاً للمصارف بالدولار وبفائدة صفر في المئة، مقابل تسديد قروض ورواتب بالليرة أيضاً وليس فقط بالدولار. ورب سؤال حول حُسن نوايا مصرف لبنان لدعم وتسهيل عمل المؤسسات والافراد العاجزين عن سداد مستحقاتهم.. لماذا لم يلجأ المصرف المركزي إلى إعادة جدولة القروض المتعثرة، ولجأ إلى الإقراض بفائدة صفر، مقابل إقراض المصارف بالقيمة نفسها بالدولار.
تلك التساؤلات تشير إلى أن مصرف لبنان أراد من هذه التعاميم تسيير أمور المصارف ليس إلا، ومنحها قروضاً بالدولار. لكن ما يثير القلق من هذا التعميم وسواه هو النتيجة التي سيخلص إليها. وهي ضخ كميات من الأموال بالليرة في السوق، في ظل تدهور سعر صرف العملة الوطنية، ما يعني مزيداً تآكل سعر الليرة مقابل الدولار.
