أخبار لبنانابرز الاخبارمقالات خاصة

خاص – نصر يكشف مسار رفع التغذية إلى 8 ساعات يومياً… والتعرفة المتحركة أمام الحكومة الأسبوع المقبل! (1)

في وقت لا يزال فيه اللبنانيون يعانون من أزمة الكهرباء وتداعياتها الاقتصادية والمعيشية، وسط تقنين قاسٍ وفواتير مرتفعة للمولدات الخاصة، تتجه الأنظار إلى المرحلة الجديدة في مؤسسة كهرباء لبنان، وما إذا كانت ستنجح في إحداث خرق فعلي في هذا الملف الذي استعصى على المعالجة طوال عقود.

وفي هذا الإطار، كشف رئيس مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، المهندس نسيب نصر، عن توجه لطرح التعرفة المتحركة على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، في خطوة من شأنها، في حال إقرارها، أن تتيح للمؤسسة زيادة إنتاجها وتحسين ساعات التغذية، مع إمكان العودة تدريجياً إلى مستوى 7 أو 8 ساعات يومياً.

رئيس مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، المهندس نسيب نصر

وفي حديث لموقعنا Leb Economy، أكد نصر أن الحلول لأزمة الكهرباء موجودة من الناحية التقنية، وأن تحقيق تغيير جذري في القطاع ليس أمراً مستحيلاً، شرط توافر الإرادة اللازمة وإبعاد الملف عن التجاذبات السياسية.

وأشار إلى وجود «نفس جديد ونبض جديد» مع بداية العهد الحالي وتولي فريق جديد المسؤوليات في وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان، لافتاً إلى أنه تسلّم رئاسة مجلس إدارة المؤسسة منذ نحو خمسة أسابيع، وأن الهدف الأساسي يتمثل في إعادة القطاع والمؤسسة إلى السكة الصحيحة.

ولم ينفِ نصر أن الظروف الأمنية والحروب والأزمة الاقتصادية ساهمت في تفاقم أزمة الكهرباء، لكنه أقرّ أيضاً بأن التدخلات السياسية في مراحل سابقة كانت من العوامل التي أوصلت القطاع إلى وضعه الراهن.

وشدد على أن مجلس الإدارة الجديد متفق على عدم السماح للتجاذبات السياسية بالتدخل في قراراته، والتركيز على المقاربة التقنية لمعالجة المشكلات، معرباً عن أمله في أن تكون المرحلة الحالية مختلفة جذرياً عن سابقاتها.

حاجة لبنان إلى الكهرباء… والفجوة الكبيرة في الإنتاج

وفي شرحه للواقع الحالي، وصف نصر وضع التغذية الكهربائية بأنه صعب وغير مقبول، مشيراً إلى تفاوت ساعات التغذية بين المناطق، إذ تحصل بعض المناطق على ساعتين يومياً، مقابل ثلاث أو أربع أو خمس ساعات في مناطق أخرى، بعدما كانت التغذية قد وصلت خلال مرحلة سابقة من العام إلى نحو 7 أو 8 ساعات.

وأوضح أن لبنان يحتاج إلى نحو 3500 ميغاواط من الكهرباء لتلبية الطلب، في حين لا يتجاوز إنتاج مؤسسة كهرباء لبنان حالياً نحو 500 إلى 600 ميغاواط.

وأشار إلى أن اللبنانيين لجأوا خلال السنوات الماضية إلى تركيب أنظمة الطاقة الشمسية الخاصة، مقدّراً القدرة المركبة لهذه الأنظمة بنحو 1000 إلى 1200 ميغاواط، في ظل الأزمة الاقتصادية وانقطاع الكهرباء.

ولفت إلى أن الإنتاج الحالي يرتكز بصورة أساسية على معملي دير عمار والزهراني، اللذين لا يعملان بكامل قدرتهما الإنتاجية بسبب ارتفاع كلفة الفيول، إلى جانب مشكلات أخرى تعترض تشغيل بعض الوحدات.

وأوضح أن لدى المؤسسة معامل ووحدات إنتاجية متوقفة يمكن إعادة تشغيلها لزيادة التغذية، مؤكداً أن من واجبات مؤسسة كهرباء لبنان تشغيل جميع المعامل الموجودة في عهدتها والاستفادة من كامل قدراتها.

وفي هذا السياق، تطرق إلى معملي الزوق والجية، مشيراً إلى وجود قدرة إنتاجية إضافية تُقدّر بنحو 300 ميغاواط يمكن الاستفادة منها عند معالجة العوائق القائمة.

وكشف أن إحدى العقبات الأساسية أمام إعادة تشغيل هذه الوحدات تتمثل في مشكلة قضائية مستمرة منذ نحو سنتين، لافتاً إلى أن المؤسسة تعمل على معالجتها بالتعاون مع القضاء، وأن هناك مساراً إيجابياً في هذا الاتجاه.

ولم تقتصر المعامل التي تحدث عنها نصر على المحطات الكبيرة، إذ أشار أيضاً إلى معمل إنتاج الكهرباء من الغاز المنبعث من مطمر الناعمة، بقدرة تبلغ نحو 6 ميغاواط، إضافة إلى المعامل الكهرومائية على نهر الليطاني ومعمل الحريشة في الشمال، معتبراً أن إعادة تشغيل الوحدات المتاحة جزء أساسي من خطة زيادة الإنتاج.

وأوضح أن تشغيل القدرات الإنتاجية الموجودة ورفع إنتاج معملي دير عمار والزهراني يمكن أن يتيح للمؤسسة الوصول إلى قدرة أعلى بكثير من المستوى الحالي، وإن كان ذلك لا يلغي الحاجة إلى إنشاء قدرات إنتاجية إضافية لسد النقص الكبير في الكهرباء.

التعرفة المتحركة… لا استمرارية للبيع بخسارة

وانتقل نصر إلى المشكلة المالية التي تعيق زيادة الإنتاج، مؤكداً أنه لا يمكن لمؤسسة كهرباء لبنان أن تستمر في بيع الكهرباء بخسارة، باعتبارها مؤسسة ذات طابع تجاري يفترض أن تؤمّن استمراريتها المالية.

وشدد على أن تعرفة مؤسسة كهرباء لبنان لا تزال أدنى بكثير من كلفة الكهرباء المنتجة عبر المولدات الخاصة، مشيراً إلى أن تعرفة المولدات تزيد بنحو ثلاثة أضعاف على تعرفة المؤسسة، فيما تتطلب الطاقة الشمسية استثماراً أولياً من المواطنين.

وأوضح أن إحدى المشكلات الجوهرية تكمن في ثبات تعرفة الكهرباء رغم التقلبات الكبيرة في أسعار الفيول عالمياً، مشيراً إلى أن الأسعار ارتفعت بصورة حادة منذ شهر آذار، في حين بقيت التعرفة المعتمدة في المؤسسة قائمة على احتسابات سابقة لم تعد تعكس الكلفة الفعلية للإنتاج.

ولفت إلى وجود ارتفاع في كلفة الفيول مقارنة بالأسعار المعتمدة في حسابات المؤسسة، متحدثاً عن فجوة تبلغ نحو 42%، ما يضغط على قدرتها المالية ويحدّ من إمكان زيادة تشغيل المعامل.

وفي المقابل، أشار إلى أن تعرفة المولدات الخاصة تتغير بصورة دورية تبعاً لأسعار المحروقات، معتبراً أنه لم يعد من المنطقي أن تبقى مؤسسة كهرباء لبنان استثناءً من هذه الآلية.

وكشف أن التعرفة المتحركة ستُعرض على مجلس الوزراء في الجلسة المقبلة، موضحاً أنها ستسمح بمواكبة تقلبات أسعار الفيول، بحيث ترتفع التعرفة عند ارتفاع الكلفة وتنخفض عند تراجعها.

واعتبر أن الاستمرار في تثبيت التعرفة بمعزل عن كلفة الإنتاج يعكس مقاربات شعبوية ساهمت في تعميق أزمة الكهرباء، مؤكداً ضرورة اعتماد المنطق الاقتصادي بعيداً عن الحسابات السياسية.

متى تُطبّق التعرفة الجديدة؟ وماذا عن ساعات التغذية؟

وعن الإطار الزمني لتطبيق التعرفة المتحركة، أوضح نصر أنه في حال إقرارها من مجلس الوزراء، فإن المؤسسة تحتاج إلى نحو أسبوعين أو ثلاثة أسابيع لبدء تطبيقها، على أن تصدر الفواتير وفق الآلية الجديدة بعد فترة إضافية قد تمتد إلى شهر أو شهرين.

أما عن انعكاس هذه الخطوة على التغذية، فأكد أن اعتماد تعرفة تواكب كلفة الفيول سيسمح للمؤسسة بتأمين الإيرادات اللازمة لزيادة تشغيل المعامل تدريجياً، والاستفادة من القدرات الإنتاجية التي لا تُستخدم حالياً بصورة كاملة.

وأشار إلى أن رفع إنتاج معملي دير عمار والزهراني، بالتزامن مع إعادة تشغيل الوحدات المتوقفة في الزوق والجية، من شأنه أن يساهم في تحسين عدد ساعات التغذية.

ولفت إلى أن المؤسسة سبق أن تمكّنت خلال شهر شباط من تأمين نحو 7 إلى 8 ساعات تغذية يومياً، ما يجعل العودة إلى هذا المستوى هدفاً ممكناً إذا نجحت الإجراءات المطروحة وتوافرت المتطلبات المالية والتقنية اللازمة.

وعندما سُئل عما إذا كان بالإمكان إعطاء اللبنانيين بشرى بالعودة إلى 8 ساعات تغذية مع بداية العام المقبل، تجنّب نصر إعطاء وعد قاطع، مستعيناً بالمثل الشعبي «ما تقول فول حتى يصير بالمكيول».

وأكد أن المؤسسة تعمل على هذا المسار بجدية، في ظل ما وصفه بالنبض الجديد الذي يحكم عمل مجلس الإدارة، معتبراً أن تحسين التغذية يجب أن يرتبط بخطوات فعلية ونتائج ملموسة، لا بمجرد الوعود.

بواسطة
وعد بوذياب
المصدر
خاص-Leb Economy

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى