أخبار لبنانابرز الاخبارمقالات خاصة

خاص- تصحيح الأجور في لبنان .. متى وكيف؟

دير الأبحاث لدى اتحاد أسواق المال العربية الدكتور فادي قانصو

دون شك، أضحى تعديل الرواتب والأجور أمراَ ضرورياً في لبنان بعد ان انهارت القدرة الشرائية للبنانيين على وقع التهاوي الكارثي لسعر صرف الليرة أمام الدولار.
لا يختلف اثنان على حق اللبنانيين في تعديل أجورهم، إلا ان الطامة الكبرى تكمن في أن هذا التعديل قد يقود الليرة الى مزيد من السقوط، فيقع اللبنانيون مجدداً في نفس التبعات التي سببتها إقرار سلسلة الرتب والرواتب التي يجمع المراقبون على انها كانت من المسامير التي دقّت في نعش الإقتصاد اللبناني مسببةً إنهياره.

وفي هذا الإطار، طرح موقعنا Leb Economy ثلاث أسئلة محورية على مدير الأبحاث لدى اتحاد أسواق المال العربية الدكتور فادي قانصو للوقوف عند رأيه حول إمكانية الإقدام على تصحيح الأجور، والمهلة الزمنية المتوقعة، وكيفية عبور هذا الإستحقاق.
قانصو شدد على ضرورة أن أي قرار غير مدروس لناحية تصحيح الأجور في ظلّ ركود تضخمي حادّ وعجلة إنتاجية انكماشية للاقتصاد الوطني، يحمل في طيّاته ضخ كتلة نقدية ضخمة بالليرة، وبالتالي على الدولة اللبنانية أن تؤمن الإيرادات اللازمة لتمويل هذه العملية،
كما رأى قانصو إنه “من المبكر الحديث عن مستوى الحدّ الأدنى للأجور المصحّح، ما إذا كان سيُحتسب على أساس سعر صرف الـ3,900 ليرة للدولار أم زيادة بنسب مئوية محدّدة، ولا يمكن التكهّن بذلك طالما أن معالم المرحلة المقبلة لم تتضّح بعد ولم يتمّ الاتفاق على تحديد الخسائر المالية وكيفية توزيعها في أطار خطة إنقاذية شاملة ضمن مسار إصلاحي شاق وطويل ويشوبه عدد من التحديات والعراقيل.

المزيد من التفاصيل والمعطيات المهمة من حوار Leb Economy مع د. قانصو حول تصحيح الأجور والرواتب في ظل إنهيار الإقتصاد، في النص الآتي:

هل يمكن الاقدام على تصحيح الأجور في الفترة الحالية؟

في ظلّ ما يعيشه لبنان من أزمات اقتصادية ومالية ومصرفية واجتماعية حادّة، بات الشأن المعيشي من أبرز الأولويات المطروحة اليوم على طاولة النقاش في لبنان، وهو ما تجلّى في موضوع تصحيح الأجور الذي بات محور بحث في أروقة المؤسسات والإدارات الرسمية والخاصة. في الواقع، إن تصحيح الأجور في هذه المرحلة الحرجة التي نمرّ بها هو سيف ذو حدّين. فمن الناحية الاجتماعية، هو بلا أدنى شكّ مطلب اجتماعي محقّ لاسيما وأن الأجور المقيّمة بالليرة اللبنانية باتت قيمتها الشرائية اليوم شبه منعدمة بالنسبة لشريحة واسعة جداً من موظفي القطاع العام والخاص. أما من الناحية الاقتصادية، علمياً وتقنياً، أي قرار غير مدروس لناحية تصحيح الأجور في ظلّ ركود تضخمي حادّ وعجلة إنتاجية انكماشية للاقتصاد الوطني، يحمل في طيّاته ضخ كتلة نقدية ضخمة بالليرة، وبالتالي على الدولة اللبنانية أن تؤمن الإيرادات اللازمة لتمويل هذه العملية، وذلك إما من خلال تفعيل جباية الضرائب غير المجباة (أي مكافحة التهرب الضريبي) وهو ما يتطلّب إجماعاً سياسياً قد لا يكون متوفراً في الوقت الراهن، أو من خلال رفع الضرائب، وهو أمر غير محبّذ لا اقتصادياً ولا اجتماعياً، لاسيما وأنه في ظل ركود اقتصادي حادّ فإن عملية رفع الضرائب في الوقت الحالي قد تفاقم الأزمة الاقتصادية الراهنة. أما في حال صُحّحت الأجور ولم يتمّ تأمين التمويل، وهو أمر غير مستبعد نظراً للتجارب السابقة لا سيما سلسلة الرتب والرواتب، فإن هذه الكتلة النقدية الضخمة بالليرة من شأنها أن يكون لها تداعيات تضخمية ملموسة قد تنعكس ضغوطاً إضافية على أسعار السلع وعلى سعر الصرف تحديداً، وبالتالي فإن مفاعيل تصحيح الأجور المرجوّة قد تذهب حينها في مهبّ الريح. ما يعني بأننا أمام معضلة حقيقية قد تفرض على السلطات الترقب والتريّث لحين إرساء خطة إصلاحية وإطلاق عجلة الاصلاحات الهيكلية المطلوبة لتفعيل العجلة الاقتصادية وحينها لكل حادث حديث. وإلى حينه، ينبغي على الدولة اللبنانية البحث عن خطط دعم بديلة من خلال تفعيل المساعدات الاجتماعية لذوي الدخل المحدود، بانتظار انقشاع الرؤية أمام مشروع فعّال لتصحيح الأجور يحمل في طيّاته جدوى اجتماعية في الدرجة الأولى.

ما هي المهلة الزمنية المتوقعة حتى تتمكن السلطات من توحيد سعر الصرف؟

من هنا، وفي حين أن الاختلالات البنيوية القائمة في لبنان باتت جسيمة على كافّة الصُعد، من القطاع المالي والنقدي إلى القطاعين العام والخارجي، مروراً بالقطاع الحقيقي من صناعة وزراعة وسياحة وقطاعات إنتاجية أخرى، إلا أن عملية تشكيل الحكومة قد فتحت بلا شكّ هوّة صغيرة في جدار الأزمة المستفحلة، بالإمكان العمل على توسيعها لفرملة الانهيار الحاصل بالدرجة الأولى، ومن ثم المباشرة بوضع البلاد على سكّة النهوض بالدرجة الثانية في رحلة الألف ميل الإنقاذية، ولكن في حال صدقت النوايات وتمّ اتخاذ خيارات وتدابير جذرية وصارمة من قبل واضعي السياسات، وفي حال أُطلقت عجلة الإصلاحات الهيكلية بشكل ملائم وصادق، وتعزّزت أُطر المحاسبة والحوكمة للدولة اللبنانية، دون مناكفات أو نكايات سياسية تغلب فيها المصالح الشخصية على مصالح اللبنانيين، انطلاقاً من احتياطيات أجنبية بقيمة 14 مليار دولار وذهب بقيمة 17 مليار دولار ومساعدات مالية يمكن أن تتأتّى كلّما تعززت الثقة في الواقع اللبناني. في هذا السياق، يتعيّن على الحكومة الجديدة أن تواجه عدد من الملفات الاقتصادية بشكل فوري وسريع على أن تبدأ الإجراءات الإصلاحية تتمحور حول التالي: وضع الشأن النقدي على المسار السليم، إصلاح القطاع المصرفي بجهود إعادة الهيكلة لتعزيز وضعيته المالية وحوكمته وقدرته على مواجهة الضغوط، تصحيح الاختلالات القائمة على صعيد المالية العامة، وتصحيح الاختلالات على صعيد القطاع الخارجي. باختصار، فإن عملية دفن سعر الصرف الرسمي أي الـ1507.5 ليرة للدولار وتوحيد أسعار الصرف، لن تتمّ بحسب تقديراتنا قبل إرساء برنامج إنقاذ وطني وصياغة خطة اقتصادية شامل مع رؤية مشتركة للخسائر المالية المحققة والمرتقبة وتوزيعاً عادلاً ومنصفاً بين جميع العملاء الاقتصاديين مع إجراءات إصلاحية جريئة، وإن بات من الضروري الإسراع في عملية توحيد أسعار الصرف التي باتت بسبب الفوضى السائدة حالياً سبعة أسعار صرف مختلفة.

في حال الذهاب بإتجاه تعويم سعر الصرف كيف سيتم تحديد الحدّ الأدنى للأجور؟

لا نظن بأن لبنان قد يكون مقبلاً على عملية تعويم حرّ لسعر الصرف في المدى القريب، ما لذلك من تداعيات خطيرة على الصعيد المالي لاسيما في ظل تلاشي عامل الثقة في الليرة اللبنانية وفي مقوّمات الاقتصاد الوطني على النهوض، فالتعويم يجب أن يكون مصحوباً بإصلاحات اقتصادية في إطار برنامج عام يعزز الثقة. قد نكون متجهين في المرحلة الأولى نحو تعويم “مبطّن” بالتوازي مع سعر صرف رسمي قد يكون قريباً من الـ3,900 لبعض التداولات، وهو ما يتجلّى أساساً بالاعتراف شبه الرسمي في سعر السوق مع استعمال مصطلح “سعر السوق” (أي سعر الصرف في السوق السوداء) من قبل مصرف لبنان ووزارة المال في معظم تعاميمهم. عليه، من المبكر الحديث عن مستوى الحدّ الأدنى للأجور المصحّح، ما إذا كان سيُحتسب على أساس سعر صرف الـ3,900 ليرة للدولار أم زيادة بنسب مئوية محدّدة، ولا يمكن التكهّن بذلك طالما أن معالم المرحلة المقبلة لم تتضّح بعد ولم يتمّ الاتفاق على تحديد الخسائر المالية وكيفية توزيعها في أطار خطة إنقاذية شاملة ضمن مسار إصلاحي شاق وطويل ويشوبه عدد من التحديات والعراقيل، إذ يحتاج إلى توافر أربعة عناصر مترابطة لضمان نجاحه، الحشد الدولي والدعم المالي لتمويله، حكومة توحي بالثقة وذات مصداقية قادرة على تطبيق ما يلزم من إجراءات، عامل الوقت لتُترجم هذه الاصلاحات بشكل فعلي ونبدأ بقطف ثمارها، والأهم من كل ذلك صدق النوايا بين مختلف الأفرقاء السياسيين لضمان المناخ المؤاتي من الاستقرار السياسي والأمني.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى