خاص- مساعدات القطاع العام..هنا أخطأت الحكومة!

على الرغم  من علمها بالتداعيات السلبية التي قد يخلقها إعطاء المزيد من التقديمات للموظفين قبل تعزيز إيرادات الدولة، لجأت الحكومة أمس إلى تقديم مساعدات لموظفي القطاع العام قدرها نصف راتب بدءاً من 1 تشرين الثاني ونصف راتب قبل الأعياد، على أن لا تقل عن مليون ونصف ولا تزيد عن 3 ملايين ليرة.

وفي هذا الإطار، أكد كبير الاقتصاديين في مجموعة بنك بيبلوس نسيب غبريل في حديث لموقعنا Leb Economy “تفهمه لمعاناة الناس وحاجتهم الماسة لدعم قدراتهم الشرائية”، وشدد “على أن على الجميع أن يعلم أن أي إجراءات يمكن أن تتخذ لدعم قدرات المواطنين الشرائية لا يمكن أن تكون موضعية، إنما إصلاحية شاملة”.
وأشار “إلى أنه عندما تريد الدولة أن تدعم موظفي القطاع العام، عليها أن تحدد حجم الفائض في الموظفين بحيث يتم رصد الموظف المنتج، فعلى سبيل المثال لا يمكن أن نتصور أنه في القطاع الخاص هناك موظفين يعملون يوماً في الأسبوع ويحصلون على عطاءات اجتماعية”.
وكشف غبريل عن “أن هذه المساعدات أو التقديمات ستؤدي إلى زياده التضخم، حيث سيتم إعطاء موظفي القطاع العام بيد والأخذ بيد أخرى”.
وأشار إلى أنه “كان الأجدى أن تأتي هذه الخطوات ضمن سلّة إصلاحية متكاملة ترتبط بإعادة هيكلة القطاع العام ودعم النمو الاقتصادي وتوسيع حجم الاقتصاد وتفعيل الدورة الاقتصادية”.
وشدد غبريل على” أن الجميع يحترم معاناة المواطنين اللبنانيين، ولكن النتائج الفعلية لهذه الإجراءات حتى الآن غير واضحة، ومن غير المعروف إن كانت حقاً ذات فائدة”.