خاص – الحلو يزِف أخبار مطمئنة عن سلامة الأبنية في لبنان!

كشف نقيب المقاولين في لبنان مارون الحلو لموقعنا Leb Economy عن أن “مرسوم السلامة العامة الذي أنشئ قبل 18 عاماً، طلب من المهندسين الذين يعدون الأبراج والأبنية العالية والأبنية العادية تصميمها بطريقة مقاومة للزلازل، ولذلك يمكن القول أن السلامة العامة مرتفعة في البلاد والأبنية قادرة على مقاومة الزلازل وتتحمّل هزّات بدرجة 8 ريختر “.

ولفت إلى أنه “في حال كان هناك شك بسلامة الأبنية فهذا الشأن يجب أن تهتم به البلديات، والفرد الذي يسكن في المبنى عليه فوراً تبليغ البلدية”.

وإعتبر الحلو أن “الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا هو كارثة طبيعية لا يمكن الوقوف عندها إلا بتهيّب وحزن، إذ أن هذه المنطقة تعرّضت على مر التاريخ وقد تتعرض في المستقبل لزلازل إضافية، وهذا الأمر لا يستطيع أي شخص التنبوء به لذلك على الإنسان مواجهة هذه الكوارث الطبيعية بجرأة وعقل ومنطق وعليه أن يزيل الخوف كونه لا يستطيع الوقوف في وجهها وعليه أن يتقبّلها مع مساوئها”.

وإذ لفت إلى أن “لبنان بقي إلى حد ما بعيداً عن هذه الكارثة”، شدد على أن “على الإعلاميين والخبراء طمأنة المواطنين وليس إثارة المزيد من الهلع والخوف”.

وفي ردٍ على سؤال حول قدرة الأبنية اللبنانية على مواجهة الزلازل، أشار الحلو إلى أن “الجميع يعلم بمرسوم السلامة العامة الذي أنشئ قبل 18 عاماً، وقد طلب المرسوم من المهندسين الذين يعدون الأبراج والأبنية العالية والأبنية العادية تصميمها بطريقة مقاومة للزلازل، وهذه الأمور تتم دراستها وفقاً للخرسانة وأساسات وهيكل البناء وتسليحه مع الباطون لجعله يتمايل مع الهزة دون السقوط”.

وأكّد أنه “مع تقدّم المهندسين بشكل رسمي إلى نقابة المهندسين بدراسات تفصيلية عن كيفية دراسة هيكلة البناء، يمكن القول أن السلامة العامة مرتفعة في البلاد والأبنية قادرة على مقاومة الزلازل وتتحمّل هزّات بدرجة 8 ريختر “.

وفي إطار حديثه عن مرحلة تنفيذ البناء، رأى حلو ان “هناك نوعين من البناء في لبنان، نوع يحترم القوانين ويمر عبر نقابة المهندسين بحيث تُقدّم كل الخرائط والدراسات والحسابات التي تقوم عليها الدراسة ويكون التنفيذ بإشراف مكاتب متخصصة، بمعنى أن هناك متعهدين لديهم ضمير ومهندسين يراقبون العمل لتتم الأمور على أكمل وجه والبرهان هو أن الأبنية تحمّلت الهزة التي ضربت لبنان، علماً  إنها لم تكن قوية”.

ولفت إلى “وجود بناء عشوائي في لبنان قد تمَّ بموافقة البلديات في ظرف معين، وهو لم يكن يمر برخص ورقابة نقابة المهندسين ومن خلال شركات المقاولات التي تحترم الأصول والمعايير المطلوبة في البناء”، مشدداً على “أن معظم البناء الذي مر عبر الأصول والمعايير هو سليم لحد معين”.

وأكد الحلو أنه “قبل 18 عاماً لم يكن هناك إحترام لمعايير مقاومة الزلازل في الأبنية وهذه آفة في المجتمع، لكن بالإجمال البناء الذي حصل في آخر 18 سنة يحترم الأصول. علماً أن الأبنية القديمة لا يمكن تدعيمها، إذ أن هذا الأمر لا يمكن أن يضاف للبناء بل يتم في أساس البناء”.

ولفت إلى أنه “في حال كان هناك شك بسلامة الأبنية فهذا الشأن يجب أن تهتم به البلديات، والفرد الذي يسكن في المبنى عليه فوراً تبليغ البلدية. فكل بلدية تضم مهندساً وعليها أن تقوم بمسح في نطاقها لتعرف أي أبنية هي مصدّعة وتحوي تشققات ويمكن معالجتها لمنع إنهيارها عند حدوث أي مشكلة”.

وإذ أشار إلى  “وجود إحصاء حول عدد الأبنية المهددة بالإنهيار وتحتاج لتدعيم في طرابلس وبيروت”، أكد أن “إجراء مسح شامل للأبنية في لبنان يحتاج إلى أجهزة كثيرة ومختصّين “.

وشدد الحلو على إنه “خلال الأزمة الإقتصادية لم يعد لدى كل المواطنين إمكانيات لتدعيم السكن الذي يقطنونه، لكن يمكن أن يكون هناك مساعدة لإخلاء الأبنية المعرضة للخطر وتدعيم تلك المعرضة للإنهيار”.

وأوضح الحلو “أنه ليس هناك أي مدينة في العالم تبقى 100 عام دون أن يتم تجديد البناء فيها، والمشكلة أنه في الفترة الأخيرة عانى لبنان من أزمة إقتصادية كبيرة بحيث لم يتم هدم المدن وبناء مدن جديدة. لكن في السنوات التي شهدت بحبوحة جرى بناء أبنية جديدة دون ان يتم إزالة القديمة منها، علماً أن هذه عمليات الهدم معقدة لناحية الملكية وعمليات الشراء والبيع والإستملاكات”.