50 يوماً لـ”اليونيفيل”: الجنوب والفراغ القاتل (الجمهورية 10 تشرين الثاني)

سيكون الخطأ الذي ​يرتكبه لبنان قاتلاً، مع بدء العد التنازلي لانقضاء مهلة الـ 50 يوماً الباقية من ولاية «اليونيفيل». فحضور هذه القوات يبقى ضماناً حيوياً للجنوب، ولو كان دائماً تحت سقف الحدّ الأدنى وشكلياً. وإذ تستمر السلطة السياسية في الرهان على سراب دعم فرنسي وعربي لتأمين «قوة بديلة»، فالحقائق تؤكّد أنّ المفتاح الوحيد لهذا الملف موجود في واشنطن، وأنّ أي خطأ في تقدير الموقف الأميركي سيكون رصاصة الرحمة على الجنوب. تحليلسياسي لبنان

بعد الانتخابات الإسرائيلية والأميركية، ثمة من بدأ يراهن في لبنان على أنّ وقوع الكونغرس بمجلسيه في أيدي الديموقراطيين سيُحدث تغييراً جوهرياً في الموقف الأميركي من ملف القوات الدولية في الجنوب. لكن هذا الرهان ليس في محله إطلاقاً. فالمؤسسة الحاكمة في واشنطن، وبغض النظر عن توازناتها الحزبية الداخلية، حسمت أمرها بكامله في لبنان. والولايات المتحدة لن تسمح بأي صيغة تعيد تجربة «اليونيفيل» العاجزة. وفوق ذلك، هناك توافق أميركي ـ أوروبي، عبّر عنه بيان السفارات الخمس في لبنان قبل أيام، وتمّ فيه التأكيد أنّ نزع سلاح «حزب الله» هو أحد الركائز المتوافق عليها دولياً وإقليمياً لأي تسوية في لبنان. وهنا يجدر التذكير بأنّ هناك فرصة ليس مسموحاً للبنان بتفويتها، وتتمثل بوجود قناة تواصل مثالية مع واشنطن، من خلال السفير في لبنان ميشال عيسى. فهذا الرجل قادر على المساعدة لرسم مسار آمن للبنان، في أكثر الظروف صعوبة، شرط أن تواكبه القوى المعنية. ويبدو أنّ هذه الفرصة تضيع يوماً بعد يوم.​ تحليلسياسي لبنان

«الإطار» بدل الـ1701

ما تعمل له واشنطن في ملف «اليونيفيل» واضح: هي تعتبر أنّ القرار 1701 قد استُنفد، وأثبت أنّه فاشل في تغطية التسويات كما الحروب في الجنوب. ولذلك، هي تصرّ على أنّ أي قوة بديلة أو ترتيبات أمنية مستقبليّة لن تستند إطلاقاً إلى هذا القرار الدولي، وأنّ الركيزة الحصرية ستكون «الصيغة الإطارية» الثلاثية المتفق عليها مع إسرائيل. وهذه الصيغة تفرض التزاماً متوازناً وقاسياً على الجانبين المعنيين: انسحاب إسرائيلي كامل من الجنوب، مقابل التفكيك التام والناجز لسلاح «حزب الله» وبنيته العسكرية.

ويرغب الأميركيون في أن يبادر لبنان رسمياً إلى طلب تشكيل هذه القوة، التي يُفترض أن تكون مدعمة وواسعة الصلاحيات والمدى الجغرافي، استناداً إلى منطوق «الصيغة الإطارية»، لضمان التزام لبنان مسبقاً ببند تجريد «حزب الله» من سلاحه. لكن الدولة اللبنانية، المحكومة بإرباكها البنيوي العميق، تبقى عاجزة عن الإقدام على هذه الخطوة، لأنّها تتجنّب الاصطدام بـ»الحزب»، ولو أدّى ذلك إلى التضحية بالمظلة الدولية الحامية للجنوب. تحليلسياسي لبنان

​تسريبات نتنياهو وتوريط آيزنكوت

​على الضفة الأخرى، تبدو إسرائيل متّجهة إلى تعقيدات دستورية وسياسية داخلية. وهذا الأمر من شأنه أن يسدّ منافذ الحلول الديبلوماسية مع لبنان. فقد نجح بنيامين نتنياهو في تحويل ملف الجنوب والانسحاب من لبنان ساحة تصفية حسابات انتخابية وسياسية مع منافسيه. وهو الذي تعمّد، على الأرجح، تسريب الشائعات عبر بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية، عن أنّ غادي آيزنكوت ينوي الانسحاب من لبنان في حال ترؤسه الحكومة. وهذا التسريب يشكّل مقتلاً لآيزنكوت، لذلك سارع إلى نفيه في شكل قاطع. ومن الواضح أنّ نتنياهو ​استهدف من هذا الفخ تحريض الشارع الإسرائيلي والعصبية الأمنية ضدّ خصمه، ودمجه في صورة «الجنرال المتهاون» الذي يسعى إلى تقديم تنازلات تحت ضغط التحالف مع الأحزاب العربية، وقد نجح في هذه المناورة. وإذا تعثرت جهود آيزنكوت في التأليف، فسيضمن نتنياهو استمراره على رأس حكومة تصريف الأعمال القائمة، والتي تمنحه غطاءً ممتداً لمتابعة تصعيده الميداني في جنوب لبنان بلا كوابح. تحليلسياسي لبنان

نحو الفراغ الجنوبي

و​مع رفض لبنان الاستجابة إلى المطالب الأميركية، وتخوفه من التقدّم رسمياً في نيويورك بطلب لتشكيل قوة بديلة لـ«اليونيفيل» تقوم على «الصيغة الإطارية»، يتّجه المشهد جنوباً بخطى ثابتة نحو الفراغ الأمني الشامل. وهذا الفراغ يمثل الفرصة الذهبية لإسرائيل. فغياب «اليونيفيل» كلياً يُطلق يد آلتها العسكرية، سواء تحت إدارة حكومة تصريف الأعمال برئاسة نتنياهو، أو أي ائتلاف يقوده آيزنكوت، لتمرير مخططات التوغل البري حتى نهر الأولي، وتثبيت الحصار البحري، وإلغاء أي خطوط حمراء كانت تفرضها الترتيبات الدولية.

ومع انقضاء مهلة الـ50 يوماً، كما انقضت أشهر أو سنوات من إضاعة الوقت قبلها، سيكتشف لبنان الرسمي أنّ سياسة ترحيل الأزمات والهروب من الاستحقاقات، لن توفر الحماية في الداخل، لا للدولة ولا لأهل الجنوب ولا حتى لـ«حزب الله»، بل ستشكّل الحلقة الأخيرة للسقوط في فخ الاحتلال والتدمير والتهجير. تحليلسياسي لبنان