أخبار لبنانابرز الاخبارسياسة

ساعة الحقيقة هل دنت؟! (اللواء ٢٤ آب)

… وأخيراً استفاقت المنظومة الحاكمة والمتحكِّمة واكتشفت ان في خزانتها القانونية احد اهم التشريعات الجنائية هو قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب رقم 44/2015 الذي اصدره لبنان تطبيقا للإتفاقات المتعلقة في مكافحة الإرهاب وتماشيا مع التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي «جافي Gafi».
من باب الإنصاف نقول ان هذا القانون لم يكن غائبا عن بال السلطة الحاكمة والمتحكمة، ومع ذلك جرى لفت نظرها اليه باعتباره الوسيلة القانونية الأكثر قدرة على التدقيق الجنائي بحثا عن مكامن هدر المال العام، وبحثا عن الوسائل المستعملة للإستيلاء على اموال المودعين، وعن طريقة استرداد هذا المال من حيث هو موجود وعلى الشكل الموجود فيه وذلك عبر هيئات موجودة في الخارج تعمل بنفس الطريقة التي تعمل بها هيئة التحقيق الخاصة في لبنان.

لكن جميع المساهمات العلمية والقانونية، وكان لنا دور متعدد فيها لم تنجح في اقناع السلطة السياسية اعتماد تفعيل قانون مكافحة تبييض الأموال، وعمدت بدلا من ذلك الى ابتداع عملية خاصة هي عملية التدقيق الجنائي وكلفت شركة تدقيق اجنبية القيام بهذه المهمة ضمن شروط متعددة وضمن فترة زمنية محددة جرى تمديدها. ولما اصطدمت هذه الشركة بموضوع السرية المصرفية جرى اصدار تشريع جديد يتعلق برفع السرية مع ان قانون مكافحة تبييض الأموال ينطوي على نظام خاص متكامل في مسألة السرية المصرفية سيما وان حسابات الدولة التي كانت اللجنة تدقق فيها ليست خاضعة للسرية.
اهدرت مبالغ كبيرة وجرى اضاعة الكثير من الوقت من اجل انجاز اللجنة لتقريرها الى ان صدر مؤخرا ما ارادت السلطة ان تسميه استحياء انه تقرير اولي او مشروع تقرير… وما سوى ذلك لكي تنزع عن المشروع أهميته.
ومن هنا يتبين لماذا لم تقم السلطة الحاكمة والمتحكمة بتطبيق قانون مكافحة تبييض الأموال لأنها كانت تخشى بالتأكيد ان تتكشف العملية الثلاثية المسؤولة بالتضامن فيما بينها عن الإنهيار المالي المريع الذي نعاني منه اليوم: السلطة السياسية، وقد اشار تقرير الأمم المتحدة الصادر مؤخرا الى هذا الدور، والذي حملها بوضوح المسؤولية. المصارف الخاصة: وأخيرا حاكم المصرف المركزي الذي تجاوز جميع الخطوط الحمراء وكانت النتيجة ان تبخرت اموال المودعين كما بات معروفا.
وفي كل الأحوال ان عودة السلطة السياسية الى الصواب عندما استعملت آلية قانون مكافحة تبييض الأموال عبر هيئة التحقيق الخاصة الي قررت رفع السرية المصرفية نهائيا لمدة سنة عن اموال الحاكم السابق واموال فريقه، لذلك يجب ان نرى في هذه العودة التي كلفت الكثيرمن المال والجهد فرصة لإنجاح هذه العملية ومنع افشالها تحت اي ظرف من الظروف ذلك انها هي فرصة اللحظة الأخيرة.
فإن امام السلطة السياسية اليوم ثلاثة محطات لا مهرب منها:
المحطة الأولى: ان يمتنع رجال السياسة في لبنان وبصورة نهائية وقاطعة عن التدخل في الشأن القضائي بعد ان اصبحت قرار تجميد الأموال امام النيابة العامة التمييزية والمراجع القانونية الأخرى أي ارفعوا ايديكم عن القضاء.
المحطة الثانية: هي محطة تخص القضاء الذي هو مطالب اليوم أكثر من اي وقت مضى بأن يثبت حياديته وعدم خضوعه لأي توجيه سياسي او حزبي او ديني او اي شيء من هذا القبيل وعلى القاضي ان يكون وفيا لقسمه وان يحكم بالحق ولا شيء غير الحق
المحطة الثالثة: وهي ان الفرصة قد اصبحت سانحة اليوم اكثر من اي وقت مضى لإستعادة اموال المودعين من حيث وجدت سواء داخل لبنان او خارجه وذلك من خلال المؤسسة الموجودة في الأنظمة الدولية والشبيهة بنظام هيئة التحقيق الخاصة اللبنانية والتي تكون مهمتها تنفيذ ما تطلبه منها هيئة التحقيق الخاصة اللبنانية.
* مدعي عام التمييز سابقاً

بواسطة
القاضي الدكتور أحمد ماضي
المصدر
اللواء

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى