حصّة المصارف من الدين بالليرة تنخفض

تُبيِّن إحصاءات جمعيّة المصارف في لبنان إرتفاعاً في الدين العامّ اللبناني بنسبة 0.45% (441.13 مليون د.أ.) خلال الشهر السابع من العام 2021 إلى 148،024 مليار ل.ل. (98.19 مليار د.أ.)، من 147،359 مليار ل.ل. (97.75 مليار د.أ.) في الشهر الذي سبقه. وقد إنخفضت حصّة القطاع المصرفي اللبناني من إجمالي الدين المعنوَن بالليرة اللبنانيّة إلى حوالي 24.9% في شهر تمّوز 2021 (مقارنةً ب25.1% في شهر حزيران)، فيما إرتفعت حصّة القطاع غير المصرفي إلى حوالي 13.5% (مقارنةً ب13.3% في شهر حزيران) وبقيت حصّة مصرف لبنان ثابتة عند حوالي 61.6%. أمّا لجهة توزيع الدين العامّ المعنون بالعملات الأجنبيّة، فقد تمركزت الغالبيّة الساحقة منه في خانة سندات خزينة الحكومة اللبنانيّة بالعملات الأجنبيّة (يوروبوند) (94.5%)، تلتها الإتّفاقيّات المتعدّدة الأطراف (4.0%) والتسهيلات الممنوحة بواسطة الإتّفاقيّات الثنائيّة (1.4%).

في سياقٍ متّصل، إنخفض متوسِّط إستحقاق سندات دين الحكومة اللبنانيّة المعنوَنة بالليرة اللبنانيّة إلى 4.33 سنة في شهر تمّوز 2021 من 4.37 سنة في شهر حزيران، كما وتراجع المعدَّل الوسطي للفائدة السنويّة على الديون بالعملة الوطنيّة إلى 6.57%. أمّا فيما يتعلّق بمتوسِّط إستحقاق سندات دين الحكومة اللبنانيّة المعنوَنة بالعملة الأجنبيّة وتاريخ الإستحقاق فإنّ هذه الإحصاءات لم تعد تنشر من قبل جمعيّة المصارف منذ إعلان الدولة في شهر آذار الماضي عن توقّفها عن سداد إستحقاقات اليوروبوندز.