رفع هامش تثبيت سعر الصرف الى سعر قريب من السوق السوداء؟!

يتمّ البحث في الفترة الأخيرة في مدى إمكانية رفع هامش تثبيت سعر الصرف من الـ 1515 ليرة الى سعر آخر قريب من سعر السوق السوداء. في هذا السياق يكشف الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجّاقة أن “المعلومات المُتوافرة تدلّ على أن الحكومة ستُقدم على هذه الخطوة مع نهاية فصل الصيف إلى أوائل أيلول، حيث ستقوم بتثبيت سعر صرف الليرة عند مستوى قريب أو أقلّ قليلاً من السوق السوداء. ويرى أنه في حال إقدام الحكومة على تلك الخطوة فإنها بذلك ستنتهي حقبة سعر الصرف الرسمي 1515 وبالتالي رفع الدعم عن المواد الأساسية على سعر 1515 والمواد الغذائية على سعر 3900 ليرة للدولار”. ويضيف: “فلنفترض أن سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية حدّد بـ 5000 ليرة لبنانية، وفق تلك المعادلة يجب ضرب تكاليف الأمور الحياتية بـ 3,3 مرات. وهذا الأمر يعني أن من كان يعيش بمليون ليرة، يحتاج اليوم الى ثلاثة ملايين ونصف ليرة ليوفّر أدنى ضرورات الحياة، ومن كان راتبه 4 ملايين ليرة يحتاج اليوم الى 13 مليون ليرة ليتمكن من أن يعيش بالمستوى نفسه. أما بالنسبة الى مادة البنزين على سبيل المثال فسترتفع في تلك الحالة من 25 ألف ليرة الى 100 ألف ليرة. من هنا إن رفع هامش تثبيت سعر صرف الدولار إزاء الليرة الوطنية في وضعنا هذا يعتبر خطوة محفوفة بالمخاطر ولها تداعيات إجتماعية كارثية.

من هنا فإن تحرير تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار، هو خطوة غير موفّقة ولا يمكن القيام بها في وضعنا الراهن نظراً إلى غياب ماكينة إقتصادية تعكس قوتها في الليرة، ولكن أيضاً نظراً إلى أن الإقبال عليه سيرفع الكلفة المعيشية الى مستويات تفوق قدرة اللبنانيين الذين باتت نسبة 50% منهم عاطلة عن العمل أو تتقاضى نصف راتب بالليرة اللبنانية أو راتباً كاملاً بالليرة يتقاضاه قّلة قليلة.