خاص – حقيقة إخفاء مصرف لبنان لعجز الـ4,7 مليار دولار في 2015!

أثار إعلان وكالة رويترز أمس اخفاء مصرف لبنان لمعاناته من عجز قدره 4.7 مليار دولار في احتياطاته بنهاية العام 2015 ، أجواء من الاستغراب، إذ أن هذا العجز كان يمثل علامة تحذيرية عن الإنهيار المالي.

وفي هذا الإطار، قلّل كبير الإقتصاديين في مجموعة بنك بيبلوس نسيب غيريل في حديث لموقعنا ”Leb Economy “ من أهمية هذا الخبر، إذ لفت الى أنه في ظل الأزمة الحالية والإنهيار القائم لم تتخذ السلطة أي اجراء لوقف هذا الإنهيار الذي أطاح بحياة اللبنانيين ككل ومدخراتهم، أي أن الإعلان في عام 2015 عن هذا العجز لم يكن ليأتي بأي فائدة تُذكر في ظل وجود المنظومة .
وأكد غبريل أن الخطر القائم لم يكن سراً ، إذ أن مصرف لبنان وكافة الوكالات الدولية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والكثير من الجهات كانت تُحذّر منذ عام 2015 من أن خطراً إقتصادياً قادماً وتدعو الى اتخاذ كافة الإجراءات وتطبيق الإصلاحات التي تساعد بتطبيق الإصلاحات البنوية ونخفيض العجز بالموازنة وتقليص حجم القطاع العام والدين العام ودعم الإقتصاد والنمو الإقتصادي.
ورد ّغبريل إنتشار هذا الموضوع الى الأخبار التي جرى تداولها قبل فترة قصيرة عن مقال منشور في جريدة سويسرية ادّعى أن مصرف لبنان قام بإخفاء أرقام وعدد من صفحات تقرير صندوق النقد الدولي، علماً أن صندوق النقد لم ينفِ أو يؤكد هذه الأخبار، على الرغم من أن المقال نفسه ذكر أن إحتياطي مصرف لبنان كان يعاني من عجز قدره 4.7 مليار دولار.
وشدد غبريل على أن “اليوم لبنان أمام فرصة للإنقاذ في ظل وجود حكومة، وامكانية للتوصل إلى اتفاق تمويلي إصلاحي مع صندوق النقد قبل آخر العام، وإعتبر أن “لهذا الإتفاق أهمية كبيرة إذ أنه يُغيّر الصورة المستقبلية لإقتصاد لبنان، فعندما يُوقّع لبنان اتفاقاً مع صندوق النقد سيتمتع هذا البرنامج الإصلاحي بالمصداقية وسيتسم تطبيقه بإنضباطية وسيبدأ حينئذ صندوق النقد بتحرير الأموال للبنان وذلك بعد البدء بتطبيق الإصلاحات، وهذا سيعزز تدفق السيولة إلى لبنان، أي أن نقص السيولة بالدولار الذي يشكل لب المشكلة اليوم ستتم معالجته عبر هذه الإجراءات.
وختم غبريل أن “الفرصة موجودة للإنقاذ وعلى الجميع إعطائها الأولية، لنتمكن من الوصول إلى باب لبدء الخروج من الأزمة”.