المجلس يُودّع العام برزمة تشريعية… والبطاقة التمويلية تنتظر التمويل (الديار 8 كانون الأول)

كتب محمد بلوط في” الديار”:

اختتم مجلس النواب العام بجلسة تشريعية حافلة غابت عنها السياسة والتجاذبات والمشاكل السياسية التي تسود الساحة على صفيح الازمة الاقتصادية وازمة تحقيق القاضي طارق البيطار في انفجار المرفأ وغيرها من الخلافات المتصلة بالاستحقاق الانتخابي والطعن المقدم من تكتل لبنان القوي للمجلس الدستوري حول قانون الانتخاب وتعديلاته.

جلسة تشريعية هادئة لم تتيسر الظروف قبلها لطرح موضوع ازمة القاضي بيطار ووضع المجلس يده عليها واحالة شق منها الى مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء بسبب عدم التوصل الى تفاهم حول هذا الموضوع الخلافي الحسّاس.

وبدا واضحا ان هناك رزمة من القوانين التي يعتبر اقرارها امرا ملحا وضروريا بنسب مختلفة اضافة الى قوانين عادية تلبي مطالب وحاجات قطاعات ومجالات متنوعة.

لكن الابرز اقرار اقتراح قانون اتفاقية شبكة الامن الاجتماعي مع البنك الدولي على ضوء التعديلات التي طرحها لاحقا، والتي تخفض الوفر الذي كان اقره مجلس النواب في حكومة الرئيس حسان دياب بقيمة 22 مليون دولار في القضايا الادارية واللوجستية والذي يغطي 14 ألف عائلة اضافية الى وفر قدره الرئيس ميقاتي ما بين 7 و10 مليون دولار على ضوء استكمال التفاوض مع البنك الدولي في هذا البند بالذات.

وقد دمج اقتراحان في هذا الصدد باقتراح قانون واحد مع العلم ان المشروع اي مشروع شبكة الامان قد اطلق العمل لتنفيذه وبدء الدفع بالدولار للعائلات التي ستسجل وتقبل في اذار المقبل، وتبلغ قيمة القرض كما هو معلوم 246 مليون دولار. اما عدد العائلات فلم يتضح بشكل دقيق ويتراوح بين 150 و250 الف عائلة.

وبقيت البطاقة التمويلية التي لم يناقش مصيرها محكومة بوعد حكومي على طريقة «الوعد يا كمّون» بسبب عدم حسم مسألة التمويل مع الاشارة الى ان الرئىس ميقاتي ألمح في جلسة الامس الى امكانية استعانة الحكومة بمبلغ 80 مليون دولار من اصل السحب الخاص للبنان الذي توافر من صندوق النقد الدولي والذي تبلغ قيمته مليار و136 مليو دولار وذلك لتمويل شهرين لمشروع البطاقة التمويلية على امل الحصول من صندوق النقد على مبلغ 540 مليون دولار للبطاقة.

وبالمناسبة دار نقاش حول اقتراح يتعلق بالسحب الخاص للبنان فأكد ميقاتي ان الحكومة لم ولن تصرف اي شيء منها مشيرا الى امكانية الاستفادة منه لمشاريع استثمار في الكهرباء ولقضايا اجتماعية مثل موضوع تعويضات نهاية الخدمة.

وصدق المجلس 20 اقتراح قانون بينها واحد من خارج جدول الاعمال يتعلق بالغرامة على الذين يمتنعون عن التلقيح ضد كورونا. واعاد 15 اقتراح قانون معجل مكرر الى اللجان النيابية مع الاخذ بعين الاعتبار ان من بين اقتراحات القوانين التي اقرت 4 اقتراحات قوانين دمج كل اثنين منها باقتراح قانون واحد، الاول المتعلق باتفاقية قرض مشروع شبكة الامان الاجتماعي والثاني يتعلق بإلزام المصارف تطبيق قانون الدولار الطالبي للعام الدراسي 2021 – 2022 وفرض عقوبات على المصارف التي تمتنع عن ذلك.

ويشار في هذا المجال الى ان تجربة القانون المذكور مع المصارف لم تكن مشجعة ابدا حيث لم يطبق الا في حالات قليلة وبطرق استنسابية حسب تعامل كل مصرف.

ومن بين الاقتراحات التي اقرها المجلس: انشاء الوكالة الوطنية للدواء وتمديد المهل القانونية والعقدية والقضائىة وتعليق اقسام الديون للمصارف لمدة 3 اشهر، وقانون «الهوية التربوية» وقانون انتساب الصحافيين والمصورين الصحافيين لصندوق الضمان الاجتماعي.

الجلسة

– افتتح رئيس المجلس نبيه بري الجلسة بعد الوقوف دقيقة صمت على روح النائب المرحوم فايز غصن بطرح اقتراحي قانون المعجل المكرر الراميين الى تعديل اتفاقية القرض الموقع مع البنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارىء لدعم شبكة الامان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كورونا والازمة الاقتصادية بقيمة 246 مليون دولار.

جهاد الصمد: البنك الدولي تراجع عن الالتزامات بالوفر المحقق بالقانون بقيمة 22 مليون دولار الذي يغطي 13 ألف عائلة إضافية، فلماذا تراجعت الحكومة عن هذا الالتزام؟

– ابراهيم كنعان: كانت الحكومة السابقة تعهدت بالوفر المحقق وتبين بعد أشهر ان هناك خلافاً بين الحكومة السابقة والبنك الدولي.

– اسامة سعد سأل الحكومة هل ستدفع المساعدة بالدولار؟

-محمد خواجة: كانت الغاية الأساسية توسيع شبكة الامان الاجتماعي لتطال 14 ألف عائلة اضافية وذلك من خلال تخفيض الكلفة الادارية واللوجستية. وشيىء مؤسف ان يرفض البنك الدولي الوفر المحقق. وكان جواب الوزير عكر في حينه لك يا دولة الرئيس ان البنك متعاون مع الحكومة.

– أمين شري: المعروف ان الاتفاقية تؤخذ او تترك كما هي. وفي النقاش مع الوزيرة عكر قالت ان البنك الدولي كان موافق.

لماذا تفاوض الحكومة اللبنانية دائماً من موقع الضعيف؟ ونلاحظ دائماً ان الكلفة الادارية واللوجستية بين 8 و10 وهي كلفة عالية جداً. ونحن نحرم الآن 14 ألف عائلة إضافية، وكنا نتمنى ان يتفهم البنك هذا الامر.

– الرئيس ميقاتي اوضح ان الوفر سيبقى لكن يتراوح بين 7 و10 ملايين دولار وسيغطي عائلات اضافية، أما الدفع فسيكون بالدولار.

– علي حسن خليل: هناك امكانية في النص للتفاوض مع البنك الدولي لرفع الوفر من 7 ملايين الى 21 أو 22 مليون دولار. ونرجو من الحكومة التفاوض مع البنك لرفع عدد العائلات الاضافي الى عشرة آلاف عائلة على الأقل. ولدينا تحفظ كبير على موضوع impact منصة التسجيل كيف يكون التسجيل، كيف يكون التفتيش المركزي ادارة تنفيذية تستغل هبات وتدير أموال؟ لا يصح ذلك بأي دولة تحترم القوانين. التفتيش المركزي قبل هبات بالاف الدولارات والبعض يقول ملايين الدولارات وهذه فضيحة ادارية.

– هادي أبو الحسن: الموضوع الاهم اين نأتي بالتمويل للبطاقة التمويلية: لماذا لا نقتطع مبلغاً من حساب السحب الخاص لصالح البطاقة.

– الرئيس بري سأل الرئيس ميقاتي: هل لديكم امكانية التفاوض مع البنك الدولي لتغطية العائلات الاضافية؟ واذا امكن ذلك فلتتعهد الحكومة بذلك.

الرئيس ميقاتي: نحن وضعنا في النص مبلغ 7 ملايين دولار وفراً ويمكن رفعه الى العشرة ملايين. أما موضوع التفتيش المركزي فيعالج الخلل الحاصل وهو خلل نسعى لتصحيحه. المهم ان نبدأ بالتنفيذ، وهناك لجنة وزارية برئاستي تشرف على الموضوع وكما قلت سيكون الدفع بالدولار.

وصدق الاقترح الذي يدمج الاقتراحين من دون تعديل. وتحفظت كتلتا التنمية والتحرير والمستقبل على موضوع المنصة impact.

– وطرح الرئيس بري اقتراح قانون معجل مكرر من خارج جدول الأعمال نظراً لإلحاحيته مع ارتفاع اصابات كورونا التي بلغت يوم الاحد الماضي، رغم ان عدد فحوصات الـ PCR تقل في عطلة الاسبوع الى 1600 إصابة. ويتعلق الاقتراح برفع قيمة الغرامة على الذي لا يتلقح الى 250 الف ليرة. ثم صدق لاحقاً.

وصدق ايضا اقتراح قانون من جدول الاعمال بانشاء نقابة للنفسانيين بالاكثرية المطلقة بعد ان كان على رئيس الجمهورية قد رده الى المجلس.

كما صدق اقتراح قانون انشاء الوكالة الوطنية للدواء الذي ينظم قطاع الدواء والمستلزمات الطبية.

وطرح اقتراح قانون تمديد المهل القانونية والقضائية والعقدية وتعليق الأقساط للديون لغاية 30/6/2022.

– فاقترح النائب علي فياض ان يكون التمديد لـ 30/9/2022 أي تسعة أشهر بدلاً من 6 أشهر نظراً لما يمكن ان يحصل باعتبار اننا قادمون على انتخابات نيابية.

– واقترح وزير العدل تحديد المواد التي ستمدد.

– وأشار وزير المال الى ان الخزينة ستخسر 700 مليار ليرة اضافية اذا مددنا القانون.

– وأوضحت النائب رولا الطبش ان الغاية من اقتراح القانون تمديد مهلة اقساط الديون للمصارف ورسوم البلديات والغرامات اي تمديد المادة الأولى من قانون 237.

– الرئيس ميقاتي: «ما منقدر نمدد بعد».

-علي حسن خليل: فلنحدد المهل 3 اشهر.

واقر اقتراح القانون معدلا بتحديد المهل 3 اشهر فقط وليس 6 اشهر كما ورد.

كما اقر المجلس اقتراح قانون بفتح اعتماد اضافي في موازنة العام 2021 لصالح اوجيرو بقيمة 3 مليارات و500 مليون ليرة قابلة للتدوير بعد ان اوضح وزير الاتصالات الحاجة لهذا المبلغ لتغطية كلفة المازوت مشيرا ردا على ملاحظات بعض النواب الى معالجة الفرق بين كلفة استهلاك شركتي الخليوي.

وطرح اقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى تعديل قانون في الموازنة يتعلق بتحويل شركتي الخليوي الايرادات الى الخزينة.

– محمد الحجار: لا مشكل في موضوع التحويلات فالشركات التجارية تخضع لقانون التجارة اما خضوعها لرقابة ديوان المحاسبة فانه يعطي اشارة سلبية في المستقبل للشراكة بين القطاعين الخاص والعام. والمادة 32 تنص على تقول ان الشركات المملوكة من الدولة ترفع موازنتها لمجلس الوزراء ووزارة المال.

-وزير المال: هناك اشكالية في مادة تنص على صرف الاموال خارج الموافقة المسبقة لوزارة المال.

-اسامة سعد: وزير المال والاتصالات يخالفان المادة 36 من القانون التي تنص على تحويل الايرادات لحساب الخزينة وبعدها تدفع الكلفة. وهذا الاقتراح سيشرّع المخالفة.

-حسين الحاج حسن: في المادة 36 من قانون موازنة 2020 ان شركتي الخليوي تحولان كل ثلاثاء وخميس عائداتهما لوزارة المال ويصدر وزير المال تنظيم الاعتمادات. وقد صدر قرار قديم، وبعد شكوى احد الاشخاص لمجلس الشورى الدولة الذي ابطل القرار.

واثر ذلك درسنا الموضوع في لجنة الاتصالات ولجنة المال وعدلنا موضوع التحويل ليتم شهريا وليس كل ثلاثاء وخميس، ولا تصرف الا بموازنة سنوية من الشركتين بموافقة وزير المال واخضعت لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة لان الادارة اليوم ادارة رسمية.

-علي حسين خليل: يجب اخضاع الموضوع لقراءة هادئة.

-ياسين جابر: هناك ممارسات خاطئة لوزير الاتصالات في التوظيفات بالمئات والالاف. ويجب اعطاء وزير المال الحق بالموافقة على الموازنة. وكان هناك مبالغة كبيرة بالموازنة.

-وزير الاتصالات: اعرف ان هناك خلفيات سابقة ادت الى وضع الماد 36 في الموازنة. واريد ان اؤكد ان وضع الاتصالات اليوم سيىء جدا بسببب هذه المادة، فهناك جهات موردة وموردين لم يقبضوا الاموال. هذا الاقتراح حل وسط يزيل الصلاحية من وزير المال الى مجلس الوزراء.

الرئيس بري: هذا الاقتراح اكثر من ضروري ولكن لا نستطيع ان نقره بهذا الشكل. فليناقش خلال الجلسة بين وزيري الاتصالات والمال ورئيسي لجنتي الاتصالات والمال للتوصل الى صيغة معينة تلحظ دور وزير المال.

وفي وقت لاحق اقر اقتراح القانون معدلا.

وطرح اقتراح قانون معجل مكرر لتنظيم كيفية التصرف بحقوق السحب الخاصة للبنان التي حصل عليها من صندوق النقد وقيمتها مليارا و136 مليون دولار.

-الرئيس ميقاتي: للعلم لقد وصلنا من صندوق النقد الدولي بما يتعلق بالسحوبات الخاصة للبنان مبلغ مليار و136 مليون دولار ولم نتصرف به بعد. وقلنا اننا سنحتفظ به للاستعمال في امور استثمارية تتعلق بالكهرباء وامور اجتماعية تتعلق بتعويضات نهاية الخدمة والبطاقة التمويلية، واذا اضطررنا سنستعمل 80 مليون دولار في المبلغ لصالح البطاقة التمويلية لشهرين ولن نمس المبلغ الباقي ونحصل على 540 مليون دولار من الصندوق للبطاقة المذكورة.

-جورج عدوان طالب الحكومة بخطة والرجوع الى المجلس النيابي، مشيرا الى التجارب الماضية التي ادت الى هدر المليارات من الدولارات حيث كان الاحتياطي في مصرف لبنان 34 مليار دولار، فكيف يمكن للمجلس ان يمارس رقابته ان لم تأت الحكومة بخطة حول كيفية صرف هذا المبلغ من السحب الخاص للبنان؟

-جهاد الصمد طالب باقتطاع مبلغ من السحب الخاص لصالح البطاقة التمويلية.

-الرئيس بري: مع الاسف الشديد اكبر مكان للهدر هو الكهرباء، وبامكان الافادة من هذا المبلغ لاقامة معامل للكهرباء.

ولفت الى ان المجلس صوت ضد صفة العجلة واعيد الموضوع للجان.

وطرح اقتراحي قانون مقدم الاول من النائب ابراهيم عازار ونواب اخرين والثاني من النائب ابراهيم الموسوي ونواب آخرين يرميان الى الزام المصارف بتحويل مبلغ 10 الاف دولار سنويا للطلاب الذين يدرسون في الخارج ومعاقبة المصارف الممتنعة عن ذلك.

واتفق على دمج الاقتراحين بصيغة واحدة تلحظ الامرين لتغطية العام الدراسي 2021- 2022 .

وتحدث صاحبا الاقتراح مؤكدين على دمج الاقتراحين المذكورين ووجوب اقرار الاقتراح الموحد.

كما تحدث عدد من النواب مشددين على تنفيذ المصارف للقانون الطالبي ووضع عقوبات على المصارف التي تتمنع عن ذلك.

– الرئيس بري شدد على الاتفاق على نص موحد واقراره «لانني اخشى ما اخشاه بسبب الاعياد».

وبعد وقت من صياغة موحدة اقر اقتراح القانون بصيغة تلزم المصارف بتحويل مبلغ الـ10 الاف دولار حسب السعر الرسمي للصرف (1500 ليرة للدولار الواحد) وتغطية العام الدراسي 2021 ـ 2022، ووضع عقوبات على المصارف التي تمتنع عن تنفيذ القانون.

وصدق المجلس اقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون الغاء الاسهم لحامله والاسهم لأمر لمدة 3 سنوات، مع العلم ان الرئيس ميقاتي طالب بتقصير المدة لسنتين.

وصدق المجلس ايضاً اقتراح قانون يرمي الى تعديل قانون العقوبات (المادة 67) حول تمنع ارادي لمساعدة شخص بحاجة لمساعدة اذا تعرض لنوبة قلبية او غير ذلك.

– واوضح رئيس لجنة الصحة عاصم عراجي ان الغاية من الاقتراح مساعدة الاشخاص الذين يحتاجون لمثل هذه المساعدة.

كما صدق المجلس اقتراح القانون المتعلق بالبناء المستدام وتجميل اسطح المباني وتنظيم الالواح الشمسية.

وطرح اقتراح قانون يرمي للصحافيين في نقابتي المحررين والمصورين الصحفيين غير المرتبطين بعقد الانتساب الى الضمان الاجتماعي.

وبعد مداولات سريعة وتأكيد موافقة صندوق الضمان على الاقتراح صدق اقتراح القانون معدلا بالغاء المادة الخامسة منه المتعلق بالاجر لمجلس الادارة.

وصدق المجلس اقتراح قانون يرمي لتحديد ترخيص اندية اللياقة البدنية الصحية وتعديل قانون تنظيم وزارة الشباب والرياضة.

وطرح اقتراح قانون تعديل قانون العقوبات لجهة الجنح والجنايات المرتكبة بحق الاطباء ومعاونيهم.

– واوضح النائب فادي علامة ان الاعتداءات على الجسم الطبي والعاملين والمعاونين لهم تساهم في هجرة اطباء وتعرض هذا الجسم لاضرار وسلبيات عديدة.

– وشدد رئيس لجنة الصحة النائب عاصم عراجي على اقرار الاقتراح مشيراً الى المشاكل الكثيرة التي يتعرض لها الاطباء والمعاونين في الطوارىء.

وصدق الاقتراح.

وطرح اقتراح القانون الرامي الى الغاء الرسم السنوي المقطوع على الشركات لاسيما المهن الحرة.

– واوضح رئيس لجنة المال ابراهيم كنعان ان هذا الرسم ملغى بالموازنة منذ العام 2000 والاقتراح يثبت هذا الالغاء، فصدّق الاقتراح.

وطرح اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 80 من قانون موازنة العام 2019 المتعلق بمنع التوظيف.

– علي فياض اوضح ان البلديات بسبب منع التوظيف لم تتمكن من التوظيف في مكاتب الهندسة، لافتا الى ضرورة استثناء بلدية بيروت وبلديات مراكز المحافظات والقضاة واساتذة الجامعة اللبنانية وموظفي الفئة الاولى.

– واقترح النائب هادي حبيش السماح بالنقل من ادارة الى ادارة بسبب الفائض في الادارات والشواغر في ادارات اخرى.

– واشار علي حسن خليل ان هذا الامر اي الاستثناء سيفتح الباب لعودة التوظيف العشوائي.

– واعلن الرئيس ميقاتي ان الحكومة ضد الاقتراح.

واعيد الاقتراح للجان النيابية.

كما اعيد اقتراح القانون المتعلق بتعديل تسوية مخالفة البناء.

وصدق المجلس اقتراح قانون «الهوية التربوية» للتلامذة والطلاب الذي يساعد في وقف عمليات التزوير. وقد ايده وزير التربية.

كما صدق اقتراح قانون تحديد شروط معادلة صف الفرشمن ـ المنهج التعليمي الاميركي في الثانوية العامة.

وصدقت ايضاً اقتراحات قوانين ثلاثة تتعلق: الاول باعتماد مواد من التعليم المهني في مناهج مرحلتي التعليم الاساسي والثانوي من قبل الجامعي بهدف التوجيه المهني ويعرف «التوجيه المهني لتلامذة التعليم العام». والثاني باعتماد التدريس الرقمي عن بعد في التعليم العالي في حالات الضرورة. والثالث يرمي الى تعديل بعض احكام القانون المتعلق بصندوق تقاعد المحامين.

واعاد المجلس 12 اقتراح قانون معجل مكرر من باقي جدول اعمال الجلسة الى اللجان النيابية. ثم تلي محضر الجلسة.