أخبار لبنانابرز الاخبار

فرصة لإيقاف تسارع انهيار الليرة!

وضع الليرة اللبنانية اليوم أشبه بشاحنة بلا مكابح في رأس المنحدَر، قد تكون ثمّة فرصة أو شبه فرصة لإيقافها قبل أن يتسارع الانهيار ويخرج عن السيطرة.

الأسوأ لم يأتِ بعد، فما حدث حتى الآن أنّ سعر صرف الدولار تضاعف ستّ مرات تقريبًا خلال الأشهر العشرة الأولى من الأزمة، ثم هدأ لما يقارب ثمانية أشهر بعد ذلك، ولو عاد إلى وتيرة الانهيار في الأشهر العشرة الأولى، فمن الممكن أن يصل (نظريًّا) إلى ستة أضعاف ما كان عليه قبل شهر من الآن.
وفي ضوء خطورة اللحظة ما زال بالإمكان فعل شيء، ولا بد من فعل شيء، من هذه الحكومة المستقيلة، أو من حكومة جديدة تشكل قبل طلوع الفجر، لا من السلطة التي ابتدعها قصر بعبدا تحت مسمّى “الاجتماع المالي الاقتصادي الأمني القضائي”!

ما يجب فعله الآن هو اتخاذ إجراءات عاجلة وقاسية يُحَدَّد مداها الزمني بستة أشهر، تكون كافيةً لتشكيل حكومة وبدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي، للحصول على تمويل عاجل لعجز الحساب الجاري. هذه الإجراءات تشمل:

1- إصدار وزارة المالية سندات سيادية بالعملة الأجنبية (يوروبوندز) بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات، بفائدة ميسّرة يكتتب فيها مصرف لبنان. تستخدم حصيلة هذا الإصدار حصرًا لتتولى الدولة بنفسها استيراد ثلاث فئات من السلع حصرًا: القمح وأدوية الأمراض المزمنة وفيول كهرباء لبنان.
هذه السندات تخدم غرضين: فمن جهة يقدّم مصرف لبنان الدولارات من احتياطاته السائلة، لكنها تبقى في قائمة موجوداته في صورة دين على الدولة محدد الأجل، فلا تتسع الفجوة في ميزانيته (دفتريًّا). ومن جهة أخرى، يكون هذا الإصدار بمثابة سقف محدد لفاتورة الدعم للأشهر الستة المقبلة، لا تستطيع الدولة تجاوزه. وعندها يكون السياسيّون أمام مسؤولية توفير التمويل الخارجي من صندوق النقد الدولي والجهات المانحة الأخرى خلال هذه الفترة، وإعادة ترميم احتياطي مصرف لبنان بعد توفير التمويل الخارجي والبدء بتنفيذ خطة الإصلاح.

2- يتلازم ذلك مع نقل ملف الدعم بالكامل من مصرف لبنان إلى الحكومة، ليتوقف استخدام توظيفات البنوك الإلزامية لدى مصرف لبنان، التي هي كل ما تبقّى من ودائع الناس لدى البنوك.

3- يجب أن توقف وزارة المالية جميع أشكال الدعم، بما في ذلك المحروقات والسلة الغذائية، وتستثني فقط الطحين وأدوية الأمراض المزمنة والمستعصية، على أن يتلازم ذلك مع تفعيل شبكة الأمان الاجتماعي والبدء بصرف المعونات النقدية للأسر من قرض البنك الدولي.

4- تتولى الدولة استيراد فيول “كهرباء لبنان” من حساب سلفة الخزينة للمؤسسة، وتُرفع تعرفة الكهرباء بنسب كبيرة، باستثناء الشريحة الأولى للاستهلاك.

5- وضع قيود مشددة على استيراد قائمة موسعة من الكماليات لستة أشهر، ريثما يتم التفاوض مع صندوق النقد الدولي، لاحتواء العجز التجاري خلال هذه الفترة.

6- تحديد مهلة ستة أشهر لرفع الحد الأدنى للأجور وزيادة رواتب القطاع العام، بمبلغ مقطوع لا بنسبة مئوية، على أن يكون ذلك متلازمًا مع البدء بإصلاح نظام سعر الصرف تدريجيًّا، وإقرار خطة الإصلاح الهيكلي.
هذه الإجراءات سيكون ثمنها الاجتماعيّ قاسيًا على معيشة الناس، لكنّ الثمن الاجتماعي للانهيار الشامل الوشيك لليرة، آكبر وأخطر. ثمة باب موارب لكسر حلقة الطلب الجهمني على الدولار، أو إبطائها على الأقل، لكنّ الأمر يحتاج إلى سياسيين فدائيين يحملون كرة اللهب.

بواسطة
عبادة اللدن
المصدر
أساس ميديا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى