أخبار لبنانابرز الاخبارسياسة

ما وراء كلام عون: محاولة لفك قبضة النزاعات الإقليمية عن لبنان (الجمهورية 19 تشرين الثاني)

لا يمكن التعامل مع الحوار الذي أجراه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع قناة «دجلة» العراقية، باعتباره مجرد عرض للمواقف الرسمية من الملفات اللبنانية الساخنة، بل هو أقرب إلى إعلان سياسي متكامل، عن رؤية العهد للدولة التي يريد تثبيتها، ولموقع لبنان في المعادلات الإقليمية، بعد سنوات من تحوّله ساحة تتقاطع فوقها النزاعات الخارجية.

اللافت في المقابلة، أنّ الرئيس عون لم يكتفِ بتأكيد ثوابت الدولة، بل تناول مباشرة قضايا شديدة الحساسية، من سلاح «حزب الله» وعلاقته بالمشاريع الإقليمية، إلى التفاوض مع إسرائيل، مروراً بالعلاقة مع إيران وسوريا، وصولاً إلى استعادة الثقة العربية والدولية وتحريك الاقتصاد. ويكشف هذا الترابط عن محاولة لنقل لبنان من موقع التأثر بتوازنات الآخرين إلى موقع الدولة الساعية إلى امتلاك قرارها والتفاوض باسم مصالحها.

سلاح «حزب الله»: من وظيفة المقاومة إلى مرجعية الدولة

شكّل موقف عون من سلاح «حزب الله» المحور الأبرز في الحوار، ولا سيما لجهة قوله «إنّ هذا السلاح لم يعد يُستخدم لحماية لبنان، بل لخدمة مشاريع إقليمية». وهذه المقاربة تتجاوز المطالبة التقليدية بحصرية السلاح، لتطرح جوهر المشكلة في وظيفة السلاح، والجهة التي تقرّر استخدامه، وليس فقط في وجوده.

فالرئيس عون يعتبر أنّ قيام دولة فعلية يستحيل في ظل وجود مرجعيتين لقرار الحرب والسلم، وأنّ حماية اللبنانيين يجب أن تكون مسؤولية المؤسسات الشرعية وحدها. لكن اللافت أنّه لم يتعامل مع «حزب الله» باعتباره خصماً داخلياً، بل أكّد أنّه جزء من الدولة والمجتمع اللبناني، داعياً إياه إلى تسليم سلاحه عبر تسوية سلمية، بعيداً عن أي صدام داخلي. وهنا تكمن محاولة الفصل بين الوجود السياسي للحزب وبين احتفاظه بقرار عسكري مستقل.

كما استند عون إلى نتائج حربي 2023 و2026، متسائلاً عن جدوى إسناد غزة والانخراط في المواجهة المرتبطة بإيران، في ضوء الخسائر البشرية والدمار الذي أصاب لبنان. وبذلك ينقل النقاش من الشعارات إلى حسابات المصلحة الوطنية وكلفة المواجهة ونتائجها. غير أنّ هذه المقاربة تواجه تحدّياً أساسياً، يتمثل في أنّ الحزب ينظر إلى سلاحه في اعتباره جزءاً من معادلة أمنية وسياسية وإقليمية متكاملة. ولذلك فإنّ نجاح الحوار معه يحتاج إلى ضمانات فعلية بأنّ انتقال المسؤولية الأمنية إلى الدولة لن يترك لبنان أو أي مكون فيه أمام تهديد إسرائيلي.

إيران: علاقات بين الدول لا عبر القوى الداخلية

في حديثه عن إيران، لم يطرح الرئيس عون القطيعة معها، بل أكّد الرغبة في أفضل العلاقات، شرط الاحترام المتبادل وعدم التدخّل في الشؤون الداخلية. وتحمل هذه العبارة رسالة واضحة إلى طهران، مفادها أنّ لبنان يريد علاقة تقوم على الندية بين الدولتين، لا على التواصل مع قوى لبنانية خارج المؤسسات الرسمية.

كما أنّ تأكيده أنّ لبنان لا يريد أن يكون ورقة في أي تفاوض أميركي ـ إيراني، يعكس سعياً إلى تحييد البلاد عن النزاعات الإقليمية، ومنع استخدام ساحتها في حسابات لا يشارك في صياغتها. إنّها محاولة لإعادة تعريف العلاقة مع إيران من دون خصومة، ولكن ضمن حدود السيادة اللبنانية ومرجعية الدولة.

التفاوض مع إسرائيل: الديبلوماسية وسيلة لحماية الحقوق

يكتسب دفاع عون عن المفاوضات أهمية خاصة، إذ يعتبر أنّ التفاوض ليس تنازلاً، بل وسيلة لاستعادة الحقوق وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي وإطلاق الأسرى وعودة النازحين وإعادة الإعمار. وفي الوقت نفسه، يرفض أن تكون إسرائيل الجهة التي تتحقق من نزع السلاح، مقترحاً الاستعانة بفريق أممي أو عربي أو أوروبي، انطلاقاً من أنّ الخصم لا يمكن أن يكون الحكم في آن واحد. وهنا يحاول الرئيس تثبيت معادلة متوازنة: التزام الدولة بحصرية السلاح، في مقابل احترام السيادة اللبنانية ودور الجيش والضغط من أجل تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي. لكن نجاح هذا المسار يبقى مرتبطاً بقدرة لبنان على انتزاع ضمانات دولية واضحة، وعدم تحويل الالتزامات الأمنية اللبنانية إلى شروط مفتوحة زمنياً، فيما يستمر الاحتلال.

الجيش والجنوب: ركيزتا استعادة الدولة

لا ينفصل موقف عون من السلاح عن تشديده على دور الجيش اللبناني في اعتباره المؤسسة الشرعية المسؤولة عن الأمن والدفاع. فرفضه أي مساس بدور الجيش يعكس رغبة في أن تكون ترتيبات المرحلة المقبلة تحت مرجعية الدولة، لا وفق شروط إسرائيلية. لكن هذه المهمّة تتطلب دعماً عسكرياً ومالياً ولوجستياً، وهو ما يفسّر أهمية التحضير لمؤتمر دعم الجيش بالتوازي مع مؤتمر إعادة الإعمار.

ومن جهة أخرى، يربط عون ملف السلاح بمصير الجنوبيين، محذّراً من حرب جديدة لا يستطيع الجنوب والبيئة الشيعية تحمّل نتائجها. كما أنّ استحضاره مواقف المرجع الشيعي السيد علي السيستاني الداعية إلى تجنّب الحروب وحصر السلاح بيد الدولة، يحمل رسالة تتجاوز الداخل اللبناني، وتؤكّد أنّ حماية المجتمع الشيعي لا ينبغي أن تبقى رهينة نزاعات إقليمية.

الانفتاح العربي والعراق: من المساعدات إلى الشراكات

وفي البعد العربي، يقرّ عون بأنّ استعادة الثقة لا تتحقق بالمطالبة بالمساعدات، بل بالإصلاحات وضبط مؤسسات الدولة ومكافحة الفساد. ومن هنا تبرز عبارته بأنّ لبنان لا يريد منحاً وهبات، بل استثمارات، بما يعكس محاولة لتقديمه شريكاً اقتصادياً لا بلداً ينتظر الدعم.

وتكتسب العلاقة مع العراق أهمية خاصة في هذا السياق، ولا سيما طرح إعادة تفعيل خط النفط العراقي في اتجاه الشمال اللبناني، واستخدام المرافئ والخزانات اللبنانية. فالمشروع، إذا توافرت شروطه الفنية والمالية، يمكن أن يعيد للبنان دوراً اقتصادياً ولوجستياً في المنطقة، ويفتح آفاقاً للتعاون في مجالات الطاقة والنقل والتجارة.

أما العلاقة مع سوريا، فيسعى عون إلى بنائها على احترام السيادة المتبادلة والتعاون الأمني والاقتصادي، بعيداً عن أنماط التدخّل السابقة.

التحدّي: تحويل الرؤية إلى وقائع

تكشف مواقف عون عن أهداف مترابطة: حصرية القرار الأمني والعسكري، تحييد لبنان عن المواجهات الإقليمية، تثبيت دور الجيش، استعادة الثقة العربية والدولية، وتحريك الاقتصاد عبر الإصلاح والاستثمار. لكن إعلان هذه الأهداف لا يعني أنّ تنفيذها أصبح مضموناً. فالعهد يواجه استحقاقات متشابكة، أبرزها موقف «حزب الله» من تسليم السلاح، ومدى استعداد إسرائيل للانسحاب، وقدرة المجتمع الدولي على توفير الضمانات، فضلاً عن ضرورة ترجمة الإصلاحات إلى نتائج ملموسة يشعر بها اللبنانيون.

وفي المحصلة، يريد الرئيس عون نقل لبنان من مرحلة إدارة الأزمات إلى معالجة أسبابها، وفي مقدّمتها ازدواجية القرار والتدخّلات الخارجية وفقدان الثقة بالدولة.

ويبقى السؤال الذي يختصر المرحلة: هل يستطيع لبنان استعادة قراره وسيادته من دون الانزلاق إلى نزاع داخلي على الدولة نفسها؟

ذلك هو الاختبار الفعلي للعهد، والمعيار الذي ستُقاس على أساسه نتائج هذه المواقف وما ستليها من اتصالات واستحقاقات.

بواسطة
طارق ترشيشي
المصدر
الجمهورية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى