خاص- سمير حمود يجري قراءة موضوعية لعام منصوري الأول في حاكمية مصرف لبنان

نهاية تموز 2023، خرج حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بإحتفالية من مبنى “المركزي” بعد 30 عاماً من وصوله إلى موقعه، ووصل نائبه وسيم منصوري إلى “الحاكمية”، تطبيقاً لقانون النقد والتسليف اللبناني الذي ينصّ في مادته الـ25 على أن يتسلم الحاكم الأول مقاليد الحاكمية في حال الشغور.

عام مضى على وجود منصوري في المركزي كحاكم بالإنابة، سيطر عليه الإستقرار في سعر الصرف والتغير في السياسات النقدية والمالية لا سيما بما يخص تمويل الدولة.

وفي اطار تقييم العام الأول لتولي منصوري حاكمية مصرف لبنان، قال الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود لموقعنا Leb Economy “يسجّل لحاكم مصرف لبنان بالإنابة د. وسيم منصوري انه استطاع بحزم وبشكل ثابت الحفاظ على سعر الصرف. كما يسجل له تبنيه موقف أكيد وثابت ايضاً حول عدم لعبه اي دور كمموّل للدولة عبر إقراضها والتأكيد ان عليها تدبّر امرها، الأمر الذي دفع الدولة بشكل واضح وصريح خاصة وزارة المالية والحكومة إلى تعديل سعر صرف الدولار إن كان الجمركي او الضرائبي. إضافة إلى ذلك، يسجل لمنصوري القضاء على ظاهرة تعدد اسعار الصرف”.

ولفت حمود الى ان “مقابل هذه الإيجابيات هناك الكثير من النواقص والسلبيات لكن لا نستطيع ان نحمّلها لحاكم بالإنابة ولفترة قصيرة، بالتالي اي حديث عن السلبيات ونقاط الضعف يكون في غير محله لا سيما إذا نُسب لمنصوري، بمعنى ان هذه الإيجابيات لا تقابلها السلبيات بل هي اتت ضمن الإمكانات المتاحة لتحقيقها ولمعالجة السلبيات بشكل تدريجي”.
ولفت حمود إلى أن “هناك جزء من السلبيات ممكن ان يطفو على السطح بشكل كبير بعد فترة معينة لكن لا يجوز ان يتحمل مسؤوليته الحاكم بالإنابة لانه ليس مَن سبّبه، إنما جاء ذلك نتيجة هيكلة المالية العامة والإقتصاد الموجود وطريقة إدارة البلد وغياب قطاع مصرفي صحيح واجراءات مالية صحيحة. وكل ذلك سيجعل هذه السلبيات تطفو على السطح بعد فترة بأحجام كبيرة، على أمل ان نستطيع مواجهتها والتخفيف منها في الفترة القصيرة المقبلة”.