الدولار يضع قدميه على عتبة العشرية الثانية… إجماع على ان لا سقف للارتفاع … والمصارف تتبرأ

كتبت سلوى بعلبكي في “النهار”:

تحقق رعب العشرة آلاف ليرة لسعر صرف الدولار الواحد الذي كان الخبراء الاقتصاديون والماليون وعامة الناس يتخوفون من الوصول اليه. لكن الخوف اليوم أن يصل سعر الصرف الى مستويات قياسية جديدة مع غياب أي افق للمعالجة، إذ ربما بعد الانتهاء من كتابة هذه السطور يكون العد قد ارتفعت وتيرته ليضع الدولار قدميه في بداية العشرية الثانية، محققا رعبا وخوفا جديدين عند اللبنانيين الذين أنهكهم انهيار الليرة وانتفاخ التضخم والغلاء وفقدان قيمة رواتبهم واجورهم.
ليس ارتفاع سعر صرف الدولار فقط هو ما يؤرق الخبراء والمطلعين على حيثيات الوضع الاقتصادي اللبناني ومعطياته، بل اكثر ما يؤرقهم هو الغياب الكلي لأي أفق أو بادرة أو فعل إنقاذي. لا افق لتشكيل حكومة، ولا ضمير يهز أصحاب الصلة، والمبادرة الفرنسية ومعها تمويل “سيدر” دفنهما صراع “الديوك” السياسي فبردت همّة الاوروبيين حيال الحلول، ربما لفقدانهم الامل واليأس من رعاة الدولة ومسؤوليها. فأين الحل؟

انفجر الشارع أول من أمس في وجه السلطة التي اختبأت خلف القوى الامنية التي وعت بحكمتها تقدير الظرف ورفضت الاصطدام بالمتظاهرين حسبما سُرب عنها: “لن نقمع شعباً جائعاً لنحمي حاكماً فاسدا”. لكن الازمة لن تقف عند هذه الحدود، فالتهديد جدي بتنامي الفوضى وغياب النظام الفردي والجماعي وانفتاح البلاد على مجهول امني نقدي واقتصادي.

الليرة استقرار، والدولار استثمار وصادرات وسياح واموال مغتربين وقروض وسندات يوروبوندز. كل ما سبق لم يعد موجودا، فهل من يفرمل الانهيار؟ ومن يملك القوة لتغيير وجهة المركب وإبعاده عن الغرق؟

في غضون ذلك، تتسابق التوقعات التشاؤمية لما يمكن أن يصل اليه سعر صرف الدولار من مستويات قياسية، ووصل الامر ببعض المطلعين على ما يجري في السوق الى توقع وصوله الى مستوى الـ 100 ألف ليرة في الأشهر المقبلة في حال استمر التأزم السياسي على حاله.

وانضم الخبير المالي العالمي ستيف هانكي الى هذه التوقعات، فأكد في تغريدة له أن “الليرة اللبنانية ستستمر في الانخفاض مقابل الدولار، وقد يرتفع سعر صرف الدولار فجأة إلى 15 ألف ليرة، ما لم يستيقظ السياسيون اللبنانيون الى أهمية صندوق تثبيت القطع” او ما يُعرف بـ currency board.

ولا يبتعد الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود عن هذه الاجواء، إذ يؤكد لـ”النهار” أن “لا سقف لارتفاع سعر الصرف اذا استمر المسؤولون في اشتباكهم بدلا من تشابكهم، فالوضع يتطلب جمع السواعد لا ضربها”. ويسأل: “من يشتري الليرة اذا كان اصحابها لا يحمونها؟ فالحكومة تقول ان البنك المركزي والقطاع المصرفي مفلسان، وتاليا لا يمكن ان نتوقع ان تحافظ العملة على اي قيمة”.

ويرى ان الحل هو بحكومة وحوكمة، و”إلا لا سقف للانهيار الذي يسرّعه تهافت الناس والتجار على شراء الدولار، فيما العرض محدود بالتحويل من ابنائنا، ومن حجم التصدير، وغياب السياحة وكذلك غياب استقطاب ادخارات واستثمارات الخارج”.

وتشاطر كبيرة الاقتصاديين للشرق الأوسط لدى مصرف “جفريز انترناشونال” عليا مبيض هذه التوقعات، إذ تؤكد لـ”النهار” ان “لا سقف للدولار في غياب تطبيق فاعل لخطة انقاذ اقتصادي ومالي شاملة من حكومة لديها الكفاية والخبرة اللازمة لمحاكاة المواطن اللبناني والمجتمع الدولي سواسية، كما والقدرة على استعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها”.

الخبير الاقتصادي كمال حمدان، وإن كان لا يحيّد دور المصارف وحاجتها الى الدولار لكي تؤمن نسبة الـ 3% دولار “فريش” لدى المصارف المراسلة في ارتفاع سعر الدولار او اللعبة بين الصرافين والمصارف والتي يمكن أن تكون صحيحة بنسبة أو بأخرى، إلا أن هذه المسائل وفق ما يقول لـ”النهار” تعتبر هامشية “طالما أن الأساسيات في الحضيض، أي الوضع السياسي والاقتصاد الكلي من حيث معدلات النمو والعجز بميزان المدفوعات والمالية العامة والدين العام وتعدد أسعار الصرف”. ويركز على مسألة العجز البنيوي بميزان المدفوعات الذي بدأ منذ العام 2011 ولا يزال مستمرا حتى يومنا هذا (مع استثناءات بسيطة عندما أجرى مصرف لبنان الهندسات المالية المكلفة والتي أدت الى تسجيل فائض عابر ومحدود لنحو 6 أشهر). هذا العجز الكبير في ميزان المدفوعات وفق ما يقول حمدان “خطير وينذر بالأسوأ في بلد ليس لديه أي قدرة على التصدير لتأمين مصادر للعملة الاجنبية التي كان مصدرها صادرات الخدمات، والاستثمار الاجنبي المباشر، وتحويلات المغتربين (لا تزال القناة الوحيدة لتدفق الدولار، إلا أنها تميل الى الانخفاض نتيجة شكوكهم بملاءة البلاد ومصير الودائع)، اضافة الى القروض بفوائد مخفضة (باريس 1، 2، 3)”.

هل هذا يعني اننا امام ارتفاعات أخرى للدولار؟ لا يستبعد حمدان وصول سعر صرف الدولار الى مستويات قياسية في حال استمر الوضع على حاله من التأزم بالنسبة الى الوضع السياسي والماكرو اقتصادي… “فالوضع صعب جدا وخطير، والأنكى من ذلك ان السياسيين يتلهون بالحصص الوزارية والثلث المعطل، في المقابل يقع جزء من الازمة على الكثير من الناس الذين تم غسل أدمغتهم على مدى 30 عاما من المنافع الصغيرة من خلال القروض والدعم وعدم دفع الضرائب والتعيينات”.

ماذا لو تم تأليف حكومة قريبا، هل يمكن ان يهدأ سعر الصرف؟ يقول حمدان: “يمكن أن يهدأ بعض الشيء في انتظار ما سيكون عليه شكل الحكومة وخططها. فإذا كانت كما الحكومات السابقة، سيعاود الدولار الارتفاع الى مستويات قياسية، اما اذا كانت حكومة جدية لديها خطة اصلاحات وخصوصا ما يتعلق منها بالتحقيق الجنائي وتحديد مزاريب الهدر، وآليات توزيع الخسائر، والحصانات، وموازنة حقيقية، واصلاح ضريبي مع اجراءات يمكن ان تكون مكلفة نوعا ما على المواطنين، يمكن حينها ان تعود الثقة خصوصا اذا ثبت ان هناك ضوءا في نهاية النفق، وتاليا يمكن ان يعود سعر الصرف الى الاستقرار ولكن من المؤكد انه لن يعود الى المستويات السابقة”.

جمعية المصارف تنفض يدها!
وفي ظل الاجماع على دور المصارف في ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء على خلفية تنفيذها تعاميم مصرف لبنان بزيادة رأسمالها، نفت جمعية المصارف في بيان ما يساق ضدها في هذا الصدد، معتبرة “ان متطلبات السيولة المصرفية في الخارج من مصرف لبنان وفق التعميم 154 تتعدّى 3,4 مليارات دولار على مستوى القطاع، فهل يُعقل أن تجتذبها المصارف من السوق السوداء المحلّية التي لا يتجاوز حجمها بعض الملايين من الدولارات؟”.

أما الأسباب الكامنة وراء ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، فأعادتها الجمعية الى الضبابية السياسية في البلاد في ظلّ التخبّط السياسي والتجاذبات والمناكفات في غياب أي جهد جدّي وحقيقي لتأليف الحكومة العتيدة بعد مرور 7 أشهر من استقالة الحكومة السابقة، والاستيراد غير المدعوم من مصرف لبنان والذي تقدّر قيمته بما لا يقل عن 5 مليارات دولار سنويا بحيث يلجأ المستوردون الى السوق السوداء لتأمين الدولارات النقدية المطلوبة، اضافة الى خلق النقد بالليرة اللبنانية، بحيث ارتفع حجم النقد المتداول بالليرة من 9818 مليار ليرة في نهاية العام 2019 الى 29242 مليار ليرة في نهاية العام 2020، وتخزين الدولار في المنازل من المواطنين في ظل التخوّف من الآفاق المستقبلية مع انعدام الثقة عموما.

واكدت الجمعية عدم حاجة المصارف للجوء الى السوق الموازية في لبنان، بدليل أنها تعتمد في الحصول على السيولة الخارجية على بيع وحداتها في الخارج وعلى خصم قروضها بالدولار، إضافة الى مساهمات نقدية من مستثمرين ومودعين (بحسب التعميم 154)،

كما عزت الجمعية ارتفاع سعر الصرف الى “التداول الناشط بصورة غير شرعية للدولار عبر المنصات الإلكترونية، ما يستوجب الملاحقة القانونية لإقفال هذه المنصات”. وهذا السبب كان قد لمّح اليه النائب السابق نبيل نقولا مستندا الى “التحقيقات التي قامت بها المديريّة العامة لأمن الدولة والتي أظهرت أن هناك منصّات تبثّ من داخل لبنان، وأخرى خارجيّة بين تركيا، والولايات المتّحدة، وأوروبا”، مشيرا الى أنه “طلب من المدعي العام القاضية غادة عون إقفال هذه المنصّات حيث أُقفل بعضها، والبعض الآخر الموجود في الخارج يرفض حتّى هذه الساعة المدير العام لأوجيرو إقفالها، وهي الاساسيّة، والمتحكّمة بالسوق السوداء”.

ولكن حمود قال: “ليس ضبط التسعير عملا قضائيا او بوليسيا بل هو نقدي مرتبط باستقرار سياسي ومالي واستقطاب الاموال من الخارج”. وإذ يعتبر أنه يجب ايقافها، إلا أنه في المقابل يرى أن “لا اهمية لها، وهي تعيش لان العرض غير كاف”.