المصارف ترفض دفع ضرائب على ما نهبته (الجمهورية 20 تشرين الثاني)

من عجائب الدهر في لبنان، أن يتحوَّل المسؤول عن سرقة القرن إلى ضحية، وأن يصبح من يفترض أن يقف أمام المساءلة، هو مَن يرفع الصوت ويهدّد بالإضراب، فيما يبقى المودع، صاحب المال والحق، الحلقة الأضعف التي يُسمح للجميع بمعاقبتها!
أي وقاحة أكبر من أن تقفل المصارف أبوابها كل يوم أربعاء، وكأنّها هي التي تعرَّضت للاعتداء، لا الناس الذين سُرقت مدّخرات أعمارهم وتعويضاتهم، وحُرموا من أموالهم، وما زالوا حتى اللحظة يتوسّلون استعادة جزء من حقوقهم؟ بأي حق تستمر المصارف في ممارساتها التعسفية؟ ومَن أعطاها الحق في تحويل أموال الناس إلى ورقة ضغط في معركتها مع السلطة؟
لكن قبل الحديث عن الإضراب، هناك سؤال أكبر وأكثر إلحاحاً: لماذا لم تُفتح دفاتر المصارف حتى اليوم؟ أين ذهبت؟ كيف استُخدمت؟ مَن استفاد منها؟ مَن اتخذ القرارات؟ ما حجم الأموال التي حُوّلت إلى الخارج؟ كيف جرى التعامل مع أموال المصارف لدى مصرف لبنان؟ وما حقيقة العمليات والهندسات المالية التي سبقت الأزمة؟
قبل أن تطلب المصارف من الدولة الاعتراف بما تدّعيه، عليها أولاً أن تفتح دفاترها وتجيب عن الأسئلة التي سألناها مراراً. لا يحق لمؤسسة إئتمنها الناس على أموالهم، وبعد أن احتجزت تلك الأموال ترفض كشف حساباتها، تتصرَّف وكأنّها الطرف المظلوم في هذه المعادلة. ولا يجوز الاستمرار في المطالبة بحماية قطاع مصرفي كهذا وإعادة الاعتبار إليه، فيما لم يُكشف بعد مصير الأموال التي إؤتمن عليها.
وضع المودعين بالواجهة
والمسخرة الأكبر، أنّ المصارف تتحجّج بأنّ ما تطلبه منها الحكومة يمنعها من دفع المبلغ الزهيد الذي تدفعه لبعض المودعين، فتُبادر إلى استخدام هذا المبلغ نفسه وسيلة ضغط! علماً أنّ المبالغ التي يُطلَب من المصارف سدادها، وفق تقديراتنا، لا تشكّل إلّا جزءاً بسيطاً من الأرباح التي حققتها على مدى سنوات، من خلال توظيف أموال المودعين والصناديق والاستفادة منها.
لكن ما يثير الريبة، هو أنّ هذه المواجهة لم تنتج حتى الآن محاسبة حقيقية. أين التحقيقات الجدّية، والتدقيق في حسابات المصارف، وتحديد المسؤوليات الفردية والمؤسساتية، والإجراءات التي تثبت أنّ الدولة تريد فعلاً استعادة الحقوق، لا مجرّد إدارة الأزمة وتأجيل انفجارها؟
إنّ استمرار هذا المشهد يطرح علامات استفهام خطيرة حول حقيقة الخلاف بين السلطة والمصارف. فهل نحن أمام مواجهة فعلية، أم أمام صراع على كيفية إخراج المصارف من المأزق بأقل كلفة ممكنة عليها وعلى المسؤولين الذين يحمونها، مع إبقاء أصحاب الحقوق خارج المعادلة؟
صلاحيات الدولة
والأغرب، أنّ السلطة تملك صلاحيات تتيح لها اتخاذ خطوات جذرية، لكنها حتى اليوم ترفض استخدامها، سواء عبر فرض فتح الدفاتر أو إجراء تدقيق جدّي وشفاف في الحسابات والعمليات. والأسوأ، أنّ جهات وأشخاصاً تحوم حولهم شبهات تتعلّق بسوء الأمانة والتصرُّف بأموال أصحاب الحقوق، باتوا يهدّدون الدولة ويمارسون الضغط عليها.
نريد دفاتر مفتوحة، وحسابات مدققة، وأرقاماً واضحة، وأسماء ومسؤوليات، وكشفاً كاملاً لكل العمليات التي أوصلت أموال الناس إلى هذا المصير. وعلى الدولة أن تبادر إلى ممارسة صلاحياتها بحزم، بدلاً من الوقوف متفرّجة أمام تهديدات المصارف.
أمّا سكوت الأحزاب والهيئات والزعماء وسائر القوى المعنية عن هذه المهزلة، فيطرح بدوره سؤالاً لا يقلّ خطورة: هل أرضت المصارف هؤلاء مقابل سكوتهم؟ وهل باتت حماية المصارف أولوية تتقدّم على حماية أصحاب الحقوق؟
رسالة إلى الخارج
لكنّ الأخطر من كل ذلك، هو الرسالة التي توجّهها الدولة اليوم إلى العالم. فماذا يُفترض بأصحاب الحقوق أن يفهموا عندما يرَون أنّ مَن امتلك النفوذ والسلطة، أو لجأ إلى وسائل الضغط والعنف، استطاع استعادة أمواله، بل وتحويلها إلى الخارج، فيما بقيت حقوق الغالبية الساحقة من أصحاب الحقوق، الذين التزموا بالقانون ولم يلجأوا إلى القوّة أو العنف، محتجزة ومهدورة؟
أي رسالة توجّهها الدولة عندما تكون النتيجة العملية أنّ صاحب الحق الذي سلك الطرق القانونية لم يحصل على حقه، فيما تمكّن مَن امتلك أدوات الضغط أو استخدم العنف من انتزاع ما يريد؟ هل تريد الدولة من أصحاب الحقوق أن يستنتجوا أنّ الوسائل القانونية لم تعُد تجدي نفعاً، وأنّ عليهم اللجوء إلى وسائل أخرى، بما فيها العنف، ليحصلوا على حقوقهم؟
إنّ الدولة التي تعجز عن حماية أصحاب الحقوق، وتترك الملتزمين بالقانون وحدهم في مواجهة مَن يحتجز أموالهم، لا تكتفي بالتخلّي عن مسؤوليتها، بل تقوّض بنفسها الثقة بمؤسساتها وبفكرة العدالة. فلا يجوز أن تتحوَّل حماية الحقوق إلى امتياز لمَن يملك القوّة والقدرة، فيما يُطلب من الغالبية أن تواصل الصبر والانتظار حتى ينبت الحشيش. لكل ذلك، على الدولة أن تتحرَّك فوراً لإعادة الحقوق إلى أصحابها، قبل أن نتحوَّل إلى شريعة الغاب ويبادر كل واحد إلى تحصيل حقوقه بيده.
7 سنوات على الجريمة
مرّت 7 سنوات، وأصحاب الحقوق يدفعون أثماناً باهظة من حياتهم وتعليم أولادهم وطبابتهم ومستوى معيشتهم، فيما المأساة مستمرة. على الدولة أن تبادر، وبالتوازي ومن دون تجزئة أو تأجيل، إلى تنفيذ خطوات متكاملة، بفرض فتح دفاتر المصارف وكشف مصير الأموال وتحديد المسؤوليات، بالتزامن مع وضع آلية لتسديد ما عليها من حقوق، عبر توظيف أصول الدولة وثرواتها، من الذهب إلى الأراضي التي يشكّل إبقاؤها في عهدتها هدراً اقتصادياً، ومنها أراضي سكك الحديد البحرية وغيرها. وعلى الدولة، في الوقت نفسه، إقرار الشفافية المطلقة وتطبيقها فوراً، مع إيجاد آليات بديلة، حيث تعترض التطبيق صعوبات تقنية. ولأنّ استعادة الحقوق تبدأ بكشف الحقيقة ولا تكتمل إلّا بإعادتها إلى أصحابها.



