القانون لا يمنع التحويلات الى الخارج .. من يقف وراء القيود عليها؟

شدد البروفيسور جاسم عجاقة في مقال نشرته جريدة الديار اليوم تحت عنوان “أزمة السيولة في المصارف… ماذا يقول العلم؟ ان التحاويل المصرفية غير مُمنوعة في القوانين اللبنانية، لا بل على العكس هذه القوانين تكفل حريّة تنقّل رؤوس الأموال”. ولفت الى ان “الإجراءات التي قامت بها المصارف من ناحية فرض قيود على التحاويل إلى الخارج لا تحوي على غطاء قانوني، إلا أنها تفرض نفسها حفاظًا على النظام المالي وعلى الكيان اللبناني في ظل الهلع المصرفي”.
وقال: “في الواقع، تحاويل أصحاب النفوذ منذ بدء الإحتجاجات الشعبية وحتى اليوم، إذا ما ثبتت تفرض التحقّق من نقطتين:
الأولى: الإستنسابية في تعاطي المصارف مع المودعين وهو أمر غير قانوني؛
الثانية: مصدر هذه الأموال للتأكّد من أنها أموال غير مشبوهة كما عرّفت عنها المادة الأولى والمادة الثانية في القانون 44/2015.
وبما أن هيئة التحقيق الخاصة المُنشأة بالقانون 318/2001 (ألغي بوساطة القانون 44/2015) لا يسري عليها السريّة المصرفية، فهي حكمًا قادرة على الإجابة عن هاتين النقطتين وإبراز الحق وإحالة المخالفين (في حال ثبت الأمر) إلى القضاء المُختص، وإستعادة الأموال المشبوهة في حال قال القضاء كلمته”.